حركة 20 فبراير الرباط تخرج للاحتجاج في ساحة باب الحد تاكيدا على مواصلة نضالها ضد الاستبداد والفساد
نظمت حركة 20 فبراير تنسيقية الرباط صباح يوم الاحد 26 يناير2014، ابتداءا من الساعة الحادية عشر، بساحة باب الأحد بالرباط، وقفة احتجاجية حضرها مجموعة من ممتلي الهيئات الديمقراطية والعمال والطلبة والتلاميذ للتنديدا بالسياسات اللاديمقراطية واللاشعبية للنظام المخزني التي تقوم الحكومة اليمينية الحالية بتنفيذها كالزيادة في اسعار المواد الطاقة والمواد الغذائية و الاجهاز على العديد من مكتسبات الجماهير الشعبية و خاصة صندون الموازنة..
رفعت اعلام 20 فبراير والعديد من اليافطات المعبرة عن مواقف ومطالب الحركة و خاصة اطلاق سراح المعتقلين السياسيين، كما رددت مجموعة من الشعارات المنددة بقمع الحريات العامة و استمرار البوليس السياسي في مداهمة البيوت واختطاف الاشخاص و اعتقالهم في جهات مجهولة و محاكمتهم باحكام سياسية قاسية انتقاما منهم لمعارضتهم لسياسة النظام الملكي في طريقة تسييره لمقاليد الحكم التي تنهجها في عدد من الملفات الحساسة، كصندوق التقاعد والمقاصة التي تنتج مزيدا من التفقير والتجويع ،و التضييق على حرية التعبير والاحتجاج والعمل النقابي تضيف شعارات الحركة.
واستنكر شباب حركة 20 فبراير سياسة القمع و الترهيب التي ينهجها النظام الاستبدادي و الفاسد في تعامله مع مطالب الحركات الاجتماعية الاحتجاجية وكذالك سياسة الأذان الصماء للحكومة الحالية تجاه مطالب الشعب المغربي، خاصة مع الحراك الاجتماعي للاساتذة المجازين و المستريين المقصيين من الترقية بالشهادات و المعطلين، العمال، الطلبة والتلاميذ...
وفي المساء كان الموعد مع المسيرة الإحتجاجية لحركة 20 فبراير الرباط في جو من الحماس والمسؤولية والاصرار، حيث انطلقت المسيرة من ساحة باب الحد وإنتهت بشارع محمد الخامس أمام مقر البرلمان، ورفعت خلالها شعارات قوية ضد رموز الفساد والإستبداد: كما طالب المتظاهرون بالحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية وأكدت فيها الحركة العشرينية إستمرارها حتى تحقيق مطالبها التي خرجت من اجله في العشرين من فبراير.
كما طالبت الحركة باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و وقف كل المتابعات والمضايقات والكف عن قمع الأصوات الحرة التي تطالب بحقوقها العادلة والمشروعة.
و في الختام اكدت الحركة في كلمتها على استمراريتها مادام لم يتحقق اي شيء من مطالبها التي خرجت من اجلها في 20 فبراير 2011، وعلى راسها دستور ديمقراطي شعبي، و حكومة ائتلاف وطني لتنفيذ خطة المرحلة الانتقالية واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وتحرير الاعلام واحترام الحريات العامة، و فتح تحقيق في ملفات اغتيال شهداء الانتفاضات الشعبية و المختطفين و محاسبة الجناة وكذا فتح حوار ديمقراطي مع كل الحركات الاحتجاجية لتلبية مطالبها ..
و في الاخير جهت دعوة لكل الهيئات و الاطارات الديمقراطية للمشاركة المكثفة في الذكرى الثالثة لانطلاقة حركة 20 فبراير يوم الاحد 23 فبراير 2014.
متابعة:يحيى أمين
متابعة:يحيى أمين
مواضيع ومقالات مشابهة
