منظمة العفو الدولية تدين السلطات المصرية في سحقها للمعارضة و خرقها لحقوق الانسان
نشرت منظمة العفو الدولية أمنستي انترناشونال"AMNESTY"، اليوم الخميس22 يناير الجاري، تقريراً جديداً بشأن مصر، قبيل يومين من إحياء الذكرى الثالثة "لثورة 25 يناير" يدين السلطات المصرية، ويقع في 41 صفحة، حيث ورد فيه، إن "السلطات استخدمت جميع الموارد التي تحت تصرفها، لسحق المعارضة، وخرق حقوق الإنسان".
وفيما يلي نص الملخص الذي نشرته المنظمة لتقريرها الذي جاء تحت عنوان "خارطة طريق للقمع : لا نهاية تبدو في الأفق لانتهاكات حقوق الإنسان".
"يرسم التقرير صورة قاتمة لحالة الحقوق والحريات في مصر منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز الماضي.
و تقول حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير قسم الشرق الأوسط و شمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، في التقرير المذكور أعلاه، إن "مصر شهدت سلسلة من الضربات المدمرة لحقوق الإنسان، وعنف من الدولة على نطاق غير مسبوق خلال السبعة أشهر الأخيرة، و بعد ثلاث سنوات تبدو المطالب التي نادت بها ثورة 25 يناير، و هي الكرامة، وحقوق الإنسان أبعد منالا من أي وقت مضى، والعديد من مهندسيها أصبحوا وراء القضبان، وأصبح القمع و الإفلات من العقاب هو سمة اليوم"
وأضافت "السلطات المصرية ضيقت الخناق على الجميع فيما يتعلق بحرية التعبير، و التجمع، كما أدخلت تشريعات قمعية تسهل على الحكومة إسكات منتقديها و قمع الإحتجاجات، و أطلقت العنان لقوات الأمن للتصرف فوق القانون مع عدم وجود أي احتمال لاخضاعهم للمساءلة حول الإنتهاكات".
وتابعت " بوجود كل ذلك الضغط ،تنزلق مصر بشكل ثابت على الطريق نحو مزيد من القمع و المواجهات. و مالم تغير السلطات الوضع و تتخذ خطوات ملموسة لإظهار احترامهم لحقوق الإنسان و سيادة القانون، بدءا من الإفراج الفوري و غير المشروط عن سجناء الرأي. من المرحج أن تجد مصر سجونها مكتظة بالسجناء المحتجزين بصورة غير مشروعة ، و مشارحها (مشرحة) و مستشفياتها بمزيد من ضحايا القوة التعسفية و المسيئة من قبل الشرطة التابعة لها"
و في حديث له في نهاية الإسبوع الماضي وصف الرئيس عدلي منصور الدستور المصري المعتمد حديثا بأنه يمهد الطريق لبناء دولة "تحترم الحرية و الديمقراطية ، و تجعل من العدل و الحقوق طريقة للعمل و الحياة".
واستطردت" في الواقع ، الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في غاية السوء. سيحكم على الحكومة المصرية من خلال أفعالها لا أقوالها. التطمينات الشفهية ستكون جوفاء إذا كان القمع على الأرض آخذ في الإزدياد، و إذا كانت مجرد تغريدة يمكن أن تقودك إلى السجن"
"على السلطات المصرية أن تخفف قبضتها على المجتمع المدني و أن تسمح بالإحتجاجات السلمية و السبل الأخرى للمعارضة المشروعة. سياساتهم الحالية تعد خيانة لكل طموحات ثورة "25 يناير" من العيش و الحرية و العدالة الإجتماعية."
لقد شهدت البلاد عنفا على نطاق غير مسبوق في الشهور الأخيرة، حيث ارتكبت قوات الأمن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، باستخدام القوة المفرطة بما في ذلك القاتلة في مواجهة الإحتجاجات المعارضة و المظاهرات في حرم الجامعات
و منذ 3 يوليو قتل 1400 شخص خلال العنف السياسي، أغلبهم قتلوا بسبب القوة المفرطة التي استخدمتها قوات الأمن. و لم تجر تحقيقات حقيقية حول مقتل أكثر من 500 من مؤيدي مرسي عندما استخدمت القوة المفرطة لفض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس 2013. و لم يتهم فرد واحد من قوات الأمن حول الواقعة و التي كانت حمام دم قاس على نطاق غير مسبوق.
