ضرورة تكوين جبهــة موحــدة للنضــال الشعبــي ضـد المخـزن و لبنــاء نظــام ديمقراطـــي
ان ازمة النظام الراسمالي التبعي ببلادنا، تزداد يوما بعد يوم، ولا تلوح في الافق بامكانية تجاوزها او التخفيف من اثارها الكارثية خاصة على المستوى الاجتماعي حسب ما تؤكده المؤشرات و التقاريرالاقتصادية الحالية.
فقد وصل عجز ميزانية الدولة خلال الربع الاول من 2013 حيث بلغ21 مليار و500 مليون درهم الى جانب استمرار تفاقمها رغم الحلول الترقيعيةالنمملاة من طرف المؤسسات المالية المانحة، وهذا ينذر بانهيار
التوازنات المالية التي تحرص الحكومة المخزنية على الحفاظ عليها في الحدود التي لا
تهدد النظام خاصة مع التراجع الكبير لمداخيل الدولة الضريبية والجمركية منها،
والركود الاقتصادي وتراجع الاستثمارات...
كما جارت العادة يتدخل النظام انسجاما مع طبيعته الاشعبية، لانقاذ الوضعية من خلال تحميل مزيد من اعباء الازمة للجماهير الشعبية عبر مجموعة من الاجراءات التقشفية، و خاصة بعد تخفيض ميزانة الاستثمار ب15 مليار درهم ،و لجوء الى المزيد من الاقتراض من المرسسات والابناك الدولية مما يعني المزيد من رهن بلادنا لسيطرة هذه المؤسسات الرسمالية المتوحشة وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي الذي يعمل جاهدا لضمان استرداد امواله و بفوائد ضخمة و في ظروف مريحة.
كما جارت العادة يتدخل النظام انسجاما مع طبيعته الاشعبية، لانقاذ الوضعية من خلال تحميل مزيد من اعباء الازمة للجماهير الشعبية عبر مجموعة من الاجراءات التقشفية، و خاصة بعد تخفيض ميزانة الاستثمار ب15 مليار درهم ،و لجوء الى المزيد من الاقتراض من المرسسات والابناك الدولية مما يعني المزيد من رهن بلادنا لسيطرة هذه المؤسسات الرسمالية المتوحشة وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي الذي يعمل جاهدا لضمان استرداد امواله و بفوائد ضخمة و في ظروف مريحة.
تبقى النتيجة
معروفة سلفا وهي مزيد من سياسة التقشف وضرب الخدمات العمومية و الاحتماعية والمكتسبات الشعبية و رفع اسعار المواد الاساسية، وما يترتب عن ذلك من تعميق وتوسيع لدائرة الفقر والبطالة و مظاهرالاقصاء والهشاشة ...
وكلنا
يتذكر النتائج الكارثية لسياسة التقويم الهيكلي التي نهجها النظام في مطلع
الثمانينات من القرن الماضي على الاقتصاد والمجتمع المغربي بناء على توصات وتوجيهات صندوق
النقذ الدولي، والتي مازالت اثارها الاقتصادية و الاجتماعية مستمرة الى حدود الان.
ومع تدهور الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية للجماهيرالشعبيةالمكتوية بنار الغلاء والتهيش و البطالة و تردي الخدمات الاجتماعية المختلفة، تتوسع وتتنوع نضالاتها اكثرواكثر وبالتاكيد ستشمل فئات جديدة،وعلى الخصوص، من الطبقة الوسطى التي بدات اوضاعها المعيشية تنهار امام اعينها.
ومع تدهور الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية للجماهيرالشعبيةالمكتوية بنار الغلاء والتهيش و البطالة و تردي الخدمات الاجتماعية المختلفة، تتوسع وتتنوع نضالاتها اكثرواكثر وبالتاكيد ستشمل فئات جديدة،وعلى الخصوص، من الطبقة الوسطى التي بدات اوضاعها المعيشية تنهار امام اعينها.
و امام هذا الوضع الكارثي يبقى المطلوب من كافة القوى الديمقراطية والتقدمية المناضلة ، واكثر من اي وقت مضى ، ان تنخرط في قلب نضالات الجماهيرية الشعبية وتقوم بتاطيرها وتقويتها وتوجيهها وان توحد جهودها وتنسقها وفق اهداف محددة ومتفق عليها، وان تتجاوزخلافاتها وصراعاتها الهامشية وتنكب بكل صدق ، في سيرورة هذا النضال،على بناء الجبهة الشعبية للنضال ضد المخزن رمز الاستبداد والفساد ومن اجل بناء مغرب حر ديمقراطي.
فهل ستكون هذه القوى و الاطارات المكافحة في موعد مع التاريخ ? ام انها ستتاخر عن قطارالجماهير كما حصل في محطات تاريخية سابقة مبررة ذلك بشتى من الوصفات الروتينية التي اكل و شرب عليها الدهر.
بتصرف
مواضيع ومقالات مشابهة
