قضت محكمة الاستئناف بمدينة سلا بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ في حق الصحافي مصطفى الحسناوي
علمنا من مصادر حقوقية ان محكمة الاستئناف بمدينة سلا المكلفة بجرائم الإرهاب يوم الاثنين 28 أكتوبر الجاري، قضت بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ في حق لصحافي مصطفى الحسناوي بعد ادانته ب"تكوين عصابة إجرامية وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية".
وقد توبع الصحفي مصطفى الحسناوي بموجب قانون الإرهاب بتهمة" تكوين عصابة إجرامية للقيام بأعمال إرهابية وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية" حسب ماصرح به دفاعه الاستاذ خالد الإدريس.
وتجدر الاشارة ان الصحافي مصطفى الحسناوي اعتقل في 27 ماي 2013 مباشرة بعد عودته من رحلة الى تركيا لإجراء ريبورتاج "حول اللاجئين السوريين" حسب ماصرح به، وفي 11يوليو حكم عليه بالسجن أربع سنوات مع النفاذ بتهمة "عدم التبليغ عن جريمة"، ليتم تخفيضها الى ثلاث سنوات الاثنين في حكم الاستئناف.
وأوضح دفاع الحسناوي "لم يتمكن أصلا من دخول تركيا حيث طلب منه في المطار العودة الى المغرب، حيث وجد الأمن في استقباله لاعتقاله والتحقيق معه".
ومن بين الأدلة التي اعتمدتها النيابة العامة لإدانته على ما أوضح"الدفاع "جملة على الفيسبوك شاركها شخص ما مع موكلي على حائطه، وقال فيها إنه ذاهب الى سوريا للجهاد ضد نظام الأسد"، مؤكدا أنه سيلجأ الى النقض ضد هذا الحكم الاستئنافي.
من جانبه قال محمد زهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنسق اللجنة الوطنية للتضامن مع الحسناوي "من غير المعقول مطالبة الصحافي بالإبلاغ عن اتصالات ونوايا الناس وإلا تحول الى شيء آخر غير مهنة الصحافي".
وأضاف زهاري "الدولة والأمنيون المغاربة يعرفون كل الأشخاص الذين سافروا ويسافرون الى روسيا عبر تركيا ودول أخرى، وتعرف حتى العائدين منهم، وإن أرادت إيقافهم لفعلت".
وقال بيان سابق للحسناوي "إن تقييد حقي في السفر وحقي في التواصل، وهما من مقومات العمل الصحافي، يخفيان رغبة في تقييد حريتي في التعبير”، موضحا ان “السبب في محاكمته يعود الى رفضه التعاون بخصوص تقديم معلومات للأجهزة الأمنية عن مغاربة يسافرون للجهاد في سوريا".
وتبنى المغرب قانون مكافحة الإرهاب سنة 2003، لكن عدة منظمات دولية انتقدته ومن بينها منظمة العفو الدولية التي أوصت ب"مراجعة التعريف الفضفاض للإرهاب وللجرائم المتصلة بالإرهاب وبغرض كفالة الحق في محاكمة عادلة".
مواضيع ومقالات مشابهة
