لماذا لم يأمر وزير العدل بفتح تحقيق مع "البرلمانية" خديجة الزياني
لا أعرف ماذا ينتظر وزير العدل مصطفى الرميد، بوصفه رئيس النيابة العامة، ليأمر بفتح تحقيق في تدوينة "البرلمانية" خديجة الزياني، عن حزب "الاتحاد الدستوري"، فكلامها لم ينكئ جروح الماضي التي لم تندمل بعد فقط، وإنما فيه "تحقير" لبنات وأبناء أهل الريف، و"تمييز عنصري" لسكان منطقة بكاملها، و"تحريض" على المس بالأمن العام.
لا يكفي أن تقول لنا "النائبة" بأنها سحبت تدوينتها وقدمت اعتذارها، فقد " سبق السيفُ العَذَلَ "، والفعل الجرمي قد وقع، وإلا فكل صحفي أو مدون يرتكب جرما عن طريق النشر يكفيه أن يسحبه ويعتذر لتنتهي القضية..
الكل ما زال يتذكر في شهر غشت الماضي عندما استدعى "المكتب المركزي للأبحاث القضائية " عمر الصنهاجي، المنتمي إلى حزب "العدالة والتنمية"، بسبب تدوينة كتبها قبل سنة وقام هو أيضا بمحوها، ومع ذلك أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، بالتحقيق معه. فهل كان الأمر يتعلق بحسابات سياسية لها علاقة بالحملة الانتخابية؟ أم بتطبيق القانون؟
القانون يجب أن يسري على الجميع، وأن يتساوى أمامه الجميع، و"البرلمانية" أخطأت واعترفت بخطئها، و"الاعتراف سيد الأدلة"، والقاعدة القانونية تقول "لا يعذر أحد بجهله للقانون".. وكيف والأمر هنا يتعلق بـ "برلمانية! فهل ستتحرك النيابة العامة لتفعيل القانون أم أنه سيتم التغاضي عنها كما تم التغاضي عن زميلتها من نفس الحزب، بشرى برجال، "البرلمانية" في البرلمان السابق، عندما سبت الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون ووصفته بـ "القرد" و"الحمار" وتسببت للمغرب في أزمة سياسية كبيرة مع أكبر منتظم دولي مازالت تداعياتها تتفاعل؟
والواقع أن قانون الصحافة في المغرب يجرم الإساءة إلى رؤساء الدول وغيرهم من المسؤولين، ومع ذلك لم تحرك النيابة العامة آنذاك ساكنا ضد تلك "البرلمانية" التي تنعم اليوم بتقاعد مريح!
أينكم يا "غربان الفتنة"؟ فهل من فتنة أكبر من سب أهل الريف ووصفهم بـ "الأوباش" في مثل هذه الأجواء المحتقنة التي تعيشها عروس جبالهم الحسيمة؟ وأين الأحزاب والجمعيات التي تتاجر بقضايا الريف ولماذا خرست ألسنتها عن هذه الإساءة لأهله؟
علي انوزلا
مواضيع ومقالات مشابهة
