توبيرا تستقيل دفاعا عن المبادئ والعدالة والرميد يتشيث بالوزارة دفاعا عن الفساد
أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم الأربعاء 27 يناير الجاري، استقالة وزيرة العدل الفرنسية "كريستيان توبيرا" من منصبها، نظرا لأن توبيرا تعارض اقتراح الحكومة إسقاط الجنسية عن حاملي الجنسية المزدوجة ممن يثبت تورطهم بقضايا إرهاب.
وجاءت استقالة "كريستيان توبيرا" تزامنا مع تقديم الوزير الاول "مانويل فالس" اليوم الى مجلس النواب النص النهائي لمشروع إصلاح دستوري حول حالة الطوارئ وإسقاط الجنسية. معتبرة استقالتها من الحكومة كنوع من المقاومة التي تكون أحيانا بالصمود أحيانا اخرى بالرحيل.
شتانا بين"كريستيان توبيرا" الوزيرة الفرنسية المستقيلة احتجاجا على حكومتها التي خرجب على مبادئ الجمهورية الفرنسية و على مبادئ و مواقف الحزب الاشتراكي ومنظومة حقوق الانسان في شموليتها و بين مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات المغربي الذي مافتئ مند توليه المنصب و هو يحمي الفساد في وزارته بصمته على كل ملفات الفساد المعروضة عليه بالاضافة الى شنه حملة خطيرة ضد القضاة الراي المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة و المهنية وطنيا و دوليا (محمد عنبر، عادل فتحي، محمد الهني، آمال حماني، و محمد قنديل..) لا لشيئ الا لفضحهم للفساد القضائي ودفاعهم علاى استقلالية القضاء و نزاهته وقف الدستور و المرجعية الدولية لحقوق الانسان في شموليتها.. باختصار ان العدالة و حقوق الانسان تربية و ثقافة قبل ان تكون نصوص قانونية.
متابعة
متابعة
مواضيع ومقالات مشابهة
