الجمعية تعبر عن تضامنها مع الصحفي علي أنوزلا وتطالب باحترام الحق في الممارسة الصحفية.
في اطار التفاعل مع قرار الوكيل العام لدى
محكمة الاستئناف بالرباط بإيقاف الصحفي علي انوزلا مدير موقع "لكم" الإلكتروني، قصد البحث معه على إثر
نشر الموقع لشريط منسوب لتنظيم
القاعدة ببلاد، اصدر المكتب المركزي للجمعية المغربية
لحقوق الإنسان بيانا عبرت فيه عن تضامنها مع الصحفي علي أنوزلا.
وطالب ذات البيان
باحترام الحق في الممارسة الصحفية، و استنكاره
لقرار إبقاء السيد، على أنوزلا، تحت الحراسة النظرية دون اعتبار لطبيعة القضية
المرتبطة بحرية الصحافة الذي هو موضوع البحث بشأنها، ولا الضمانات التي يتوفر
عليها؛ وتشديده على ضرورة احترام الدولة للحق في الممارسة الصحفية بكل حرية.
و في ختام طالب البيان بالإفراج الفوري عن السيد، على أنوزلا، واطلاق سراحه؛ تعزيزا لاحترام وحماية لحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، واعتمادا على قرينة البراءة كأصل في كل متابعة.
و اليكم نص البيان كما توصلنا به:
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
بيان
الجمعية تعبر عن تضامنها مع الصحفي علي أنوزلا وتطالب باحترام
الحق في الممارسة الصحفية.ذكرت وكالة الأنباء المغربية في قصاصة نشرتها صباح هذا اليوم، الثلاثاء 17 شتنبر، أن بلاغا للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أفاد بأن "النيابة العامة أمرت الشرطة القضائية بإيقاف المسؤول عن موقع "لكم" الإلكتروني، قصد البحث معه على إثر نشر الموقع لشريط منسوب لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، تضمن دعوة صريحة وتحريضا مباشرا على ارتكاب أفعال إرهابية بالمغرب".
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يتابع عن كثب، ببالغ القلق، التطورات التي قد تشهدها هذه القضية ويترقب ما ستسفر عنه من نتائج وآثار؛ فإنه يعرب عن:
- خشيته من أن يكون توقيف السيد علي أنوزلا، رئيس تحرير الموقع الاخباري المغربي "لكم"، مرتبطا بممارسة عمله الصحفي وبكتاباته وآرائه، خصوصا وأنه كان موضوع تحقيق ومضايقات في الأشهر الأخيرة؛
-استنكاره لقرار إبقاء السيد، على أنوزلا، تحت الحراسة النظرية دون اعتبار لطبيعة القضية المرتبطة بحرية الصحافة الذي هو موضوع البحث بشأنها، ولا الضمانات التي يتوفر عليها؛
- تشديده على ضرورة احترام الدولة للحق في الممارسة الصحفية بكل حرية، وفقا لالتزامات المغرب الدولية وخاصة المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،التي تنص على الحق في حرية " التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار ونقلها للآخرين دونما اعتبار للحدود".
- مطالبته بالإفراج الفوري عن السيد، على أنوزلا، واطلاق سراحه؛ تعزيزا لاحترام وحماية لحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، واعتمادا على قرينة البراءة كأصل في كل متابعة.
عن المكتب المركزي:
الرباط، في 18 شتنبر 2013
مواضيع ومقالات مشابهة
