النقابية الثلاث قررت بعث رسالة إلى رئيس الحكومة تحمله مسؤولية استمراره في السياسات اللاشعبية
اجتمعت قيادات المركزيات النقابية الثلاث "الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل" برئاسة الأمناء العامين السادة الميلودي المخارق ونوبير الأموي وعبد الرحمان العزوزي يوم الأربعاء 11 يونيو 2014 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء في إطار استمرار العمل النقابي المشترك لمواجهة كافة التحديات وفي مقدمتها الملف الاجتماعي الذي يعاني من
عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها خصوصا مواصلة الحوار الاجتماعي مباشرة بعد فاتح ماي 2014 بالرغم من تذكير المركزيات النقابية الثلاث رئيس الحكومة بوعده عبر الرسالة التي توصل بها يوم الاثنين 12 ماي 2014 وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011، و التغييب الممنهج للتفاوض الجماعي، و انفراد الحكومة باتخاذ قرارات وإجراءات لاشعبية تستهدف بالأساس القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين.
و الاستمرار في الهجوم على الحريات وعلى رأسها حرية العمل النقابي بما فيها استعمال الفصل 288 من القانون الجنائي.
وقد وقفت القيادات النقابية الثلاث على هذه الوضعية ووفق بلاغ مشترك للمركزيات الثلاث الذي توصلنا بنسخة منه، حيث نددت بالسلوك الحكومي المتجاهل للمطالب العمالية وبعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها السابقة وتقرر خلال هذا الاجتماع بعث رسالة تذكيرية إلى رئيس الحكومة قصد تحميله مسؤولية ما قد يترتب عن استمرار السياسات الحكومية اللاشعبية من تنامي درجة الاحتقان الاجتماعي.
و دعا نفس البلاغ الى عقد المجالس الوطنية للمركزيات النقابية الثلاث يوم السبت 21 يونيو 2014 على الساعة العاشرة صباحا بشكل متزامن وبجدول اعمال موحد ومشاريع توصيات موحدة لاتخاذ القرارات النضالية المشتركة التي تقتضيها المرحلة دفاعا عن الكرامة والحريات والحقوق والمكتسبات.
و اكد ذات البلاغ على المشاركة في أشغال اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد المقرر عقدها يوم 18 يونيو 2014 للتعبير عن رفض المركزيات النقابية الثلاث تحميل تبعات إفلاس الصناديق للأجراء وخاصة الموظفين.
و في اختتم البلاغ بالإبقاء على اجتماع اللجنة الوطنية للتنسيق للمركزيات النقابية الثلاث مفتوحا لمتابعة كل تطورات الملف الاجتماعي.
مواضيع ومقالات مشابهة
