للنشر اتصلوا بنا على الاميل التالي: yahayamin1@gmail.com '
.

بـانورامـا

حقوق الانسان و الحريات

اخبار اجتماعية

تأجيل التحقيق مع الصحافي علي أنوزلا المتابع بقانون الإرهاب الى غاية 18 فبراير2014




افادتنا مصادر حقوقية صباح اليوم الاثنين (23 ديسمبر 2013)، ان قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا التحقيقي في ملف الصحافي علي أنوزلا المتابع بقضية إرهاب، قرر تمديد التحقيق حتى شهر شباط/ فبراير 2014، ويتابع  مدير موقع "لكم" الالكتروني بتهمة نشر فيديو يحرض على الارهاب.
كما سرح المحامي  حسن السملالي دفاع علي أنوزلا المتابع في حالة سراح في اتصال مع فرانس برس إنه " تم التأجيل الى غاية 18 فبراير 2014″.
وتجدر الاشارة ان الصحافي علي أنوزلا متابع بقانون الارهاب  بتهم "جرائم تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية".
 واعتقل أنوزلا في 17 سبتمبر 2013، وطلبت النيابة العامة في المغرب من القضاء إجراء تحقيق معه بتهم واردة في قانون مكافحة الإرهاب، وهو ما قام به قاضي التحقيق المكلف بجرائم الإرهاب في محكمة الاستئناف في سلا، حيث من المنتظر أن يتم تعديل التهم المنسوبة إلى مدير موقع "لكم" من طرف النيابة العامة، أو الاحتفاظ بها، حسب تقدير قاضي التحقيق، و قد تصل فيها العقوبة إلى السجن 20 سنة.
ودخل الملف منعطفا جديدا حينما ظهرالمحامي الجديد المحسوب على القصر و أعلن أنوزلا عبر بيان وزعه محاميه، عن "توقيف" المؤقت للموقعين بالعربية والفرنسية مع مباشرة اجراء حجب الموقعين لدى السلطات التقنية المكلفة بذلك في المغرب.
يذكر انها ليست المرة الأولى التي تحقق فيها السلطات القضائية و الامنية مع أنوزلا المعروف منذ أعوام بمواقفه المنتقدة للنظام الملكي بالمغرب، ويعتبر موقعه "لكم"المحجوب حاليا والذي أسسه في 2010 من أهم المواقع الاخبارية في المغرب. وكانت هيومن رايتس ووتش قالت بعد اعلان التهم التي يلاحق بها أنوزلا، "عندما تخلط السلطات بين التغطية والتأييد، فإنها تخيف الصحافيين الآخرين الذين يقومون بتغطية مشروعة لمثل هذه الحركات".
من جهتها عبرت منظمة العفو الدولية عن مخاوفها "من كون علي أنوزلا يعاقب بسبب مقالات مستقلة ومنتقدة لسياسات الحكومة، ما ينذر بالخوف على حرية التعبير في المغرب"، معتبرة انه "سجين رأي ويجب ان يطلق سراحه حالا بدون قيد او شرط". وفي التقرير الأخير لمنظمة مراسلون بلا حدود حول حرية الصحافة، تحتل المملكة المرتبة الـ 136 من أصل 179 دولة.
متابعة يحيى أمين


مواضيع ومقالات مشابهة

/* ------------------------------ اضافة تعليقات الزوار من الفيس بوك ------------------------------ */
Organic Themes