الشطط في استعمال السلطة بالحسيمة يؤدي الى مقتل تاجر السمك
علمنا من مصادر اعلامية، ان مدينة الحسيمة اهتزت ليلة امس الجمعة 28 أكتوبر الجاري، على وقع جريمة قتل الشاب ثلاثيني يدعى قيد الحياة "محسن فكري"، تاجر الاسماك، ارتكبتها "الشرطة" و عامل شاحنة النظافة "بتزورنو" بأوامر من عناصر"الأمن"، فابتلعته آلة ضغط الازبال و أردته جثة هامدة، مما دفع ساكنة المدينة الى النزول الى الشوارع للاحتجاج والاعتصام امام مقر ولاية الامن بالحسيمة استنكارا لجريمة القتل بسبب الشطط في استعمال السلطة من طرف رجال الامن المفروض فهم ان يكونو الساهرين على امن و سلامة المواطنين و احترام القوانين.
ذكرت نفس المصادران الشهيد "محسن فكري" شاب من مدينة إمزورن، كان يقوم بالتجارة في الأسماك لاعانة أسرته، كعادته اشترى كمية من السمك من ميناء الحسيمة بشكل قانوني وشحن بضاعته في سيارة نقل البضائه "مرسديس" وغادر الميناء دون اي مشكل يذكر، ليفاجأ بتوقيفه من طرف رجال الأمن وسط المدينة بحجة عدم قانونية شحنته..
و أضافت المصادر ان شرطة الحسيمة قامت بمصادرة 5 أطنان من الاسماك من نوع أبو سيف "spada" بعد ما رفض مساومته بمبلغ قدره خمس مائة درهم (500 درهم) مقابل الافراج عن الشحنة، حيث تعمدت عناصر الشرطة الى القيام بعملية إتلاف شحنة الاسماك دون استدعاء اي لجنة مراقبة المواد الغدائية او تسليم له محضر في الموضوع او القيام بالاجراءات القنونية في الموضوع وفق المساطير الادارية الجاري بها العمل. وانما قامت الشرطة بالتخلص من الاسماك برميها في حاوية شاحنة للأزبال أمام انظار الضحية، و مع هول الفاجعة خصوصا أن المبلغ الذي دفعه في شحنة السمك كان مبلغا كبيرا، قام الشاب/ الضحية بالقفز في حاوية الشاحنة محاولا انقاذ ما يمكن انقاذه من ضاعته، وبينما يحاول الشاب إستخراج صناديق الأسماك حيث اعطيت اوامر لعامل النظافة بتشغيل "طاحونة" ضغط الحاوية الخلفية مما أدى إلى ابتلاعه داخل حاوية الأزبال، ليلقي مصرعه على الفور...
أفادت ذات المصادر ان عامل اقليم الحسيمة السيد محمد الزهر قام بزيارة المحتجين بالمعتصم مرفوقا بوكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، اليوم السبت 29 اكتوبر حوالي الساعة الثالثة صباحا،في محاولة لاحتواء الاحتجاجات على مقتل تاجرالسمك داخل شاحنة لجمع النفايات، اثر محاولته استرجاع كمية الاسماك المحتجزة، مطالبين بضرورة فتح تحقيق عاجل و مستقل في الموضوع، و محاسبة كل المسؤولين المتورطين في قتل تاجر السمك بهذه الطريقة البشعة، والتي خلفت استنكارا واسعا داخل الاقليم وخارجه. و أكد عامل الاقليم من جهته للمحتجين ان السلطات ستعمل على فتح تحقيق جدي في الموضوع، وستتخذ الاجرات القانونية اللازمة.
تجدر الاشارة ان عملية إتلاف السلع أو المنتوج الغذائية تتم بقرار من المحكمة بعد مصادرتها و التشكيك في سلامتها الصحية من طرف الشرطة أو الدرك أو الجمارك او السلطات المحلية، و يجب الإحتفاض بالسلعة في المستودع البلدي او في مكان اخر حسب نوع السلع إلى حين انجاز محضر في الموضوع من طرف اللجن المختصة حيث تقوم هذه الاخيرة بتحرير محضر في الموضوع و تقديمه الى وكيل الملك لدى المحكمة، و مع العلم أن السمك تجاوز نقطة المراقبة التي توجد داخل الميناء من جمارك و من رجال مراقبة السلامة الغدائية "ONSSA" .
كما ان في حالة حجز السلطات سلع غير صالحة للاستعمال فانه يتم اتلافها في مكان مخصص لذلك وغالبا ما يكون فرناً ملحقاً بالمجزرة الجماعية ويتم ذلك بحظور لجنة مكونة من الطبيب رئيس قسم الصحة بالجماعة وممثل السلطة ورئيس مصلحة قمع الغش وينجز تقرير في ذلك. لان من يقرر هل هذه السلع صالحة للاستعمال ام لا هو الطبيب وليس اعوان السلطة او الشرطة.
و اذا كانت السلع صالحة للاستعمال وتم تسويقها بطريقة قانونية فانها ترسل الى الخيريات للاستفادة منهامقابل وصل يشهد باستلامها من هذه الموءسسات. اما اذا كان السمك المحجوز ممنوع من الصيد فيجب متابعة صاحب مركب الصيد فتاجر السمك ليس ملزما بمعرفة لائحة الأسماك الممنوعة من الصيد لانها تتغير من فترة الى اخرى حسب قرارات مكتب الصيد البحري.
إضافة ان السلطات الأمنية التي أوقت الضحية تظل المسئولة عن سلامة الموقوف صاحب المخالفة فكيف تدعي انه دخل الى حاوية النفايات دون علمها ويتم تشغيل آلة الضغط ليقتل بعد ذلك.داخلها.
متابعة
مواضيع ومقالات مشابهة
