منظمة حريات الإعلام والتعبير"حاتم"تستنكر بشدة اعتقال الصحفي علي انوزلا وتطالب باطلاق سراحه و الدعوة للاحتجاج
اصدرت منظمة حريات الإعلام والتعبير"حاتم" بلاغا أعلنت فيه عن استنكارها الشديد لهذا الاعتقال غير المبرر إطلاقا ولا
حتى بذريعة نشر "فيديو القاعدة" التي ساقتها النيابة العامة، مادام أن
النسخة العربية للموقع التي يديرها علي أنوزلا لم تنشر ذلك الفيديو بل مجرد عنوان
رابط لمقال مخصص للموضوع بموقع إخباري آخر يتضمن بين مواده الشريط المعني.
كما إعتبرت منظمة "حاتم" هذا الاعتقال حلقة أخرى ضمن مسلسل التضييق المستمر على حرية الإعلام والتعبير، كما يؤشر إلى أسلوب ترصد الصحافة المستقلة والأقلام الحرة والبحث عن أية ذرائع لتصفية حسابات السلطة معها ولتبرير خنقها بتغطية "قانونية" .
وفي ختام
البيان طالبت المنظمة النيابة العامة بوضع حد فوري
لمسطرة الحراسة النظرية في هذه الحالة باعتبارها اجراءً متعسفا لا مبرر له قانونيا
يهدف إلى ممارسة الضغط المادي والمعنوي والنفسي على السيد أنوزلا بغرض الانتقام
منه و كسر إرادته.
ودعت كافة الهيئات الحقوقية والمهنية، على المستوى الوطني والدولي، إلى التعبير عن احتجاجها على هذه الإجراءات القمعية في حق الصحافي علي أنوزلا وجريدته الالكترونية، وإلى حشد تضامن الرأي العام معه والمطالبة باسترجاعه لحريته بشكل فوري.
اليكم نص البلاغ الكامل:
بلاغ منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم
حول اعتقال الصحافي علي أنوزلا
قامت الشرطة القضائية صباح اليوم الثلاثاء 17 شتنبر2013 باعتقال الصحافي علي أنوزلا مدير الجريدة الإلكترونية "لكم.كم" من بيته بالرباط، كما قامت بحجز التجهيزات المعلوماتية (ثمانية وحدات مركزية) للجريدة من مقرها. وبعد نهار كامل من الاحتجاز والاستنطاق بمقر الشرطة القضائية بالدار البيضاء، فوجئ دفاع السيد أنوزلا بأمر النيابة العامة بمتابعة البحث التمهيدي معه في حالة اعتقال في إطار الحراسة النظرية رغم توفر السيد أنوزلا على جميع الضمانات القانونية للحضور.
وبعد وقوف منظمة حريات الإعلام والتعبير بالمغرب-حاتم على ظروف وملابسات هذا الاعتقال، فإنها تعلن عن استنكارها الشديد لهذا الاعتقال غير المبرر إطلاقا ولا حتى بذريعة نشر "فيديو القاعدة" التي ساقتها النيابة العامة، مادام أن النسخة العربية للموقع التي يديرها علي أنوزلا لم تنشر ذلك الفيديو بل مجرد عنوان رابط لمقال مخصص للموضوع بموقع إخباري آخر يتضمن بين مواده الشريط المعني.
وتعتبر المنظمة هذا الاعتقال حلقة أخرى ضمن مسلسل التضييق المستمر على حرية الإعلام والتعبير، كما يؤشر إلى أسلوب ترصد الصحافة المستقلة والأقلام الحرة والبحث عن أية ذرائع لتصفية حسابات السلطة معها ولتبرير خنقها بتغطية "قانونية" .
وتطالب المنظمة النيابة العامة بوضع حد فوري لمسطرة الحراسة النظرية في هذه الحالة باعتبارها اجراءً متعسفا لا مبرر له قانونيا يهدف إلى ممارسة الضغط المادي والمعنوي والنفسي على السيد أنوزلا بغرض الانتقام منه و كسر إرادته.
وتدعو منظمة "حاتم" كافة الهيئات الحقوقية والمهنية، على المستوى الوطني والدولي، إلى التعبير عن احتجاجها على هذه الإجراءات القمعية في حق الصحافي علي أنوزلا وجريدته الالكترونية، وإلى حشد تضامن الرأي العام معه والمطالبة باسترجاعه لحريته بشكل فوري.
ودعت كافة الهيئات الحقوقية والمهنية، على المستوى الوطني والدولي، إلى التعبير عن احتجاجها على هذه الإجراءات القمعية في حق الصحافي علي أنوزلا وجريدته الالكترونية، وإلى حشد تضامن الرأي العام معه والمطالبة باسترجاعه لحريته بشكل فوري.
اليكم نص البلاغ الكامل:
بلاغ منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم
حول اعتقال الصحافي علي أنوزلا
قامت الشرطة القضائية صباح اليوم الثلاثاء 17 شتنبر2013 باعتقال الصحافي علي أنوزلا مدير الجريدة الإلكترونية "لكم.كم" من بيته بالرباط، كما قامت بحجز التجهيزات المعلوماتية (ثمانية وحدات مركزية) للجريدة من مقرها. وبعد نهار كامل من الاحتجاز والاستنطاق بمقر الشرطة القضائية بالدار البيضاء، فوجئ دفاع السيد أنوزلا بأمر النيابة العامة بمتابعة البحث التمهيدي معه في حالة اعتقال في إطار الحراسة النظرية رغم توفر السيد أنوزلا على جميع الضمانات القانونية للحضور.
وبعد وقوف منظمة حريات الإعلام والتعبير بالمغرب-حاتم على ظروف وملابسات هذا الاعتقال، فإنها تعلن عن استنكارها الشديد لهذا الاعتقال غير المبرر إطلاقا ولا حتى بذريعة نشر "فيديو القاعدة" التي ساقتها النيابة العامة، مادام أن النسخة العربية للموقع التي يديرها علي أنوزلا لم تنشر ذلك الفيديو بل مجرد عنوان رابط لمقال مخصص للموضوع بموقع إخباري آخر يتضمن بين مواده الشريط المعني.
وتعتبر المنظمة هذا الاعتقال حلقة أخرى ضمن مسلسل التضييق المستمر على حرية الإعلام والتعبير، كما يؤشر إلى أسلوب ترصد الصحافة المستقلة والأقلام الحرة والبحث عن أية ذرائع لتصفية حسابات السلطة معها ولتبرير خنقها بتغطية "قانونية" .
وتطالب المنظمة النيابة العامة بوضع حد فوري لمسطرة الحراسة النظرية في هذه الحالة باعتبارها اجراءً متعسفا لا مبرر له قانونيا يهدف إلى ممارسة الضغط المادي والمعنوي والنفسي على السيد أنوزلا بغرض الانتقام منه و كسر إرادته.
وتدعو منظمة "حاتم" كافة الهيئات الحقوقية والمهنية، على المستوى الوطني والدولي، إلى التعبير عن احتجاجها على هذه الإجراءات القمعية في حق الصحافي علي أنوزلا وجريدته الالكترونية، وإلى حشد تضامن الرأي العام معه والمطالبة باسترجاعه لحريته بشكل فوري.
منظمة حريات الإعلام و
التعبير – حاتم
monadamath@gmail.com/
monadamath@gmail.com/
مواضيع ومقالات مشابهة
