تظورات خطيرة تعرفها مصر بعد دمعة الحشد صد الارهاب سقوذ اكثر من 70 قتيل و مئات الجرحي في مواجهات يوم السبت
أشارت وسائل إعلام رسمية في مصر، إلى أن عددا من انصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، احتجزوا أربعة من جنود الأمن المركزي، قرب رابعة العدوية، حيث قتل 20 شخص وأصيب أكثر من 170 آخرون، باشتباكات السبت، وسط تباين بشأن حصيلة ضحايا المصادمات.
وذكر موقع أخبار مصر، التابع للتلفزيون الرسمي، أنه تمت مصادرة أسلحة الجنود الأربعة أثناء مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الأمن وأنصار مرسي، بشارع النصر، في محيط العدوية.
وأوضح المصدر أن الاشتباكات بين الطرفين لا تزال مستمرة، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وعلى خط مواز، قال خالد الخطيب، رئيس الادارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بوزارة الصحة، إن اشتباكات رابعة العدوية، اليوم السبت، أسفرت، وحتى اللحظة، عن مقتل 20 شخص وإصابة 177 آخرين، بحسب ما نقل موقع أخبار مصر عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وفي وقت سابق، نقلت الوكالة الرسمية عن مصادر طبية، قولها إن 75 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من ألف، بمصادمات مع قوات الأمن بشارع النصر.
بث موقع رصد مقطع فيديو يظهر عناصر من قوات الامن المصري، وهم يطلقون النارالحي من بنادقهم تجاه مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في احداث اليوم السبت.
في حين قالت النيابة العامة المصرية إن التحقيقات الأولية التي باشرتها في أحداث العنف التي جرت بمحيط منطقة رابعة العدوية وطريق النصر بمدينة نصر، أظهرت أن مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي هم من بادروا بإطلاق النيران تجاه قوات الأمن لدى تصدي تلك القوات لهم بغرض منعهم من إعتلاء كوبري 6 أكتوبر لقطع الطريق.
وأشارت تحقيقات النيابة، التي أوردت نتائجها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن أحداث العنف التي جرت بمدينة نصر جاءت إثر مسيرة ضمت عددا من المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي توجهت صباح اليوم بطريق النصر من رابعة العدوية إلى أحد مخارج كوبري أكتوبر، "بغرض الصعود عليه والتجمهر فوقه وتعطيل المواصلات".
وأظهرت التحقيقات أن قوات الشرطة تصدت للمتجمهرين بغرض منعهم من إعتلاء الكوبري وقطع الطريق، فبادر المتجمهرون بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش وإلقاء عبوات حارقة مولوتوف على قوات الأمن التي تصدت لهم وتمكنت من ضبط عدد من مرتكبي الواقعة.
وقال الإعلامي بمكتب النائب العام المستشار أحمد الركيب المنسق في بيان له اليوم السبت، "إن النيابة العامة كانت قد تلقت إخطارا عن وقوع اشتباكات بين مجموعة من مؤيدي الرئيس المعزول مرسي وقوات الأمن بطريق النصر بمحيط قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة نصر".
وأضاف الركيب أن البلاغ تضمن سقوط قتلى ومصابين من بينهم بعض الضباط وأفراد الشرطة في الاشتباكات، وأنه تم ضبط بعض المتهمين من مرتكبي الواقعة.
وأوضح أن النائب العام المستشار هشام بركات أصدر فور تلقيه الإخطار بوقوع الاشتباكات، قرارا بتشكيل فريق التحقيق من رجال النيابة العامة، التي باشرت عدة إجراءات في سبيل تحديد المسئولية الجنائية.
وانتقل فريق من النيابة إلى الأماكن التي شهدت الأحداث لإجراء المعاينات اللازمة وضبط ما تخلف عن تلك الأحداث من أدلة، مع تكليف خبراء تحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية بفحص الأثار الموجودة بتلك الأماكن.
كما قررت النيابة العامة تكليف مصلحة الطب الشرعي بإجراء الصفة الترشيحية لجثامين القتلى لتحديد أسباب الوفاة لسرعة تسليمها لذويهم، والانتقال إلى المستشفيات التي تم نقل المصابين إليها والاستماع إلى أقوالهم، والاستماع إلى أقوال الشهود للوقوف على ملابسات لأحداث.
وقامت النيابة بسؤال الضباط المشاركين في القبض على المتهمين عن ملابسات وقائع القبض عليهم، واستجواب المتهمين المضبوطين فيما نسب إليهم من جرائم مع تمكينهم من إثبات أوجه دفاعهم في حضور المدافعين عنهم، وكذلك طلب تحريات الأمن الوطني بشأن الوقائع.
أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، أنه "في إصرارٍ واضح لافتعال الأزمة تحركت مسيرة من ميدان رابعة العدوية إلى مطلع كوبري أكتوبر لقطع الطريق وتعطيل الحركة المرورية، وأشعلوا الإطارات بكثافة في مطلع الكوبري واشتبكوا مع أهالي منطقة منشأة ناصر القريبة، واستخدمت في تلك الاشتباكات الأسلحة النارية والخرطوش، ما أسفر عن وفاة 21 مواطنًا وإصابة آخرين".
وأوضح اللواء هاني عبداللطيف، أن "قوات الأمن انتقلت للفصل بينهما والحيلولة دون غلق الكوبري، حرصًا على مصالح المواطنين وسلامة الكافة قامت القوات باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وتم إبعادهم وإعادة حركة المرور".
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن "وزارة الداخلية تؤكد أن كافة قواتها المكلفة بحفظ الأمن في كافة الفعاليات أو مواجهة أحداث الشغب لم يتجاوز تسليحها الغاز المسيل للدموع ولم تستخدم سواه في كافة المواجهات التي جرت، والتي أسفرت عن إصابة 14 ضابطًا منهم اثنان بطلقات نارية بالرأس حالتهما خطرة، و37 من الأفراد والجنود منهم عدد كبير بطلقات نارية وخرطوش".
قالت مصادر سيادية مسئولة، أن التعامل مع دعاة العنف والارهاب سيتم وفقا لقرارات من مجلس الدفاع الوطني وليس بقرار منفردا من القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو رئاسة الجمهورية.
وأضافت المصادر إن خطة التعامل سوف تتم على عدة محاور بحيث تتولي وزارة الداخلية التعامل مع متظاهري الرئيس المعزول محمد مرسي بشكل قانوني وتقوم أجهزة المخابرات والأمن الوطني بتحديد أماكن تواجد القيادات المتهمة بالعنف والإرهاب لتتولي الشرطة القاء القبض عليهم.
وتابعت: "أما القوات المسلحة فسيتركز عملها في تجفيف منابع الإرهاب في سيناء وتأمين الحدود الاستراتيجية للدولة، لمنع دخول أي أسلحة أو عناصر متطرفة.
وأوضحت المصادر أن القوات المسلحة ستواصل تواجدها أيضا بجميع مداخل ومخارج المحافظات والطرق الرئيسية، وكذلك الانتشار في شوارع وميادين المحافظات المختلفة، وقالت ان الخطة الزمنية لإنهاء الأمر تتراوح ما بين 30 و45 يوما.
مواضيع ومقالات مشابهة
