اﻠﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ تدق ناقوس الخطر وتقرر خوض اضراب لمدة 48 ساعة متوج بوقفة امام الوزارة
ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻋﺎدﻳﺎ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ 03 ﻣﺎي 2014، ﻟـ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ وﺁﻓﺎق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻧﻌﻘﺎد اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻳﻮم 05 أﺑﺮﻳﻞ 2014.
وفي ختام اجتماعه، اصدر اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ بلاغا توصلنا بنسخة منه جاء فيه، إن اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ وهو ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺑﻘﻠﻖ ﺷﺪﻳﺪ اﻻﻧﺤﺪارات اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ، واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺒﻼدﻧﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺎب إرادة ﺻﺎدﻗﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﻗﺮاءة ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻟﻮاﻗﻊ اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻄﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺘﺎزها واﻟﺘﻲ ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺣﺬرت ﻣﻦ ﻋﻮاﻗﺒﻬﺎ اﻟﻮﺧﻴﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ، وﻟﺠﻮء أوﻟﺌﻚ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ إﻟﻰ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺸﺮاكة كأﺣﺪ ﻣﻔﺎهيم اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﻔﻮض ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ، واﻟﺘﻲ أﺑﺎﻧﺖ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻋﺘﻤﺎدها اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﻮازﻧﺎﺗﻴﺔ اﻟﺼﺎرﻣﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻓﻲ ﻏﻴﺎب ﺗﺎم ﻷي ﺣﺲ وﻃﻨﻲ أو ﺷﻌﻮر اﻧﺘﻤﺎﺋﻲ.
واعتبر البلاغ أن اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻷوﺟﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺒﻂ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب، ﺗﺠﻌﻞ ﻇﺮوف ﻋﻤﻞ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ كبيرة ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ واﻟﺨﻄﻮرة، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ درﺟﺔ اﻻﺣﺘﻘﺎن وﺗﻮﺛﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ رواد اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺗﺘﻔﺠﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﻈﻬﺮات اﻟﻮﻗﺎﺣﺔ واﻻﻋﺘﺪاء ﻓﻲ ﺣﻖ اﻷﺳﺎﺗﺬة واﻹدارﻳﻴﻦ وﻋﻤﻮم اﻟﻄﻠﺒﺔ. ﺑﻞ أدى هذا اﻟﺘﻮﺗﺮ إﻟﻰ ﻣﻮﺟﺎت ﻋﻨﻒ أودت ﺑﺤﻴﺎة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﺤﺴﻨﺎوي ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ 24 أﺑﺮﻳﻞ 2014 ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﻔﺎس، ﻓﻲ ﻋﻤﻞ إﺟﺮاﻣﻲ ﺟﺒﺎن ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ دﻋﻢ وﻣﺆازرة اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻜﻠﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎرم ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻨﺎزﻟﺔ وآﻞ اﻟﺴﻮاﺑﻖ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺘﻲﻋﺮﻓﺘﻬﺎ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ.
كما ﻳﻌﻠﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻼﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻈﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻀﺎء ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻟﺤﺮ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺤﻮار اﻟﻤﺘﺤﻀﺮ، واﺳﺘﺤﻀﺎرا ﻟﻠﻘﻠﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﻬﻴﺄة اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻒ واﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ اﻟﻮزارة اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻﻧﺘﻈﺎراﺗﻬﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻤﻄﻠﺒﻲ، وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻓﺮض ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺸﺮاكة كحل ﺳﺤﺮي ﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب، ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﺨﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳُﻌﺘﺒﺮ أﺣﺪ اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، واﺳﺘﺤﻀﺎرا كذﻟﻚ ﻟﻘﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ 5 أﺑﺮﻳﻞ 2014 اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ إﺿﺮاب وﻃﻨﻲ ﻟﻤﺪة 48 ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻗﻔﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ أﻣﺎم ﻣﺒﻨﻰ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ حسب نفس البلاغ.
و أشار ذات البلاغ ان اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻘﺮر ﺧﻮض إﺿﺮاب وﻃﻨﻲ ﻟﻤﺪة 48 ﺳﺎﻋﺔ وذﻟﻚ ﻳﻮﻣﻲ اﻟﺜﻼﺛﺎء 13 ﻣﺎي واﻷرﺑﻌﺎء 14 ﻣﺎي 2014، وﺗﻨﻈﻴﻢ وﻗﻔﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ أﻣﺎم ﻣﺒﻨﻰ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء 14 ﻣﺎي ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة إﻟﻰ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة؛ و دﻋﻮﺗﻪ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ 10 ﻣﺎي 2014 ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺰوال.
كما ﺤﻴا البلاغ ﻋﺎﻟﻴﺎ اﻟﻨﻀﺎﻻت اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﻷﺳﺎﺗﺬة ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ دﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ كراﻣﺔ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺒﺎﺣﺚ ورﻓﻀﺎ ﻟﻼﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﺘﺪﺑﻴﺮﻳﺔ اﻟﺤﺘﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳُﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻃﺎر اﻟﺤﺎﻟﻲ. ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻀﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻨﻀﺎل اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ هذا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﺳﺮاع ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬكور وﺗﻌﺰﻳﺰاﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻷكادﻳﻤﻴﺔ واﻟﺘﺪﺑﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺒﺪأ اﻧﺘﺨﺎب
اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ و ﻳﺪﻋﻮ كاﻓﺔ اﻟﺴﺎدة اﻷﺳﺎﺗﺬة إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﺠﺎح اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻀﺎﻟﻲ واﻟﻮﻗﻔﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻳﻮﻣﻲ 13 و14 ﻣﺎي 2014 دﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻋﻦ آﺮاﻣﺔ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺒﺎﺣﺚ.
وﻓﻲ اﻟﺨﺘﺎم، وﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﺴﻴﺪ اﻟﻮزﻳﺮ واﻟﺬي ﻧﺸﺮﺗﻪ ﻳﻮﻣﻪ إﺣﺪى اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻓﺈن اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﻨﺪد ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮزﻳﺮ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﺬف وآﻴﻞ اﻟﻨﻌﻮت اﻟﺒﺬﻳﺌﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ، واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻊ واﺟﺐ اﻟﺘﺤﻔﻆ وﺗﺤﺮي اﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﻘﺎء اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻴﻦ أن ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻪ ﻣﺴﺆول وﻃﻨﻲ ﻣﻦ درﺟﺔ وزﻳﺮ، ﻧﺎهﻴﻚ ﻋﻦ ادﻋﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮزارة واﻟﻨﻘﺎﺑﺔ. وإذا آﺎن اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻳﻨﺄ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﻬﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﺬف واﻟﺘﺠﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ أي ﺧﻄﺎب آﺎن ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑﺤﻖ اﻟﺮد اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ واﻟﻬﺎدئ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ واﻟﺤﺎزم، إﺟﻼء ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ وﺻﻮﻧﺎ ﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ وﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.
مواضيع ومقالات مشابهة
