الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة بالمغرب
عقد
وزير العدل و الحريات، مساء يوم الخميس 12 سبتمبر ندوة صحفية بالرباط تم خلالها تقديم مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ان هذه
الوثيقة هي ثمرة عمل ساهم فيه الجميع، من مختلف الهيئات والفاعلين في مجال
العدالة، مشيرا إلى أنه لم يتوفر لأي إصلاح من الظروف الملائمة ما توفرت لإصلاح
منظومة العدالة.
وقال إن الميثاق، يستمد قوته من الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة الذي شارك فيه الجميع، ومن مصادقة الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وموافقة جلالة الملك على مضامينه، مشددا على أن هذه الوثيقة ستخدم العدالة المغربية، وأن جميع الفاعلين في القطاع سينخرطون في تنزيلها بشكل سليم وعلى رأسهم القضاة .
وبعد ان ابرز انه يتعين " على المهتمين بالقطاع اعتماد الوثيقة لمحاسبتنا "، وأن كل من يتحمل مسؤولية بالوزارة أو مسؤولية مهنية معني بتنفيذها ، أشار السيد الرميد الى أن جل الإجراءات التي تضمنتها الوثيقة ستنجز خلال الفترة 2013-2015 ، في حين حدد أجل تنفيذ الإجراء المتعلق بالمحكمة الرقمية في سنة 2020.
وبخصوص الوضعية المادية للقضاة، أكد الوزير أن " الأمر يتعلق بالتزام تعهدت به"، مضيفا أنه "آن الأوان للنهوض بوضعية القضاة، إذ أنه لا يمكن الحديث عن الإصلاح بدون تحسين وضعيتهم"، معتبرا أن تخليق منظومة العدالة يتحقق عبر التحفيز من خلال الرفع من المستوى المعيشي للفاعلين الأساسيين في قطاع العدالة وفي مقدمتهم القضاة.
وكان رئيس الحكومة السيد عبد الاله بن كيران قد أكد في كلمة خلال تقديم ميثاق أصلاح منظومة العدالة أن هذا الاخير يعتبر مخطط عمل لاصلاح العدالة، معربا عن استعداد الحكومة لتوفير كل الوسائل الضرورية لانجاح هذا الورش.
ونوه بعمل الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة والذي مكن من تشخيص واقع العدالة والوقوف على مكامن القوة والضعف ، داعيا إلى تعبئة الجميع وابتكار منهجية تتسم بالتشاور من أجل إنجاح تفعيل الميثاق.
ويتضمن الميثاق الذي رأى النور بعد أزيد من سنة على إطلاق الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، جزأين يتطرق الأول إلى تشخيص الوضع الراهن للعدالة والتذكير برسالة القضاء وقيمه الجوهرية والرؤية العامة لإصلاح منظومة العدالة، وإبراز التوجهات الجوهرية لهذا الإصلاح.
أما الجزء الثاني فيتناول الأهداف الاستراتيجية الكبرى لإصلاح منظومة العدالة بما تنطوي عليه من أهداف فرعية وما تقتضيه من آليات التنفيذ.
وتتمثل الأهداف الاستراتيجية الكبرى للميثاق في توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وتحديث الإدارة القضائية، وتعزيز حكامتها.
كما أرفقت الوثيقة بمخطط إجرائي يتضمن عددا من أهم الإجراءات التفصيلية اللازمة لحسن تطبيقه.
أصبح
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بمقتضى الصيغة النهائية لميثاق إصلاح منظومة
العدالة، رئيسا للنيابة العامة.
وجاء في الميثاق الذي قدمه وزير العدل مصطفى الرميد، أن وزير العدل سيتكلف بتبليغ مقتضيات السياسة الجنائية، كتابة، إلى
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وحسم الميثاق في قيام الوكيل العام للملك لدى
محكمة النقض بتبليغ التعليمات الكتابية القانونية إلى الوكلاء العامين للملك، ومن
تم إحاطة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وزير العدل علما بالاجراءات
والتدابير المتخذة بشأن السياسة الجنائية، ثم تقديم الوكيل العام تقريرا سنويا إلى
المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير جهاز النيابة
العامة، ويكون موضوع نقاش داخا المجلس.
