كما طالب المحتجون من خلال رفعهم للافتات و ترديدهم لشعارات خلال الوقفة من أجل الكشف عن حقيقة مقتل الشاب محمد اجديك لكي لا يتكرر ما جرى، وقد شارك في الوقفة مناضلو و مناضلات الجمعية المغربية لحقوق الانسان الى جانب عائلة الفقيد و اصدقائه.

عائلة محمد أجدجيك

في إطار متابعة برنامجنا النضالي التصعيدي المتواصل نحيط الرأي العام محليا وجهويا وطنيا ودوليا لمأساتنا و حزننا العميقين جراء ما عانيناه رفقة المرحوم ابننا محمد أجدجيك الذي تلقى أبشع أنواع التعذيب و التنكيل و الإهمال و اللامبالات و الحرمان من أبسط حقوق الإنسان المتمثلة في العلاج و التطبيب، من طرف عناصر الدرك الملكي.

فعلى إثر انقلاب الدراجة النارية التي كان يمتطيها رفقة حمزة الشيشاوي حسب الشهود و ذلك يوم 24 أبريل 2014، سقط المرحوم أرضا و اصطدم بقفص حديدي لأحد الدكاكين بحي بنعنفر حسب الشهود دائما، أغمي عليه فاقدا الوعي ملقى في الزقاق قرابة الساعة و النصف، حضر خلالها أعوان السلطة و الدركيين بعدها وصلت سيارة الإسعاف لتنقله إلى المستشفى الإقليمي بانزكان رفقة عنصرين من الدرك، انتقلنا إلى المستشفى بعد توصلنا بالخبر عبر الهاتف لنجد المرحوم في حالة يرثى لها ملقى على بطنه في أحد الأسرة بأحد غرف الفحص الفاضية و لم يتم معاينته من أي ممرض أو مسؤول إلى بعد احتجاج العائلة على الوضع، فبعد فحصه من قبل الطبيب المناوب سلم للدركيين طلب إجراء الفحص بالأشعة ( سكانير) إلا أن الدركيين رفضا تلبية هذا الطلب رغم إصرار العائلة على اجرائه لمعرفتها بالحالة الحرجة التي كان عليها المرحوم، مصرين على نقله إلى مركز الدرك بالقليعة لانتهاء ساعات عملهم و مدعين أن الضحية كان في حالة سكر مفرط ، نقل بالفعل للمركز في تحدي سافر لمسؤولية الطبيب للتحقيق معه مكبل اليدين محمولا في نقالة فاقدا الوعي في غيبوبة، مع العلم أنه لم يضبط في حالة تلبس و ليست له سوابق عدلية، كما أنهم رفضوا إخبار العائلة عن تهمة اعتقاله قائلين أنه تناول الحبوب المهلوسة بالإضافة إلى الكحول و هذه كلها افتراءات و أكاذيب لا أساس لها من الصحة.

و بعد تدهور حالته الصحية تم نقله مجددا إلى المستشفى المذكور أنفا دون إخبار العائلة في اليوم الموالي للحادثة أي 25 أبريل 2014، رافضين إجراء الفحوصات الموصوفة من الطبيب و الاقتصار على بعض المسكنات و الأغرب من هذا معاملته بقساوة ولا إنسانية و إهمال شديد مبلل الملابس مكبل اليدين بلا رحمة ولا شفقة موجهين له وابلا من السب و الشتم و القذف بالكلام النابي بل و الأكثر من ذلك حرمانه من الأكل و الشرب، وبعد إرجاعه من المستشفى قمنا بزيارته فوجئنا بتعتيم و إخفاء لحقيقة وضعيته الصحية و الأغرب معاملتنا بقسوة وسخرية و استخفاف و إيهامنا انه بصحة جيدة تارة و الاستهتار بنا تارة أخرى، و نحن نعيش حالة ترقب و انتظار لمصير ابننا ذهابا و إيابا إلى المركز ، عدنا للزيارة في المساء دخلنا مكتب قائد المركز أحضرو الضحية مكبل اليدين حافي القدمين مبلل الملابس مغمى عليه دخل حالة اللاوعي ليستجوبوه كي يعترف و بما سيعترف؟ بشربه الكحول !!! مهددا والدته بسجن الضحية لمدة سنة اذا لم يتجاوب و لم يصرح بمكان اقتناءه لهذا الأخير و مع عدم تجاوب الضحية معم انهالوا عليه بالضرب على الوجه و السب و الشتم بالكلام النابي في حضور أمه وأخته في غياب تام لاستحضار أدنى الحقوق، متناسين أن الشاب يعاني من رضوض جراء حادث سير تستلزم منهم حسن المعاملة حتى يسترجع الضحية وعيه مع تقديم الإسعافات الضرورية، و انه تحت ثأثير الصدمة و إن المصاب في مثل هذه الحالة يدخل مرحلة اللاوعي، و ليعلم الجميع أن الرأي العام المحلي يشهد للمرحوم بحسن السلوك و ليست له سوابق عدلية ولم يضبط في حالة تلبس لكي ينال مثل هذا الاستهجان و السلوك المنبوذ .

و يوم 26 ابريل من العام الجاري كالعادة جاءت أخته لزيارته صباحا و الاطمئنان عليه رفضوا إدلائها بأي معلومة تخصه و حاولوا إقناعها بالعودة للبيت ا ذ بها تفاجئ بحضور سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى محمولا في نقالة فاقدا الوعي دخل مرحلة الموت السريري لا بل كان يلفظ أنفاسه الأخيرة فسكرات الموت قد اشتدت و تفاقمت، لكن لعدم دراية الفتاة لهذه الأمور تسلمت أخاه ورافقت رجال الإسعاف في السيارة إلا أن الدركيين رفضوا مرافقتها للمستشفى قائلين إن الضحية تسقط عنه جميع التهم و يمكن للعائلة تسلم ابنها للتكلف بعلاجه، ومع إصرار ابنتي رافقها أحدهم مع عزوف الآخرين مدعين أن مهمتهم انتهت، نقل لمستشفى انزكان بعض فحصه للمرة الثالثة من قبل الطبيب فوجئ بالحالة الحرجة التي كان عليها المرحوم طلب من العائلة احالته على المستشفى الإقليمي لاكادير (الحسن الثاني) تم بعدها إلى مصحة الضمان الاجتماعي و ذلك من أجل إجراء الفحص بالأشعة الذي كان من اللازم إجرائه في اليوم الأول لوقوع الحادث، و بعد الفحص أعدنا المرحوم الى غرفة العناية المركزة بمستشفى الحسن الثاني في انتظار حضور طبيب جراحة الدماغ ليضعنا في الصورة و يصف لنا حالة الضحية، لفض المرحوم أنفاسه على الساعة الواحدة و عشر دقائق من زوال نفس اليوم.