القاضي الهني يتوصل باستدعاء من المقرر منتهية الصلاحية
رفض القاضي محمد الهيني نائب الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة، توصل باستدعاء جديد صباح يوم الثلاثاء 29 دجنبر 2015، للحضور الى امام الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، المعين مقررا في ملف متابعة الهيني أمام المجلس الأعلى للقضاء، لانه توصل بالاستدعاء في وقت متأخر، مما يستحيل حضوره الى مكتب المقرر في الموعد المحدد في الاستدعاء.
و قد اوضح الاستاذ الهني رفضه على التوقيع على الاستدعاء التي تتضمن مغالطة كبيرة، و لم يحضر لأن الإستدعاء باطل قانونيا، لأنه يتوصل بها بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة الا بعد مرور ساعة على موعدها المحدد فيها، أي على الساعة العاشرة صباحا من يوم الاثنين 28 دجنبر، للحضور في نفس اليوم على الساعة التاسعة صباحا بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
ورد الهيني معلقا على تصريح المقرر إنه من غير المقبول قانونيا ادعاء وقائع غير صحيحة تمس بحياد المقرر ونزاهته، وبأخلاقيات القضاة وأمانتهم، مما يجعل مسطرة التحقيق مشكوك فيها وغير ذات موضوع لافتقادها لأبسط شروط المحاكمة العادلة وعلى رأسها حياد جهة التحقيق واحترام حقوق الدفاع.
واعتبر الهني التوصل باستدعاء بعد مضي أجله لايُعد مبررا للادعاء عدم حضور المعني طالما أن هناك خطأ في توقيت توجيه الاستدعاء اذ يجب احترامه القانون والأخذ بعين الاعتبار الزمن الواجب منحه للمعني بالامر من اجل تمكينه من الحضور المحكمة، لذا عدم مراعاة أجل الاستدعاء هو من فوت على القاضي الحضور وكان الأولى أن الاعتراف بالخطأ في إرسال استدعاء غير قانوني من طرف المقرر بعد فوات الأجل، و كان عليه تجديد الاستدعاء مع مراعاة عامل الزمن.
وقد كشف القاضي الهيني عن شكوكه من اجراءات التحقيق الموجهة من طرف وزير العدل لتحقيق غايات الانتقام وعزل قاضٍ عن مجرد التعبير عن رأيه في مشاريع الاصلاح وفق اجراءات معيبة تعسفية لا علاقة لها بحقوق الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة المكرسة دستوريا بشكل يبرز الشطط في استعمال التأديب لغايات سياسية وحزبية تبتغي التحكم في القضاء والقضاة وتطويعهم لتمرير مشاريع الردة الدستورية بعيدا عن الدستور والمصلحة العامة البلاد.
متابعة
مواضيع ومقالات مشابهة
