قمع مسيرة الذكرى الثانية لاستشهاد المناضل المعطل "عبد الوهاب زيدون" و اعتقال العديد منهم
قامت القوات التدخل السريع زوال يوم الاربعاء 22 يناير الجاري، على تفريق بالقوة المفرطة للمسيرة السلمية لتخليد الذكرى الثانية لاستشهاد المناضل المعطل "عبد الوهاب زيدون"، انطلاقا من ساحة الشهيد (ساحة البريد سابقا) بالرباط، على الساعة الثانية بعد الزوال‘‘، و ذلك تلبية لدعوة هيئة "إنصاف الشهيد زيدون والمصاب محمود الهواس" وذلك قصد حث وزير العدل "الرميد" على الوفاء الذي قدمه للمعطلين بالسهر الشخصي على فتح تحقيق في الحادثة.
و قد اسفر التدخل القمعي على اعتقال الإطار " مصطفى الحكماوي" عن تنسيقية التحدي للأطر العليا المعطلة 2012 وعدد اخر من المعتقلين المنتمين لباقي الإطارات، مما اضطر المنظمين على تغيير وجهة المسيرة وإحياء ذكرى الاستشهاد، والذهاب نحو المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهدف التنديد بما وقع في اغتيال الشهيد زيدون و يقع في قمع المسيرة و احتجاجات الاجتماعية السلمية بشكل يومي وسيقع لان قتلة المعطلين مستمرون في الوفاء لنهجهم القديم القمعي المألوف ، لكن لا مجيب هناك.
و قد شارك في المسيرة جميع الإطارات المعهودة باحتجاجاتها المتواصلة بعاصمة القمع والتهميش والاحتجاج الرباط، حيث كان من المفترض أن تصل المسيرة إلى وزارة العدل لاثارة انتباه وزير العدل على الوعد الي سبق و ان قدمه للمعطلين في متابعته الشخصية للتحقيق في الحادث.
لم يحصل شيئا من ذلك، بل العكس ما زالت الدولة المخزنية تواصل سياستها القمعية الممنهجة بالاعتقال والضرب والمساس بالسلامة الجسدية في انتهاك سافر لحقوق المواطن والإنسان وتفريق التظاهر السلمي باستعمال القوة المفرطة دون سابق اندار، كالعادة، ومن باب التذكير والإعلام فقد صادف وجود الأطر العليا هناك تواجد الأساتذة المقصيين من الترقية بالشهادة، لتُستكمل بذلك مشاهد المطالبة بالاستجابة للمطالب وفتح أبواب الحوار من أجل التوصل إلى توافقات ترضي جميع الأطراف، كما أنه وللمرة الثانية يتم اعتقال المنسق الوطني للأساتذة المقصيين من الترقية ليتم وضع الأستاذ جنباً إلى جنب مع طالبه في دولة "الحق والقانون" وحكومة تدعي إحقاقها للعدالة والتنمية، في حين أن التقارير الاقتصادية والاجتماعية تكذب كل يوم زيف ادعاءات حكومة عبد الإله بن كيران.
مواضيع ومقالات مشابهة
