تعيين نائب وكيل الملك ميدلت الذي اتهمه ميكانيكي بتقبيل حذاءه بآسفي
الكل مازال يتذكر القضية التي انفجرت قبل بضعة شهور بمدينة ميدلت، حينما فضح مواطن يشتغل "ميكانيكي" نائب وكيل ابتدائية المدينة لمطالبته بتقبيل حذاءه للعفو عنه، والغضب العارم و الوقفات الاحتجاجية التي عتم المدينة حينها، وما ترتب بعدها من مطالب الحركة الحقوقية بفتح تحقيق في الموضوع، وهو ما استجابت له وزارة العدل والحريات بقيادة ذ مصطفى الرميد بإحالة ملفه على المجلس الأعلى للقضاء.
يذكر ان الحادثة انفجرت في مارس الماضي، والمجلس الأعلى للقضاء اجتمع في دورة أبريل، فجاء اسم نائب وكيل الملك سعيد فارح في خانة القرارات التي اتخذها المجلس بعنوان “نقل قضاة من محاكم إلى محاكم أخرى لسد الخصاص”، وليس في خانة القرارات التأديبية التي اتخذها المجلس كالعزل أو الإحالة على التقاعد التلقائي أو الإقصاء المؤقت، ويوجد اسم سعيد فارح في الخانة 25 من النقل إلى محاكم أخرى لسد الخصاص، حيث قرر المجلس تعيينه للقيام بمهام نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة آسفي، فما الذي يعنيه قرار المجلس الأعلى للقضاء؟
هل تمت تبرأته على اعتبار أن المجلس برأ ثلاث قضاة؟
أم هو قرار إداري عادي في انتظار البث النهائي في قضيته بشكل نهائي؟
مواضيع ومقالات مشابهة
