هيومن راتس وواتش تراسل الحكومة من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب
دعت
منظمة "هيومن راتس وواتش" المغرب عبر رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، و اتخاذ خطوات واضحة و
ملموسة بشأن حماية حقوق الإنسان.
وجاءت رسالة "هيومن راتس واتش" وهي منظمة
عالمية مستقلة معنية بدفاع عن حقوق الإنسان لتؤكد من جديد على أن المغرب لم يقدم
بعد أي إجراءات واضحة تدفع باحترام حقوق الإنسان برغم من أن دستور 2011 تضمن عدة
أحكام قانونية تشمل القضاء واحترام حقوق الإنسان إلى أن الوضع مازال سوادا في
البلاد. وأكدت رسالة "هيومن راتس واتش" التي حصل الموقع على نسخة منها،حيث تناولت عبر أربع مجالات اعتبرتهم رئيسية في مجال حقوق الإنسان.
1- مجال استقلالية القضاء، حيث أوردت المنظمة أن رغم تبني الملك محمد
السادس ملف الإصلاح وقام بتعين لجنة رفيعة المستوى للإصلاح القضائي و رغم الدستور
الجديد إلا أنه لم يتم إلى حدّ الآن اعتماد أي قوانين لتنفيذ الأحكام المتعلقة
بحقوق الإنسان في الدستور الجديد.
بل رأت المنظمة أن إجراءات المغرب على أرض
الواقع تعد انتهاكا لحقوق الإنسان بدأ من المحاكمات الجائرة التي يتعرض لها النشطاء
و المعارضين سياسيين وأيضا الحصول على اعترافات تحت وطأة التعذيب و الإكراه على
أيادي جهاز الضابطة القضائية، ودعت المغرب في هذا السياق إلى مراجعة القوانين
والممارسات القضائية بما يعزز ضمانات عدم اعتماد أدلة تم الحصول عليها عن طريق
الإكراه غير المشروع.
2- مجال حرية الصحافة، ترى "هيومن رايتس ووات" أن وسائل الإعلام الإلكترونية و المكتوبة تواجه خطوطا حمراء ويتعرض
الصحافيين و كتاب الرأي ( أخرهم علي أنوزلا ) إلى أحكام سجنية بمجرد تعبيرهم عن
أرائهم، كما ذلك تعززه الدولة بقوانين قمعية من ما يتنافى مع الوعود التي أطلقتها
حكومة عبد الإله بنكيران بشأن إصلاح قانون الصحافة لسنة 2002 بغية تقليص أو إلغاء
الجرائم التي تستوجب عقوبات بالسجن، حيث ترى المنظمة الحقوقية أنه لم يتم تغير أي
قانون لحد الآن.
وطالبت
المنظمة بإلغاء المتابعة عن الصحفي مدير موقع
» لكم كوم » علي أنوزلا وإصلاح
القوانين القمعية بما يجعلها تتناسب مع تأكيد دستور 2011.
3- مجال حرية التجمع و تكوين الجمعيات، وأكدت
الرسالة، أن على المغرب أن يمنح حرية التجمع و تكوين الجمعيات للنشطاء الصحراويين
وان يكف على مضايقتهم في شأن مناقشتهم لملف تقرير المصير، وعبرت الرسالة عن بالغ
القلق الذي ينتاب المنظمة بشأن حماية الأطفال العاملين في المنازل بشكل غير قانوني
حيث خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن فتيات لا تتجاوز أعمارهن ثماني سنوات يعملن إلى
حدود 12 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع، براتب لا يتجاوز 100 درهم في الشهر.
كما يتعرض بعضهن إلى الضرب، ويمنع الكثير منهن من الذهاب إلى المدرسة.
وختمت
الرسالة بدعوة المغرب من أجل التعاون مع خبراء الأمم المتحدة، وطالبت بالمغرب
بالاستجابة بشكل فوري لطلب زيارة المقرر الخاص المعني بحرية تكوين الجمعيات
والتجمع المعلق منذ 2011 . حيث كتبت أكثر من 40 منظمة من المجتمع المدني إلى
المغرب وكافة دولة الأعضاء في الأمم المتحدة للتأكيد على أهمية هذا الالتزام،
وتوقعاتهم بالنسبة إلى الدول الساعية إلى أن يتم انتخابها في المجلس.
وفي
السياق ذاته، ترى "هيومن راتس وواتش" أن الانتخابات القادمة لمجلس حقوق الإنسان
فرصة هامة للمغرب كي يبرهن عن تطور التزامه بمعالجة بواعث القلق المتعلقة بحقوق
الإنسان.
مواضيع ومقالات مشابهة
