بيان منظمة حريات الإعلام والتعبير "حاتم" حول مشروع "مدونة الرقمية"
بيان حول مشروع "مدونة الرقمية" اطلعت منظمة حريات الإعلام والتعبير "حاتم" على "مشروع قانون بشأن مدونة الرقمية" المعد من طرف وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، والمنشور بالموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة.
وبعد دراسة أولية لهذا المشروع ، تسجل منظمة حاتم ما يلي: - أن هذا المشروع يغلب عليه الطابع الزجري في حق مقدمي وناشري خدمات الاتصالات الرقمية وحتى مستعمليها العاديين، من خلال تنصيصه على عقوبات حبسية قاسية تصل إلى خمس سنوات سجنا في بعض المقتضيات، فضلا عن الغرامات الباهظة، في تناقض صارخ مع الالتزامات الحكومية المعلنة بإلغاء جميع العقوبات السالبة للحرية في مجال الإعلام والنشر وفي غياب الانسجام بين المشاريع الحكومية المتعلقة بمجال تعديل قانون الصحافة ومشروع قانون الحصول على المعلومة وغيرها ...؛
- أن مقتضيات هذا المشروع "تجرّم" عمليا كل أشكال وأنواع التعبير على الشبكة الرقمية التي قد لا تتفق مع رأي السلطة، بما في ذلك التعبير عن آراء سياسية أو معتقدات فكرية، بمبررات فضفاضة تحتفظ السلطات لنفسها بإعطائها التفسير التي تريد، من مثل مخالفة "الأخلاق الحميدة" وحتى "المعتقدات السياسية للعموم !" - أن بعض مواد المشروع تلزم جميع مقدمي وناشري الخدمات الرقمية وحتى المستعملين بالتبليغ عن ما ينشر على الشبكة الرقمية مما قد تعتبره السلطة مجرّما حسب مقتضيات المشروع، وبذلك تجعل أغلب مستعملي الأنترنيت حاليا إما "مجرمين في حالة سراح مؤقت" وإما "مخبرين" يعملون باستمرار لفائدة أجهزة السلطة رغما عنهم.
وكخلاصة عامة أولية، تعتبر منظمة حريات الإعلام والتعبير مشروع "قانون مدونة الرقمية" مشروعا قاتلا لحرية التعبير على الأنترنيت(Liberticide pour la liberté d’expression) ، يهدف إلى القضاء على ما تبقى من هامش لحرية الإعلام والتعبير على الشبكة الرقمية، استكمالا للسياسة التحكمية في مجال الإعلام والتعبير، بعد أن تم الإجهاز بأشكال متنوعة على حرية التعبير في الصحافة التقليدية.
لذلك، تطالب منظمة حاتم بالسحب النهائي لهذا المشروع المشؤوم بقرار رسمي معلن من طرف الحكومة، بدل أسلوب المراوغة الذي انتهجه وزيرالصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي في "السحب التقني" للمشروع من موقع الأمانة العامة للحكومة وفي التهرب من مسؤوليته السياسية ومسؤولية سلفه على رأس القطاع.
وبهذه المناسبة، تجدد المنظمة مطلبها المركزي بمدونة شاملة للإعلام والاتصال تضمن الحرية والتعددية والاستقلالية، تكون خالية من العقوبات الحبسية ومطابقة للمعايير والمواثيق الدولية في مجال حرية الإعلام والتعبير بكافة وسائل النشر.
كما تدعو المنظمة جميع الهيئات المدنية المعنية بالدفاع عن الحقوق والحريات وكافة الفعاليات الإعلامية الناشطة على الشبكة الرقمية من ناشرين ومدونين ومستعملين إلى التعبئة لمواجهة هذا المشروع الخطير وتنسيق جهودها لإسقاطه نهائيا.
