الجمعية المغربية لحقوق الانسان تندد بشدة قرار المنع و الحصار و تفريق بالقوة احتجاج 20 فبراير امزورن
.jpg)
اصدر فرع امزورن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا ندد
فيه بشدة قرارالمنع والحصار و تفريق بالقوة الشكل النضالي
السلمي لحركة 20 فبرايرامزورن بدون أي سند
قانوني مما اعتبرته الجمعية قرارا تعسفيا يكرس القمع و الاستبداد و يمثل انتهاكا صارخا
للحقوق المدنية و السياسية .
و يحيي ذات البيان الذي توصلنا بنسخة منه كل مناضلي حركة 20 فبراير بإمزورن و النواحي والمواطنين والهيئات المدنية والسياسية التي لبت دعوة المشاركة، وطالب السلطات المحلية برفع كل مظاهر القمع و التضييق والمنع وانتهاك حقوق الإنسان واحترام حرية التظاهر السلمي واحترام المواثيق الدولية ومحاسبة كل المتورطين في الاعتداء و قمع المواطنين ..
و يحيي ذات البيان الذي توصلنا بنسخة منه كل مناضلي حركة 20 فبراير بإمزورن و النواحي والمواطنين والهيئات المدنية والسياسية التي لبت دعوة المشاركة، وطالب السلطات المحلية برفع كل مظاهر القمع و التضييق والمنع وانتهاك حقوق الإنسان واحترام حرية التظاهر السلمي واحترام المواثيق الدولية ومحاسبة كل المتورطين في الاعتداء و قمع المواطنين ..
كما حمل البيان المسؤولية كاملة للسلطات المحلية في المنطقة لما ستؤول إليه الأوضاع جراء استمرارها في اعتماد أساليب القمع و الحصار ضد الأشكال النضالية السلمية لمختلف الحركات الاحتجاجية..
و اختتم البيان بدعوة
كل الهيئات الديمقراطية السياسية والمدنية والشبيبة والنسائية الاستمرار في توحيد
النضال من أجل فرض احترام حقوق الإنسان مع تأكيده الانخراط الدائم في النضال
الميداني و دعم حركة 20 فبراير في نضالها السلمي من اجل إسقاط الفساد و الاستبداد
و تحقيق الحرية و الكرامة و المساواة و العدالة الاجتماعية
.
واليكم نص البيان الكامل:
الجمعية
المغربية
لحقوق الإنسان
فرع إمزورن
إمزورن في 08 غشت 2013
بـيـــــــــــــــــــــان
على غرار باقي المواقع الوطنية التي دعت إلى الاحتجاج ضد قرار العفو الملكي على المجرم دانيال في قضية اغتصاب الأطفال و مطالبة الدولة بتقديم اعتذار رسمي في هذا الصدد, أصدرت حركة 20 فبراير بإمزورن نداء لتنفيذ و قفة احتجاجية سلمية في هذا الإطار يوم 07 غشت 2013 دعت من خلاله كل الموطنين/ت و الهيئات للمشاركة في هذا الشكل النضالي . الآ أن و كعادتها ودون احترام لأي إجراء قانوني و في تناقض صارخ مع شعارات الدولة في ميدان احترام حقوق الإنسان و الحريات العامة, بل و حتى مع تصريحات و زير العدل و الحريات الأخيرة في مسألة احترام الحق في التظاهر السلمي و المقتضيات القانونية المرتبطة بذلك و مطالبته بتفعيل القانون و محاسبة كل من ثبت تورطه من المسئولين في عدم احترامها والتي تزامنت كذلك مع تعليمات و زير الداخلية المطالبة بفتح تحقيق في الانتهاكات التي تعرضت لها الوقفات الاحتجاجية و معاقبة المتورطين في ذلك, ناهيك عن الانتهاك الفاضح لكل المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في ميدان احترام حقوق الإنسان, أقدمت السلطات العمومية على تفريق الشكل السلمي للحركة بالقوة و بدون أي سند قانوني أو احترام مسطرة فض التجمعات العمومية و دون وجه حق, و ذلك باستقدام مختلف تعزيزات القوات العمومية لتعنيف المتظاهرين و الاعتداء عليهم و إهانة و ترهيب المواطنين و استفزازهم و حصار الشكل النضالي السلمي للحركة بأساليب قمعية تذكرنا بسنوات الرصاص بل تنم عن حقد دفين في نفوس بعض المسؤولين على المنطقة وضد أبنائها نظرا للتاريخ النضالي المشرق في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان و كرامة المواطن الذي تتميز به. مع الإشارة أن هذا النوع من التعامل ليس هو الأول من نوعه بل أصبح ظاهرة دائمة تعتمد من طرف السلطات في تعاملها مع الحركات الاحتجاجية بالمدينة و النواحي.
