اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي تطالب بالتدخل لتصحيح الأخطاء والأعطاب التي شابت محاكمته
توصلنا بنسخة من بلاغ اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي الذي اصدرته اللجن عقب اجتماعها بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم الثلاثاء 31 دجنبر 2013 لتدارس مستجدات قضية الحسناوي ، والمتعلقة أساسا بقراره الشخصي الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من فاتح يناير ، وإصداره لشريط صوتي تم تعميمه على الشبكة العنكبوتية وصفحات التواصل الاجتماعي ، وقد توصل الحاضرين الى ضرورة تجديد مكونات اللجنة من ممثلي الجمعيات الحقوقية على استمرارها في النضال من أجل الدفاع عن المعتقل مصطفى الحسناوي باعتباره معتقل رأي ، انعدمت في متابعته شروط وضمانات المحاكمة العادلة ، وتوظيف مكشوف للقضاء في تصفية الحسابات معه بسبب الآراء التي كان يعبر عنها في مقالاته ، ورفضه الانصياع وراء مساومات الأجهزة الاستخباراتية ؛
و توجيه النداء إلى كل الجهات المعنية من أجل التدخل لتصحيح الأخطاء والأعطاب التي شابت محاكمة مصطفى الحسناوي ، وحماية سلامته البدنية وصيانة حقه في الحياة بسبب دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام ؛
كما إعتبرت اللجنة الوطنية أن مضمون الشريط الصوتي الذي صدر عن مصطفى الحسناوي يعبر عن وجهة نظر شخصية ، وتؤكد تبرؤها التام مما ورد فيه ، وتعتبره كلاما انفعاليا يفتقد إلى المصداقية ، ويسيء إلى قضيته ، وتعتذر اللجنة إلى كل مكونات الحركة الحقوقية عن ما ورد في الشريط الصوتي من إساءة واضحة للعمل الحقوقي الوطني الجاد؛
وتؤكد اللجنة الوطنية على ضرورة إطلاعها مستقبلا بمضمون كل المبادرات المكتوبة أو الصوتية التي يمكن أن يقبل عليها مصطفى الحسناوي تفاديا لأي لبس قد يؤثر بشكل عام على عمل اللجنة للدفاع عن عدالة قضيته.
يذكر ان الصحفي مصطفى الحسناوي اصدر بيان توضيحي يؤكد فيه عزمه خوض إضراب عن الطعام وتدشينه بذلك للسنة الميلادية الجديدة بسبب الظلم الذي تعرض إليه متحديا بذلك كل الجهات المشاركة في إدانته أن تبرز للرأي العام دليلا يدينه على الحقيقة.
وقد أوضح مصطفى الحسناوي المتواجد حاليا بالسجن المركزي بالقنيطرة أن رسالته الصوتية والتي سبق لنا نشرها تحت عنوان: "إضراب إحتجاجي على التحالف الحقوقي المخزني".حيث قصد بها سماسرة الحقوقيين والمناقضين لمبادئهم على حد وصفه، وهذا نص البيان التوضيحي:
"بسم الله الرحمن الرحيم
أدشن السنة الجديدة بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على التلفيق المخابراتي والمخزني الذي شاب قضيتي، وعلى تواطئ كثير من الحقوقيين والإعلاميين مؤسسات ومنظمات وأفرادا.
أؤكد أن كلامي في التسجيل الصوتي أقصد به المتشدقين بالدفاع عن الحقوق والقيم الإنسانية النبيلة من أدعياء وسماسرة وتجار حقوق الإنسان وأمثالهم من تجار الجرائد ممن لم يحركوا ساكنا في قضيتي.
وأضيف أنهم بمواقفهم تلك إنما يضرون أنفسهم لأنهم يناقضون مبادئهم ويتنكرون لها، وأنهم لا يضرونني في شيء.
وأؤكد أنني لا أقصد الشرفاء الذين هم للأسف قلة قليلة ممن ساندوني في محنتي وكانوا أوفياء لمبادئهم؛ ولا يتصور أن أقابل فعلهم النبيل بنكران الجميل.
وقد راسلت كلا من وزير العدل والحريات، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والوكيل العام للملك، برسالة أخبرهم فيها بعزمي الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام.
مصطفى الحسناوي الصحفي الحقوقي المعتقل بالسجن المركزي بالقنيطرة".
مواضيع ومقالات مشابهة
