فرع النهج الديمقراطي بإمزورن يجتمع و يصدر بيانا حول الوضع بامزورن
عقد المجلس المحلي للنهج الديمقراطي بامزورن اجتماعه الدوري حول الوضع بمدينة امزورن بتاريخ 06 يونيو 2014، حيث و قف على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمدينة وعلاقته بالوضع العام في البلاد، والمهام المطروحة على عاتقه .و في ختام اجتماعه أصدر بيانا توصلنا بنسخة منه سجل فيه اتساع حجم البطالة في أوساط حاملي الشواهد والسواعد بشكل مهول بفعل سياسة تجميد التوظيف في القطاع العام وكذا غياب البنيات الاقتصادية الكفيلة بخلق فرص الشغل. و استفحال تردي الخدمات العمومية وخاصة الصحة والسكن والتعليم. و استمرار تصاعد موجة الغلاء في مختلف المواد الأساسية.
و اشار البيان الى التراجع الخطير في مجال الحريات العامة والذي اتخذ شكل حظر عملي على كل الاحتجاجات السلمية، حيث تبقى لغة القمع هي الأسلوب الوحيد للتعاطي مع نضالات الحركات الاحتجاجية بالمنطقة ما يؤكد بالملموس إخضاع إقليم الحسيمة لحالة استثناء غير معلنة منذ الهجمة القمعية ليوم 8 مارس 2012م.
اما بصدد ما يسمى بـ"إعادة التأهيل الحضري للمدينة" فقد اعتبر البيان ان إهدار المال العام والعشوائية والتخبط والتلاعب ظلت سمات ملازمة لهذه المشاريع ، مثل هدم منشآت عمومية وإعادة بنائها رغم انه لم تمض على بنائها مدة لا تتجاوز 6 سنوات وخاصة باشوية امزورن ومفوضية الشرطة والساحتين..!؟؟ كما أن عملية إعادة هيكلة أحياء المدينة لا زالت تخضع لحسابات وهواجس انتخابوية، بدل مراعاة المصلحة العامة.
اورد نفس البيان ان مدينة امزورن التي يتجاوز عدد سكانها 30 ألف نسمة لا تتوفر إلا على مركز صحي وحيد يفتقر إلى الحد الأدنى من التجهيزات و الطاقم الطبي ، ولا يلبي حاجيات الساكنة ، ورغم الآمال المعقودة على إنشاء مستشفى محلي متعدد الاختصاصات الا انها تبددت مع توقف أشغال البناء به منذ أزيد من سنة ، في الوقت الدي يتم فيه تسريع أشغال بعض المشاريع التي تدخل في تلميع الواجهة عوض تلبية الاحتياجات الحيوية والملحة للمواطنين وخاصة في المجال الصحي.
كما تطرق البيان لحقيقة المشاريع السكنية الكبرى المنجزة خلال السنوات الأخيرة عكس الادعاءات الرسمية بكون هذه المشاريع ( تجزئة الشعبي للإسكان ، تجزئة عبد الكريم الخطابي ) موجهة لإيواء المنكوبين وذوي الدخل المحدود، فان واقع الحال يؤكد أن المستفيدين الحقيقيين من هذه المشاريع هم المقاولات العقارية الكبرى وكذا لوبيات العقار بالمدينة ، ناهيك عن حصول تلاعبات واختلالات خطيرة في مختلف مراحل إنجاز هذه المشاريع والتي شكلت محور احتجاجات قوية للساكنة وخاصة بتجزئة الشعبي للإسكان دون أي تجاوب جدي من قبل الجهات المعنية .
ويضيف البيان ان استمرار تحكم المافيا العقارية بقطاع التعمير والتي تشكل المجالس المحلية المتعاقبة على تدبير الشأن المحلي مجالها الحيوي لها مما زاد من عمق أزمة السكن بالمدينة واستفحال الفساد والعبث مع المجلس البلدي الحالي المطبوع بالهجانة السياسية والولاء حد الركوع ، والذي يوجد في منأى عن أي رقابة سياسية أو إدارية مما ساعد على انتشار البناء اللاقانوني بشكل غير مسبوق بسبب تعقد المساطر القانونية الخاصة بالبناء من جهة وتفشي الرشوة والمحسوبية والزبونية من جهة أخرى ، الأمر الذي ساهم في تشويه المجال العمراني بإمزورن، وأصبح تجمعا من الكانتونات الإسمنتية في غياب كلي للفضاءات الخضراء وأماكن الترفيه الخاصة بالطفولة فضلا عن الفوضى العارمة (غياب ممرات الراجلين ، وعلامات التشوير بمعظم الأحياء..الخ ) و الاحتكار الخاص للأرصفة على ضيقها ، يحدث هذا في ظل صمت وتواطؤ السلطات الوصية .
ويذكر ذات البيان لجوء المجلس البلدي إلى إشهار عدائه واستهتاره بكل عمل نقابي جاد داخل البلدية ليس فقط بإقفال باب الحوار مع نقابة عمال وموظفي بلدية إمزورن المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل – التوجه الديمقراطي بل اللجوء إلى إجراءات انتقامية في حق المناضلين النقابيين (انتقالات تعسفية ، اقتطاعات من أجور المضربين...الخ)، نفس سياسة التجاهل والآذان الصماء يتم انتهاجها إزاء مطالب الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات للمعطلين بالمغرب، في تواطؤ مكشوف مع السلطات المحلية التي تتعامل بمنطق البطش والقمع مع كل الحركات الاحتجاجية بالمنطقة.
واعلن المجلس المحلي للنهج الديمقراطي بامزورن في نفس البيان عن شجبه الشديد للسياسات المخزنية المسؤولة عن مختلف الكوارث الاجتماعية (الفقر، التهميش، البطالة ، الغلاء ، الهجرة....الخ،) وتنديده الشديد بالزيادات المتتالية في أسعار المواد الاستهلاكية، و رفضه وإدانته القويين للحصار والقمع المسلطين على نضالات الحركات الاحتجاجية بالإقليم و مطالبته الجهات المعنية بإجراء تحقيق نزيه بشأن الاختلالات والتلاعبات التي عرفتها المشاريع العمومية المشار إليها سابقا، وإقرار مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية المقترفة بالمنطقة.
كما جدد مطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالبلاد وكشف الحقيقة حول ظروف وملابسات مقتل شهداء 20 فبراير الخمسة والشهيد كمال الحساني وكذا ملابسات الوفاة الغامضة للفقيد كريم لشقر أثناء توقيفه من قبل الشرطة بالحسيمة، و تضامنه المطلق ومساندته لنضالات الحركات المطلبية بالمنطقة وخاصة نضالات
الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، والاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ، وعمال تعاونية الحليب بايث بوعياش، ومع النضال النقابي المكافح بالإقليم ضمن الاتحاد الغربي للشغل –التوجه الديمقراطي، ومع نضالات الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية بمختلف ربوع الوطن .
و في ختام البيان عبر عن تثمينه عاليا للعمل المشترك بين الإطارات المناضلة بالمدينة والذي توج بتأسيس لجنة للدفاع عن الحريات العامة بامزورن ، ويجدد عزمه على مواصلة النضال إلى جانب كل الإطارات التقدمية المناضلة من اجل إنهاء الحصار والقمع المفروضين على الاحتجاج السلمي بالمنطقة والمساهمة الفعالة في النضال الديمقراطي التحرري بالبلاد لإحقاق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة .
مواضيع ومقالات مشابهة
