الجمعية المغربية لحقوق الانسان عقد اجتماعه الدوري الواحد والعشرين بعد المؤتمر الوطني العاشر لرصد الوضع العام
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يومه السبت 8 فبراير 2014 بالمقر المركزي للجمعية بالرباط، اجتماعه الدوري الواحد والعشرين بعد المؤتمر الوطني العاشر، وشباب حركة 20 فبراير إلى جانب القوى الديمقراطية والحية مستمر في نضاله ضد الفساد والاستبداد ومن أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية، وحق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي والبيئي؛
وبمناسبة إحياء الذكرى الثالثة لانطلاق حركة 20 فبراير"عيد الشعب" تحت شعار "ثلاث سنوات بعد انطلاق حركة 20 فبراير؛ نضال مستمر ضد الاستبداد والفساد ومن أجل نظام ديمقراطي" ينادي المكتب المركزي كل فروع الجمعية إلى الانخراط القوي في البرنامج النضالي للحركة وذلك بجعل الفترة الممتدة من السبت 15 فبراير إلى الأحد 23 فبراير فترة للقيام بأنشطة إشعاعية ونضالية في كل مكان، وتنظيم مسيرات ووقفات بكافة مناطق المغرب يوم الخميس 20 فبراير 2014، موحدة في الزمان ومتفرقة في المكان؛ وتنظيم مسيرات جهوية أو محلية يوم الأحد 23 فبراير 2014. وبعد إنهاء أشغاله أصدر المكتب المركزي بيانا قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
أولا: على المستوى الإقليمي والدولي وحقوق الشعوب:
- تأكيده على ضرورة احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها (سوريا، مصر ، البوسنة ، أوكرانيا...) و إدانته للقمع الذي يتعرض له المواطنون المطالبون بالحرية و العدالة الاجتماعية، وللعقاب الجماعي المطبق على القرى الشيعية في البحرين؛
- استنكاره لاستمرار الدولة المغربية وتماديها في عمليات التطبيع ودعوة فنانين من الكيان الصهيوني للمشاركة في مهرجان فني بمدينة مراكش، وللارتفاع الملفت والمتواتر للمبادلات التجارية بين المغرب والكيان الصهيوني، ضدا على موقف الشعب المغربي المناهض للتطبيع؛
ثانيا: على المستوى الوطني:
- إدانته للحكم الجائر الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بمدينة الخميسات في حق الرفيق فؤاد بلبال الكاتب العام لفرع الجمعية بتيفلت يوم 27 يناير بستة أشهر نافذة في ملف مفبرك ومحاكمة غابت عنها كل شروط ومواصفات المحاكمة العادلة؛ ويعتبر المكتب المركزي كل المتابعات والاعتقالات في حق مناضلات ومناضلي الجمعية (رفض السلطات تسلم ملف الفرع الجهوي لمراكش وفرع فاس سايس وفرع تاونات، ومتابعة خمسة أعضاء من فرع الرشيدية بينهم نائب الرئيس أمام المحكمة الابتدائية بالرشيدية من خلال الفصل 288 من القانون الجنائي، ومتابعة الرفيق محمد مسعودي وأربعة أعضاء آخرين بمدينة الدار البيضاء، والاعتداء على أعضاء من الجمعية بكل من تيفلت وسلا والرباط ومدن أخرى، والتضييق على المعتقل يحيى إعزا بسجن آيت ملول...) انتقاما منهم بسبب فضحهم للتراجعات الخطيرة والانتهاكات التي تعرفها حقوق الإنسان ببلادنا، ووقوفهم إلى جانب ضحايا السياسات العمومية؛ وهي حملة لن تثني الجمعية عن استمرارها في النضال إلى جانب القوى الديمقراطية من أجل مجتمع الكرامة وحقوق الإنسان وضد الفساد والاستبداد ونهب المال العام؛
- تنديده بالانتهاك الصارخ لحق نادي القضاة في التعبير والتظاهر والاحتجاج السلميين المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي الدستور المغربي، عبر قرار المنع الذي أصدرته سلطات ولاية الرباط سلا زمور زعير؛
- متابعته للمحاكمات السياسية والاعتقالات التعسفية للطلبة مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في عدة مدن كالقنيطرة وفاس ومراكش وتازة، بسبب نضالهم من أجل حقهم في التعليم؛