و قد قالت حسيبة حاج صحراوي أنه "بدلا من كبح جماح قوات الأمن ، قامت السلطات بتسليمهم تفويضا للقمع. و مرة أخرى في مصر، يستخدم خطاب "مكافحة الإرهاب" لتبرير القمع الكاسح الذي فشل في التمييز بين المعارضة المشروعة و الهجمات العنيفة."
"يجب ن تتم مساءلة قوات الأمن عن انتهاكات حقوق الإنسان. على العكس من ذلك شجعتهم السلطات بالسماح لهم بالإفلات من العقاب ، لن يتم كسر دوامة الانتهاكات إلا عندما يطبق القانون على الجميع بغض النظر عن رتبتهم أو انتماءاتهم السياسية"
منذ "ثورة 25 يناير" لم يدن بقتل المتظاهرين إلا القليل من أفراد الأمن ذوى الرتب المنخفضة. و في الشهور التي تلت إزاحة الجيش لمحمد مرسي كرئيس، أضحت نقاط التفتيش التابعة للجيش و أفراد الأمن و المنشآت الحكومية تخضع لهجمات متصاعدة من قبل جماعات تصفها السلطات "بالإرهابية". و على الرغم من أنه من واجب الحكومة أن تحمي الأرواح و محاكمة المسؤولين عن الجرائم ، يجب ألا تتم التضحية بحقوق الإنسان تحت مسمى "مكافحة الإرهاب."
قبيل الذكرى الثالثة للثورة حذر وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم من أن السجون و مركز الشرطة تم تأمينها بالأسلحة الثقيلة، في استعراض واضح للقوة، مما يشير إلى مدى الجرأة التي أصبحت عليها قوات الأمن ، و تحدى أي شخص أن يحاول أختبار قوتهم.
أبرز تضييق سافر كان على حرية التعبير و التجمع. الآلاف ممن تبين أنهم من مؤيدي الإخوان المسلمين أو أعضائها ساقتهم قوات الأمن. لانتقادهم لإطاحة الجيش بمحمد مرسي.و لم يسلم الرجال و النساء و الأطفال المعبرين عن آرائهم بسلمية.
في ديسمبر أصبحت الإخوان المسلمين رسميا "منظمة إرهابية" مما سهل على السلطات اتخاذ إجراءات قمعية ضد الجماعة. في 23 ديسمبر تم تجميد أصول 15055 مؤسسة خيرية عل الأقل تابعة للإخوان المسلمين
كما اعتقل آلاف الطلاب أثناء الاحتجاجات و المواجهات. في أحد الحالات الرمزية في نوفمبر أطلق النار على الطالب محمد رضا ذو 19 عاما و قتل في جامعة القاهرة عندما قامت شرطة مكافحة الشغب بإطلاق قنابل الغاز و الخرطوش داخل أرض الجامعة.
تم استهداف النشطاء و الطلاب العلمانيين في محاولة واضحة للحكومة لقمع أية معارضة في المجال السياسي. أصبح نشطاء "ثورة 25 يناير اليوم في السجن لأنهم تجرأوا على المطالبة بالمساءلة و حقوق الإنسان.
تم سن قانون جديد للإحتجاج (التظاهر) وضع قيودا على التجمعات العامة و المظاهرات مما يشكل تهديدا كبيرا لحرية الرأي و التجمع و منح قوات الأمن ترخيصا لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين. و النتيجة كانت ميثاق للقمع أقرته الدولة و تفويضا مطلقا لانتهاكات قوات الأمن. و قد اقترن هذا بالإعتداء على الصحفيين و حرية وسائل الإعلام فضلا عن المداهمات و محاولات و ضع المزيد من القيود على المنظمات غير الحكومية.
و قالت حسيبة حاج صحراوي أن "هناك جهد مشترك يجري حاليا لإبعاد أي مراقيبن مستقلين سواء من النشطاء، الصحفيين و حتى المنظمات غير الحكومية. هناك محاولة متعمدة لتعسير عملهم واستمراره في مصر وتوثيق و الإبلاغ عن انتهاكات الدولة."
و تسعى السلطات أيضا لاستخدام نظام العدالة الجنائية كأداة للقمع.
حيث قالت حسيبة حاج صحراوي أن "القضاء يتم استخدامه لمعاقبة خصوم الحكومة بينما تسمح لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بالسير بحرية"
مواضيع ومقالات مشابهة