أمام هذا الوضع فان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
1 ــ إدانته الشديدة لقرار منع و تفريق الشكل النضالي السلمي لحركة 20 فبراير بدون أي سند قانوني ويعتبره قرارا تعسفيا يكرس القمع و الاستبداد و يمثل انتهاكا صارخا للحقوق المدنية و السياسية .
2 ــ إدانته لكل أشكال القمع والحصار الذي تتعرض له الحركات الاحتجاجية بالمنطقة و بالخصوص حركة 20 فبراير التي تشكل الحلقة الوسطى لكل الغيورين و الإطارات التقدمية و الديمقراطية الممكن من خلالها توحيد النضال من اجل الكرامة و الحرية و المساواة و العدالة الاجتماعية .
3 ــ يحيي عاليا كل مناضلي حركة 20 فبراير بإمزورن و النواحي والمواطنين والهيئات المدنية والسياسية التي لبت دعوة الحضور في هذه المحطة النضالية وتجسد قناعة الاحتجاج السلمي ضد قرار العفو و من اجل المطالبة بالاعتذار الرسمي للدولة للشعب المغربي والدفاع عن حقوق الإنسان في شموليتها .
4 ــ مطالبته السلطات المحلية برفع كل مظاهر القمع و التضييق والمنع وانتهاك حقوق الإنسان واحترام حرية التظاهر السلمي وتنفيذ التزامات الدولة القاضية باحترام المواثيق الدولية التي صادقت عليها في هذا الصدد مع محاسبة كل المتورطين في الاعتداء و قمع المواطنين و تفعيل القانون لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
5 ــ يحمل المسؤولية كاملة للسلطات المحلية في المنطقة لما ستؤول إليه الأوضاع جراء استمرارها في اعتماد أساليب القمع و الحصار ضد الأشكال النضالية السلمية لمختلف الحركات الاحتجاجية و الهيئات الديمقراطية مع تنبيهه على كون مثل هذه الأساليب ستؤدي إلى انفجارات ستتحمل عقباتها السلطات المحلية أولا, و سيكون فيها المواطنون هم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بسبب القمع الأهوج الذي أصبح نهج ملازم لممثلي و مسئولي السلطات المحلية في المنطقة في تعاملها مع الأشكال النضالية المشروعة و السلمية لمنظميها .
6 ــ دعوته كل الهيئات الديمقراطية السياسية والمدنية والشبيبة والنسائية الاستمرار في توحيد النضال من أجل فرض احترام حقوق الإنسان مع تأكيده الانخراط الدائم في النضال الميداني و دعم حركة 20 فبراير في نضالها السلمي من اجل إسقاط الفساد و الاستبداد و تحقيق الحرية و الكرامة و المساواة و العدالة الاجتماعية .