- شجبه للانتقام من المواطنين بسبب معتقداتهم الدينية: قضية الطرد التعسفي للمواطن الصحراوي سيدي الإمام الغرابي من عمله بسبب اعتناقه المذهب الشيعي، مما يعتبر انتهاكا سافرا لحرية المعتقد المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ترتب عنه انتهاك لحقه في العمل و العيش الكريم؛
- استغرابه لعدم فتح تحقيق قضائي بشأن قضايا الفساد وتهريب الأموال التي صرح بها رئيس الحكومة في البرلمان، وشجبه للإجراءات الإبرائية التي تقترحها الحكومة على مهربي الأموال إلى الخارج وهو ما يعتبر تبييضا للجرائم الاقتصادية وتشجيعا على الإفلات من العقاب؛
- تتبعه للاحتجاجات التلاميذية على تردي المدرسة العمومية والمنظومة التعليمية في جل مناطق المغرب بمناسبة إطلاق برنامج "مسار" بشكل ارتجالى وسط السنة الدراسية؛ واطلاعه بقلق بالغ على تقرير منظمة اليونسكو بخصوص وضعية التعليم بالمغرب المصنف ضمن أسوأ الأنظمة في العالم، رغم الميزانيات الضخمة المرصودة لبرامج اعترفت الدولة نفسها بفشلها واستشراء الفساد في طرق صرفها وتدبيرها؛
- تضامنه مع السكان المتضررين من التهميش والمحتجين على السياسات العمومية في مختلف المناطق، والذين يتعرضون للتعنيف والاعتقال والمحاكمات الجائرة وغير العادلة بدل فتح الحوار معهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة (ضحايا مافيا العقار بمدينة تيزنيت التي ساهمت في تسليط الضوء عليها قضية “إبا إجو”، ساكنة مولاي جعفر بمنطقة الشويطر بمراكش، سكان آيت بازة بإموزار، سكان دواوير بإقليم تاوريرت، سكان دواري الغابة والرواكلة بسيدي رحال بالدار البيضاء، دوار عبد العزيز بسوق السبت ...)، ويعرب المكتب المركزي عن قلقه من عدم تدخل السلطات العمومية بشكل جدي واستعجالي لفك العزلة عن السكان في العديد من المناطق التي حاصرتها الثلوج وأودت بحياة ثلاثة مواطنين بسبب غياب البنية التحتية الملائمة؛
- شجبه الشديد لاستمرار وفيات النساء في المستشفيات أثناء الوضع: حالة المواطنة (ف- ك) من بوشابل بقرية بامحمد، والاغتصابات والتحرش الجنسي في حقهن: قضية الصحافيات المتدربات وطالبات المعهد الفلاحي بالسويهلة/ مراكش
- قراره بمراقبة محاكمة كل من المهاجر السينغالي "ممادو" والمواطن الصحراوي "مبارك الداودي"، وتنديده بما صرح به أحد المسؤولين بالمحكمة العسكرية، من ضرورة تقديم طلب كتابي ليبث فيه رئيس المحكمة حول الحضور من عدمه لمتابعة أعضاء الجمعية المكلفين بالمراقبة ومناضلين حقوقيين آخرين الجلسة المقبلة للمحاكمة؛
- تنديده بمصادرة الحق في الحياة بقتل أربعة عشر مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء الذين حاولوا الدخول إلى سبتة المحتلة من طرف الحرس الإسباني، واستنكاره للانتهاكات الخطيرة التي يتعرضون لها من طرف السلطات المغربية، وللترحيل نحو المغرب لعدد منهم من طرف السلطات الإسبانية؛ وشجبه لتصريحات الفريق الاستقلالي داخل مجلس المستشارين بخصوص تواجد المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء بالمغرب؛
ثالثا: على مستوى القضايا الداخلية للجمعية والأنشطة المبرمجة:
- يتابع المكتب المركزي الزيارات التنظيمية التي يقوم بها عضوات وأعضاء المكتب المركزي واللجنة الإدارية لمختلف الفروع للوقوف على واقعها من أجل تقويتها ورصد حاجياتها؛
- الاستعداد لتنظيم الندوة الجهوية حول الحقوق الشغلية بالمحمدية يومي 14 و 15 فبراير بمشاركة مناضلين حقوقيين ونقابيين من مختلف المنظمات الصديقة والحليفة للجمعية؛
- التهيئ لتنظيم مخيمات ربيعية لفائدة الشباب واليافعين من أعضاء الجمعية وأصدقائها؛
- المصادقة على الهيكلة الجديدة للإدارة المركزية لتطوير أدائها.
مواضيع ومقالات مشابهة