وفي هذا السياق، وبهدف إطلاق نقاش عمومي حول الموضوع، ستنظم "حاتم" ندوة حول موضوع: "أي تأطير قانوني لحرية الأنترنيت والتواصل الرقمي؟" بمشاركة أساتذة باحثين وفعاليات ناشطة في هذا المجال، وذلك يوم 15 يناير 2013 وسيتم الإعلان عن المكان لاحقا. عن المكتب التنفيذي لمنظمة حريات الإعلام والتعبير الرباط، في 24 يناير 2013 بيان حول مشروع "مدونة الرقمية" اطلعت منظمة حريات الإعلام والتعبير "حاتم" على "مشروع قانون بشأن مدونة الرقمية" المعد من طرف وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، والمنشور بالموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة. وبعد دراسة أولية لهذا المشروع ، تسجل منظمة حاتم ما يلي:
- أن هذا المشروع يغلب عليه الطابع الزجري في حق مقدمي وناشري خدمات الاتصالات الرقمية وحتى مستعمليها العاديين، من خلال تنصيصه على عقوبات حبسية قاسية تصل إلى خمس سنوات سجنا في بعض المقتضيات، فضلا عن الغرامات الباهظة، في تناقض صارخ مع الالتزامات الحكومية المعلنة بإلغاء جميع العقوبات السالبة للحرية في مجال الإعلام والنشر وفي غياب الانسجام بين المشاريع الحكومية المتعلقة بمجال تعديل قانون الصحافة ومشروع قانون الحصول على المعلومة وغيرها - أن مقتضيات هذا المشروع "تجرّم" عمليا كل أشكال وأنواع التعبير على الشبكة الرقمية التي قد لا تتفق مع رأي السلطة، بما في ذلك التعبير عن آراء سياسية أو معتقدات فكرية، بمبررات فضفاضة تحتفظ السلطات لنفسها بإعطائها التفسير التي تريد، من مثل مخالفة "الأخلاق الحميدة" وحتى "المعتقدات السياسية للعموم !"
- أن بعض مواد المشروع تلزم جميع مقدمي وناشري الخدمات الرقمية وحتى المستعملين بالتبليغ عن ما ينشر على الشبكة الرقمية مما قد تعتبره السلطة مجرّما حسب مقتضيات المشروع، وبذلك تجعل أغلب مستعملي الأنترنيت حاليا إما "مجرمين في حالة سراح مؤقت" وإما "مخبرين" يعملون باستمرار لفائدة أجهزة السلطة رغما عنهم.
وكخلاصة عامة أولية، تعتبر منظمة حريات الإعلام والتعبير مشروع "قانون مدونة الرقمية" مشروعا قاتلا لحرية التعبير على الأنترنيت(Liberticide pour la liberté d’expression) ، يهدف إلى القضاء على ما تبقى من هامش لحرية الإعلام والتعبير على الشبكة الرقمية، استكمالا للسياسة التحكمية في مجال الإعلام والتعبير، بعد أن تم الإجهاز بأشكال متنوعة على حرية التعبير في الصحافة التقليدية. لذلك، تطالب منظمة حاتم بالسحب النهائي لهذا المشروع المشؤوم بقرار رسمي معلن من طرف الحكومة، بدل أسلوب المراوغة الذي انتهجه وزيرالصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي في "السحب التقني" للمشروع من موقع الأمانة العامة للحكومة وفي التهرب من مسؤوليته السياسية ومسؤولية سلفه على رأس القطاع. وبهذه المناسبة، تجدد المنظمة مطلبها المركزي بمدونة شاملة للإعلام والاتصال تضمن الحرية والتعددية والاستقلالية، تكون خالية من العقوبات الحبسية ومطابقة للمعايير والمواثيق الدولية في مجال حرية الإعلام والتعبير بكافة وسائل النشر.
كما تدعو المنظمة جميع الهيئات المدنية المعنية بالدفاع عن الحقوق والحريات وكافة الفعاليات الإعلامية الناشطة على الشبكة الرقمية من ناشرين ومدونين ومستعملين إلى التعبئة لمواجهة هذا المشروع الخطير وتنسيق جهودها لإسقاطه نهائيا.
وفي هذا السياق، وبهدف إطلاق نقاش عمومي حول الموضوع، ستنظم "حاتم" ندوة حول موضوع: "أي تأطير قانوني لحرية الأنترنيت والتواصل الرقمي؟" بمشاركة أساتذة باحثين وفعاليات ناشطة في هذا المجال، وذلك يوم 15 يناير 2013 وسيتم الإعلان عن المكان لاحقا. عن المكتب التنفيذي لمنظمة حريات الإعلام والتعبير الرباط، في 24 يناير 2013
مواضيع ومقالات مشابهة
