نادي قضاء المغرب يريد مجلس أعلى للسلطة القضائية قادر على القيام بأدواره الدستورية
أكد نادي قضاة المغرب يؤكد على ضرورة ارساء مجلس أعلى للسلطة القضائية يكون قادرا على القيام بأدواره الدستورية، ومجسد لقيم الديمقراطية في تطبيقاتها داخل الجسم القضائي.
و اعلن انادي نادي قضاة المغرب في بيان للرأي العام عقب اجتماع مكتبه التنفيذي اليوم السبت 23 أبريل 2016، أنه سيظل مواكبا للعملية الانتخابية لأعضاء المجلس قصد ضمان شفافيتها وقانونيتها، و لن يتوانى عن فضح كل الممارسات التي من شأنها المساس بهما، و لهذا الغرض فقد قرر إحداث خلية لتتبع العملية عن كثب، و موافاة أجهزته بالمطلوب قصد التقرير بشأنها.
و شدد النادي على حياده التام ، و أخذه مسافة واحدة من جميع المرشحين المحتملين للعضوية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، انطلاقا من إيمانه العميق بحق جميع القضاة في الترشح و حريتهم في اختيار ممثليهم، وإنه سينأى بنفسه عن الدخول في أي سباق انتخابي محموم، كما يرفض أن تخرج الجمعيات المهنية للقضاة عن أهدافها الأصلية المسطرة في أنظمتها الأساسية، و تتحول بذلك إلى دكاكين انتخابية، مجددا ثقته في السيدات والسادة القضاة و قدرتهم على حسن الاختيار.
و طالب بيان النادي ضمان تغطية صحية مناسبة للقضاة تحفظ كرامتهم، لأن كرامة القضاة جزء لا يتجزأ من استقلالية السلطة القضائة، محملا المسؤولية كاملة للدولة لضمان تغطية صحية شاملة للسادة القضاة حماية من حوادث و أمراض بفعل ضغوطات النفسية و البدنية.
كما أعلن النادي استياءه و عدم رضاه المطلق عن الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل، سواء على مستوى جودة الخدمات، أو الطريقة السلبية لتعاطي المؤسسة مع مطالب نادي قضاة المغرب في هذا الجانب.
و ذكّر نادي قضاة المغرب بمواقفه بخصوص ظروف تكوين السادة الملحقين القضائيين بالمعهد العالي للقضاء، واستمرار تردي أوضاع استقبال الملحقين القضائيين على مستوى المحاكم وعدم توفير السكن بالمعهد في سابقة خطيرة من نوعها، مع غياب استراتيجية واضحة لوزارة العدل لتجاوز هذا الوضع باتخاذ قرارات عملية من شأنها الرقي بجودة التكوين الأساسي للقضاة و الرفع من مستوى أداء المعهد العالي للقضاء، بدل استغلال فضائه لتمرير خطابات لا تنسجم مع الغرض الذي أنشت من أجله هذه المؤسسة .
وفي الأخير، دعا بيان نادي قضاة المغرب كافة أعضائه إلى الالتفاف حول إطارهم والتحلي بالثبات والصمود اللازمين في سبيل ضمان التنزيل السليم لمضامين القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية والسير على درب الاصلاح المنشود .
متابعة
مواضيع ومقالات مشابهة
