اختتم أشغال المؤتمر الوطني 11 للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنعقد ببوزنيقة، مساء يوم الأحد 24 أبريل 2016، بعد ثلاثة أيام من العمل والنقاش، بانتخاب اللجنة الإدارية المكونة من 95 عضوا/ة، ثلثهم نساء و26% منهم/ن شباب.

وذكر بلاغ الختامي، ان المؤتمر تميز بالنجاح الباهر من حيث التحضير الأدبي والتنظيمي والمادي، ونجاح الندوة الصحفية لتقديم التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2015، والندوة الفكرية الافتتاحية للمؤتمر ليوم 21 أبريل، والجلسة الافتتاحية المتميزة بالحضور الواسع للهيئات والمنظمات الصديقة، والأجواء الديمقراطية التي سادت المؤتمر والمصادقة على الوثائق والمقررات؛ وذلك في ظل مناخ اتسم بالحرص الجماعي على رص الصفوف، وتقوية الجمعية للتصدي للتحديات المقبلة ومواجهة كل محاولات التضييق عليها. ولم يفت المؤتمر أن يسجل اعتزازه بالتضامن والدعم الواسعين اللذين حظيت بهما الجمعية من طرف الحركة الحقوقية والديمقراطية الوطنية والدولية.

و اسدل الستار على محطة أساسية من حياة الجمعية كانت غنية بالدروس في الممارسة الديمقراطية وتدبير الاختلاف وفي التوافق بين الفعاليات والتوجهات الفاعلة والمتعايشة داخل الجمعية في احترام للأسس الديمقراطية ولمبادئ حقوق الإنسان، لتبدأ معركة تجسيد مقررات وتوصيات وخلاصات المؤتمر على أرض الواقع خدمة للأهداف النبيلة التي من أجلها تناضل الجمعية منذ تأسيسها وقدم أجيال من مناضلاتها ومناضليها ومازالوا التضحيات الجسام من أجل رفع راية حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها في بلادنا.

الرئيس: أحمد الهايج.

نوابه: خديجة عناني، حميد بوهدوني، سعيد بنحماني.

الكاتب العام: الطيب مضماض.

نائبته: خديجة أبناو.

أمين المال: حسن محفوظ. 

نائبه: عادل الخلفي.

مستشارون/ات مكلفون/ ات بمهام: زينب شاكر، بشرى غزلاني، سميرة بوحية، شيماء الحجام، كوثر أولاد عياد، فداء الإسماعيلي الإدريسي، أيمن عويدي، مهدي سرحان، عمر أربيب، إبراهيم ميسور، بوجمعة سعدون، العياشي تاكركرا، عزيز غالي، سعيد الطبل، عبد السلام العسال.