كما اكد الميثاق
على وضع آلية لمراقبة الخبرات والشواهد الطبية لتعزيز مصداقيتها، وإسناد تعيين
قضاة التحقيق إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ضمن دائرة نفوذها، ومنع التدخل أو
إعطاء التعليمات لضباط الشرطة القضائية من غير الجهات المختصة فيما يتعلق بتسيير
الأبحاث القضائية، وكذا حوسبة محاضر الضابطة القضائية لضمان معالجتها الحينية في
إطار التواصل الرقمي مع النيابات العامة، مع التركيز واعتماد وسائل الاتصال عن بعد
في تنفيذ الإنابات القضائية والاستماع إلى الشهود.
وفي اطار تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، دعا الميثاق
إلى إرساء بدائل للعقوبات السالبة للحرية، وتوسيع صلاحيات قضاة تطبيق
العقوبة في مجال التنفيذ الزجري لتشمل صلاحيات قضائية، ومراقبة مدى احترام ظروف
أنسنة تنفيد العقوبة.
وشدد الميثاق أيضا على ضرورة مراجعة الضوابط القانونية
لوضع الأشخاص تحت الحراسة النظرية، وتوحيد الإطار القانوني لبيانات وحجية محاضر
الشرطة القضائية، بغض النظر عن صفة محرريها، مع إمكانية الاستعانة في إنجازها
بتسجيلات سمعية بصرية.
وعن الاعتقال الاحتياطي قامت الهيئة بترشيد الاعتقال
الاحتياطي من خلال إخضاعه لضوابط واضحة ومحددة، وعدم اللجوء إليه إلا في حالة
الضرورة، والرفع من مستوى التكوين الأساسي للموظفين والأعوان المكلفين بمهام
الشرطة القضائية.
و في نفس السياق أعرب ياسين مخلي، رئيس "نادي قضاة المغرب"
عن ارتياحه الكبير مما خلص إليه الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة بخصوص مصير
النيابة العامة، وقال مخلي إن: "سحب النيابة العامة من وزير العدل وإسنادها
إلى الوكيل العام لدى الملك بمحكمة النقض انتصار لدولة الحق والقانون".
وأشار مخلي، إلى أن استقلالية القضاء عن السلطة
التنفيذية تعتبرمن أفضل التجارب الدولية لإحقاق دولة الحق والقانون، موضحا أنه متى
جرى ذلك الإستقلال في أي دولة إلا وكانت حقوق المواطنين مضمونة بعيدا
عن التأثيرات السياسية والحزبية.
وأشار مخلي حول عملية انتخاب الوكيل العام
من تعيينه من طرف الملك، إلى أن المذكرة التي تقدم بها النادي يوم 23 مارس من
سنة 2012، كانت واضحة عندما انتصرت للإتجاه القائل بضرورة انتخاب الوكيل العام
للملك لدى محكمة النقض والرئيس الأول لمحكمة النقض وتعيينهما من طرف المجلس الأعلى
للسلطة القضائية، قبل موافقة الملك عليهما بمقتضى الفصل 57 من الدستور.
من جهة أخرى، اعتبر مخلي النقاش حول الميثاق سابق لأوانه
لكونه لازال يحتاج إلى تنزيل مقتضياته في النصوص التنظيمية سواء في ما
يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية أو للنظام الأساسي للقضاة وكذلك على مستوى
مراقبة انسجامه مع أحكام الدستور بعد عرضه على المحكمة الدستورية.
يشار إلى أن النادي كان قد انسحب من الحوار الوطني
حول إصلاح العدالة ولكن مخلي أوضح ان النادي كان حاضرا في النقاش العمومي بل
وساهم بمذكرة اعتبر مخلي خلاصاتها جد متقدمة عما جاء بها ميثاق الرميد
وفريقه.مواضيع ومقالات مشابهة
