الجمعية المغربية لحقوق الانسان تراسل وزير العدل بشأن إحدى عشر معتقلا سياسيا دخلوا في إضراب عن الطعام
توصلنا بنسخة من بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة /مراكش
الموجهة الى السيد: وزير العدل والحريات
وجاء في
البيان ان هؤلاء المعتقلين دخلوا في اضراب عن الطعام احتجاجا على شروط محاكمة هؤلاء الطلبة، والأحكام القاسية الصادرة في
حقهم والتي بلغت 3 سنوات سجنا نافذة ضد بعضهم.
كما طالب البيان بالتدخل العاجل وفتح تحقيق حول المعاملة
القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة التي تعرضوا لها، والكشف عن مصير الخبرة الطبية
التي أجريت لهم وترتيب الجزاءات القانونية في قضايا التعذيب، كما سبق أن كاتبت
الجمعية بشأن الترحيل القصري للمجموعة من سجن بولمهارز بمراكش وتوزيعها على العديد
من السجون لكن
دون أن تلقى أي رد من جنابكم.
وعليه يضيف ذات البيان، فإن في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع المنارة /مراكش تعيد مراسلتكم، لتؤكد على ضرورة التدخل من أجل إجراء تحقيق حول
التعذيب الذي طال تسعة من المعتقلين السياسيين الطلبة، والإفصاح عن نتائج الخبرة
الطبية وما يتطلب ذلك من إعمال للقواعد القانونية والحقوقية ذات الصلة.
والإنصات لمطالب المضربين، والاستجابة لمطالبهم البسيطة في الحق في التعليم، توفير شروط مناسبة تحترم القواعد الدنيا والنموذجية لمعاملة السجناء في العلاج، الفسحة، التغذية...
والتدخل العاجل وفتح حوار مع المضربين لتفادي حدوث مأساة إنسانية وتأثيرات سلبية على صحتهم.
واختتم البيان بمناشدة السيد الوزير بالعمل على إطلاق سراحهم باعتبار أن اعتقالهم كان بسبب نشاطهم النقابي داخل الجامعة أو بسبب الاحتجاج السلمي.
والإنصات لمطالب المضربين، والاستجابة لمطالبهم البسيطة في الحق في التعليم، توفير شروط مناسبة تحترم القواعد الدنيا والنموذجية لمعاملة السجناء في العلاج، الفسحة، التغذية...
والتدخل العاجل وفتح حوار مع المضربين لتفادي حدوث مأساة إنسانية وتأثيرات سلبية على صحتهم.
واختتم البيان بمناشدة السيد الوزير بالعمل على إطلاق سراحهم باعتبار أن اعتقالهم كان بسبب نشاطهم النقابي داخل الجامعة أو بسبب الاحتجاج السلمي.
واليكم نص البيان:
الجمعية
المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة /مراكش
إلى السيد: وزير العدل والحريات
الموضوع: بشأن دخول إحدى عشر معتقلا سياسيا في إضراب عن الطعام بعدة سجون
تحية واحتراما؛
وبعد؛
يشرفنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن نكاتبكم بشأن دخول إحدى عشرة معتقلا سياسيا في إضراب عن الطعام بعدة سجون منذ يوم الأربعاء 13 نونبر 2013.
ويتعلق الأمر بكل من هشام المسكيني بسجن آسفي، محمد الموذن وعزيز البور بسجن تزنيت، محمد أحربك بسجن الصويرة، بوجمعة جامو بسجن قلعة السراغنة، إبراهيم ناجمي، حميد زدو، محمد الوقاسي، حميد البغدادي بسجن ورزازات. وتجدر الإشارة أن هؤلاء اعتقلوا يوم 15 فبراير 2013 بمنزلهم بحي الداوديات بمراكش، وأحيلوا على الخبرة الطبية يوم 17 فبراير، دون أن تظهر نتائجها، علما أن آثار التعذيب والتعنيف كانت بادية عليهم.
ينضاف إليهم في الإضراب عن الطعام عبد الحق الطلحاوي المتابع في نفس الملف والسجين بورزازات. وأيضا الشريف الطلحاوي المتواجد بسجن بولمهارز بمراكش، والذي سبق اعتقاله في مدينة أكادير وترحيله إلى مراكش ومتابعته وإدانته بسنة سجنا نافذة حول مشاركته في مسيرة 20 فبراير 2011.
السيد الوزير
لقد سبق لنا أن راسلناكم حول شروط محاكمة هؤلاء الطلبة، والأحكام القاسية الصادرة في حقهم والتي بلغت 3 سنوات سجنا نافذة ضد بعضهم. كما طالبناكم بالتدخل العاجل وفتح تحقيق حول المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة التي تعرضوا لها، والكشف عن مصير الخبرة الطبية التي أجريت لهم وترتيب الجزاءات القانونية في قضايا التعذيب، كما سبق أن كاتبناكم بشأن الترحيل القصري للمجموعة من سجن بولمهارز بمراكش وتوزيعها على العديد من السجون لكن دون أن نتلقى أي رد من جنابكم.
وعليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة /مراكش نعيد مراسلتكم، لنؤكد على ضرورة التدخل من أجل:
-إجراء تحقيق حول التعذيب الذي طال تسعة من المعتقلين السياسيين الطلبة، والإفصاح عن نتائج الخبرة الطبية وما يتطلب ذلك من إعمال للقواعد القانونية والحقوقية ذات الصلة.
-الإنصات لمطالب المضربين، والاستجابة لمطالبهم البسيطة في الحق في التعليم، توفير شروط مناسبة تحترم القواعد الدنيا والنموذجية لمعاملة السجناء في العلاج، الفسحة، التغذية...
-التدخل العاجل وفتح حوار مع المضربين لتفادي حدوث مأساة إنسانية وتأثيرات سلبية على صحتهم.
وأخيرا نناشدكم السيد الوزير بالعمل على إطلاق سراحهم باعتبار أن اعتقالهم كان بسبب نشاطهم النقابي داخل الجامعة أو بسبب الاحتجاج السلمي.
عن المكتب: الرئيس عمر أربيب
إلى السيد: وزير العدل والحريات
الموضوع: بشأن دخول إحدى عشر معتقلا سياسيا في إضراب عن الطعام بعدة سجون
تحية واحتراما؛
وبعد؛
يشرفنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن نكاتبكم بشأن دخول إحدى عشرة معتقلا سياسيا في إضراب عن الطعام بعدة سجون منذ يوم الأربعاء 13 نونبر 2013.
ويتعلق الأمر بكل من هشام المسكيني بسجن آسفي، محمد الموذن وعزيز البور بسجن تزنيت، محمد أحربك بسجن الصويرة، بوجمعة جامو بسجن قلعة السراغنة، إبراهيم ناجمي، حميد زدو، محمد الوقاسي، حميد البغدادي بسجن ورزازات. وتجدر الإشارة أن هؤلاء اعتقلوا يوم 15 فبراير 2013 بمنزلهم بحي الداوديات بمراكش، وأحيلوا على الخبرة الطبية يوم 17 فبراير، دون أن تظهر نتائجها، علما أن آثار التعذيب والتعنيف كانت بادية عليهم.
ينضاف إليهم في الإضراب عن الطعام عبد الحق الطلحاوي المتابع في نفس الملف والسجين بورزازات. وأيضا الشريف الطلحاوي المتواجد بسجن بولمهارز بمراكش، والذي سبق اعتقاله في مدينة أكادير وترحيله إلى مراكش ومتابعته وإدانته بسنة سجنا نافذة حول مشاركته في مسيرة 20 فبراير 2011.
السيد الوزير
لقد سبق لنا أن راسلناكم حول شروط محاكمة هؤلاء الطلبة، والأحكام القاسية الصادرة في حقهم والتي بلغت 3 سنوات سجنا نافذة ضد بعضهم. كما طالبناكم بالتدخل العاجل وفتح تحقيق حول المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة التي تعرضوا لها، والكشف عن مصير الخبرة الطبية التي أجريت لهم وترتيب الجزاءات القانونية في قضايا التعذيب، كما سبق أن كاتبناكم بشأن الترحيل القصري للمجموعة من سجن بولمهارز بمراكش وتوزيعها على العديد من السجون لكن دون أن نتلقى أي رد من جنابكم.
وعليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة /مراكش نعيد مراسلتكم، لنؤكد على ضرورة التدخل من أجل:
-إجراء تحقيق حول التعذيب الذي طال تسعة من المعتقلين السياسيين الطلبة، والإفصاح عن نتائج الخبرة الطبية وما يتطلب ذلك من إعمال للقواعد القانونية والحقوقية ذات الصلة.
-الإنصات لمطالب المضربين، والاستجابة لمطالبهم البسيطة في الحق في التعليم، توفير شروط مناسبة تحترم القواعد الدنيا والنموذجية لمعاملة السجناء في العلاج، الفسحة، التغذية...
-التدخل العاجل وفتح حوار مع المضربين لتفادي حدوث مأساة إنسانية وتأثيرات سلبية على صحتهم.
وأخيرا نناشدكم السيد الوزير بالعمل على إطلاق سراحهم باعتبار أن اعتقالهم كان بسبب نشاطهم النقابي داخل الجامعة أو بسبب الاحتجاج السلمي.
عن المكتب: الرئيس عمر أربيب
مواضيع ومقالات مشابهة