عن المكتب
لحقوق الإنسان
فرع إمزورن
إمزورن في 08 غشت 2013
بـيـــــــــــــــــــــان
على غرار باقي المواقع الوطنية التي دعت إلى الاحتجاج ضد قرار العفو الملكي على المجرم دانيال في قضية اغتصاب الأطفال و مطالبة الدولة بتقديم اعتذار رسمي في هذا الصدد, أصدرت حركة 20 فبراير بإمزورن نداء لتنفيذ و قفة احتجاجية سلمية في هذا الإطار يوم 07 غشت 2013 دعت من خلاله كل الموطنين/ت و الهيئات للمشاركة في هذا الشكل النضالي . الآ أن و كعادتها ودون احترام لأي إجراء قانوني و في تناقض صارخ مع شعارات الدولة في ميدان احترام حقوق الإنسان و الحريات العامة, بل و حتى مع تصريحات و زير العدل و الحريات الأخيرة في مسألة احترام الحق في التظاهر السلمي و المقتضيات القانونية المرتبطة بذلك و مطالبته بتفعيل القانون و محاسبة كل من ثبت تورطه من المسئولين في عدم احترامها والتي تزامنت كذلك مع تعليمات و زير الداخلية المطالبة بفتح تحقيق في الانتهاكات التي تعرضت لها الوقفات الاحتجاجية و معاقبة المتورطين في ذلك, ناهيك عن الانتهاك الفاضح لكل المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في ميدان احترام حقوق الإنسان, أقدمت السلطات العمومية على تفريق الشكل السلمي للحركة بالقوة و بدون أي سند قانوني أو احترام مسطرة فض التجمعات العمومية و دون وجه حق, و ذلك باستقدام مختلف تعزيزات القوات العمومية لتعنيف المتظاهرين و الاعتداء عليهم و إهانة و ترهيب المواطنين و استفزازهم و حصار الشكل النضالي السلمي للحركة بأساليب قمعية تذكرنا بسنوات الرصاص بل تنم عن حقد دفين في نفوس بعض المسؤولين على المنطقة وضد أبنائها نظرا للتاريخ النضالي المشرق في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان و كرامة المواطن الذي تتميز به. مع الإشارة أن هذا النوع من التعامل ليس هو الأول من نوعه بل أصبح ظاهرة دائمة تعتمد من طرف السلطات في تعاملها مع الحركات الاحتجاجية بالمدينة و النواحي.
أمام هذا الوضع فان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
1 ــ إدانته الشديدة لقرار منع و تفريق الشكل النضالي السلمي لحركة 20 فبراير بدون أي سند قانوني ويعتبره قرارا تعسفيا يكرس القمع و الاستبداد و يمثل انتهاكا صارخا للحقوق المدنية و السياسية .
2 ــ إدانته لكل أشكال القمع والحصار الذي تتعرض له الحركات الاحتجاجية بالمنطقة و بالخصوص حركة 20 فبراير التي تشكل الحلقة الوسطى لكل الغيورين و الإطارات التقدمية و الديمقراطية الممكن من خلالها توحيد النضال من اجل الكرامة و الحرية و المساواة و العدالة الاجتماعية .
3 ــ يحيي عاليا كل مناضلي حركة 20 فبراير بإمزورن و النواحي والمواطنين والهيئات المدنية والسياسية التي لبت دعوة الحضور في هذه المحطة النضالية وتجسد قناعة الاحتجاج السلمي ضد قرار العفو و من اجل المطالبة بالاعتذار الرسمي للدولة للشعب المغربي والدفاع عن حقوق الإنسان في شموليتها .
4 ــ مطالبته السلطات المحلية برفع كل مظاهر القمع و التضييق والمنع وانتهاك حقوق الإنسان واحترام حرية التظاهر السلمي وتنفيذ التزامات الدولة القاضية باحترام المواثيق الدولية التي صادقت عليها في هذا الصدد مع محاسبة كل المتورطين في الاعتداء و قمع المواطنين و تفعيل القانون لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
5 ــ يحمل المسؤولية كاملة للسلطات المحلية في المنطقة لما ستؤول إليه الأوضاع جراء استمرارها في اعتماد أساليب القمع و الحصار ضد الأشكال النضالية السلمية لمختلف الحركات الاحتجاجية و الهيئات الديمقراطية مع تنبيهه على كون مثل هذه الأساليب ستؤدي إلى انفجارات ستتحمل عقباتها السلطات المحلية أولا, و سيكون فيها المواطنون هم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بسبب القمع الأهوج الذي أصبح نهج ملازم لممثلي و مسئولي السلطات المحلية في المنطقة في تعاملها مع الأشكال النضالية المشروعة و السلمية لمنظميها .
6 ــ دعوته كل الهيئات الديمقراطية السياسية والمدنية والشبيبة والنسائية الاستمرار في توحيد النضال من أجل فرض احترام حقوق الإنسان مع تأكيده الانخراط الدائم في النضال الميداني و دعم حركة 20 فبراير في نضالها السلمي من اجل إسقاط الفساد و الاستبداد و تحقيق الحرية و الكرامة و المساواة و العدالة الاجتماعية .
عن المكتب
مواضيع ومقالات مشابهة
