السلطات الفرنسية تحاصر وقفة إحتجاجية لحركة 20 فبراير- باريس امام السفارة المغربية
أفاد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بباريس، أن السلطات الامنية الفرنسية قامت زوالال اليوم السبت 20 فبرير الجاري، بمنع بالقوة نشطاء مغاربة كانو يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية أمام سفارة المغرب بباريس، تخليدا للذكرى الخامسة لانطلاقة حركة 20 فبرايربالمغرب من اجل الحرية و الكرامة و العذالة الاجتماعية...
وأضافت المصادر، ان الشرطة الفرنسية، استعملت القوة ضد مجموعة من النشطاء والهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية لإبعادهم من أمام السفارة المغربية بدون أي سند قانوني يذكر، مما ادى إلى تعرض عدد منهم للتعنيف والدفع من قبل القوات العمومية الفرنسية التي كانت متواجدة بكثافة أمام مقر السفارة.
وأوضحت ذات المصادر، ان الشرطة الفرنسية صرحت أنها تلقت أوامر من السفارة المغربية بباريس بابعاد المحتجين من أمام مقرها، رغم أن الوقفة لم تمنع من قبل السلطات الفرنسية حيث طالبت بلدية باريس نقل الاحتجاج إلى مكان أخر بعيدا عن السفارة المغربية كما حاولت السلطات الأمنية الفرنسية إجبار المشاركين على توقيع إشعار لتنظيم الإحتجاج في تقاطع شارعي شيفر وبينجامين فرانكلين، عكس ما كان مقررا مما يؤكد تواطؤ السلطات الفرنسية مع نظيرتها المغربية في تكميم الافواه والتضييق على حرية التعبير في و الاحتجاج السلمي في قلب العاصمة الفرنسية في سابقة من نوعها.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بباريس أن هذا المنع يعتبر قرارا سياسيا يكرس تغول اللوبي المخرني داخل الأجهزة الفرنسية، مما دفع ببلدية باريس رفض طلب تنظيم وقفة تضامنية مع الشعب المغربي أمام السفارة، تخليدا للذكرى الخامسة لانطلاق حركة 20 فبراير.
وتجمع عشرات المغاربة مدعومين من طرف عدد من الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية، أمام السفارة المغربية بباريس على الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم 20 فبراير الجاري، "غير أنهم فوجئوا بعدد من أفراد الشرطة الفرنسية يمنعونهم من التجمع بدون تقديم أي مبرر يذكر" على حد تعبير البيان الحقوقي.
ورغم محاولات الشرطة الفرنسية المتكررة لإبعاد المتظاهرين بالقوة من أمام السفارة، الا ان باصرار المتظاهرين على تخليد الذكرى الخامسة امام السفارة استطاعوا تنفيذ احتجاجهم السلمي على بعد بضعة أمتار فقط من السفارة، ورفع المتظاهرون شعارات مطالبة بالحرية والكرامة والديمقراطية و حقوق الانسان في المغرب وفي فرنسا، متهمين السلطة الفرنسية بـ"التواطؤ مع النظام المخزن الفاسد و المستبد في منع تظاهرة سلمية بالشارع العام.
و في الختام أكد الناشط الفبرايري "محمد جعيط"، وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في كلمة ألقاها خلال الوقفة الاحتجاجية في باريس بمناسبة الذكرى الخامسة لانطلاقة حركة 20 فبراير على ضرورة محاربة الفساد و الاستبداد المخزني، كما استنكر معاملة السلطات الفرنسية التي تحولت من دولة الحريات والحقوق إلى دولة القمع، خاصة و أن فرنسا تصمت عن استمرار النظام المغربي في تجاوزات حقوق الإنسان بالمغرب على حساب العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.كما انتقدت توشيح السلطات الفرنسية لـ عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمخابرات المغربية، بوسام فرنسي، المسؤول عن استمرار في اختطاف و اعتقال وتعذيب المعتقلين السياسيين بالمغرب الى يومنا هذا...
متابعة
مواضيع ومقالات مشابهة
