الجمعية المغربية لحقوق الانسان تدين قرار منع الوقفة و تعلن نضامنها مع نادي قضاة المغرب
شهدت مدينة الرباط، منذ الساعات الأولى من صباح يوم السبت 08 فبراير، إنزالا جد مكثف لمختلف أنواع القوات العمومية، من قوات التدخل السريع، والقوات المساعدة، ومختلف الأجهزة المخابراتية باللباس المدني، التي تمركزت على مسافات بعيدة للحيلولة دون وصول أي كان إلى مقر وزارة العدل والحريات؛ وذلك في إطار المنع الذي أعلنت عنه ولاية الرباط سلا زمور زعير للوقفة الاحتجاجية التي دعا إلى تنظيمها نادي قضاة المغرب، قصد التأكيد على مطالبه العادلة والمشروعة المتمثلة في إقرار نصوص تنظيمية ضامنة للاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية، تكريس مساواة القضاة في تدبير وضعياتهم الفردية أمام المجلس الأعلى للقضاء و المطالبة بحماية القضاة وضمان استقلالهم المالي.
وقد ترافق هذا الحصار بالتضييق على المواطنين والمواطنات ومنعهم من المرور بسياراتهم لبلوغ أعمالهم أو منازلهم، بل هناك من المارة من تعرض للإهانة لمجرد إصراره على حقه في المرور؛ وهو ما خلق حالة من الاستنكار لدى كل الذين عاينوا هذا الوضع الاستثنائي، و في هذا الاطار أصدر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا توصلنا نسخة منه يدين فيه قرار منع وقفة القضاة، ولذا عبر البيان عن تضامنها مع نادي قضاة المغرب، أمام هذا الخرق السافر للحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التنظيم، والحق في التظاهر والاحتجاج السلميين والحق في التنقل.
وسجل البيان عدم احترام السلطات المغربية لالتزاماتها الدولية ذات الصلة، وأساسا منها ما ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المصادق عليه من طرفها، والتي يتعين عليها الوفاء بها؛
و انتهاك الدولة الصارخ لحق نادي القضاة، في التعبير والتظاهر والاحتجاج السلميين المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي الدستور المغربي، على علاته، في بابه المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، عبر قرار المنع الذي أصدرته سلطات ولاية الرباط سلا زمور زعير؛
ويضيف البيان ان تجاوب قرار المنع مع استهداف وزير العدل والحريات لحركة نادي قضاة المغرب، وإصراره على عدم قانونية معركتهم من أجل استقلال السلطة القضائية؛
و اصرار نادي قضاة المغرب على تنفيذ حركته من خلال نقل الوقفة إلى المعهد العالي للقضاء بالرباط، الذي عرف هو الآخر تطويقا أمنيا، غير أن ذلك لم يحل دون تقاطر مئات القاضيات والقضاة، تعبيرا منهم عن تشبثهم بمطالبهم العادلة والمشروعة.
كما عبر ذات البيان عن إدانته لقرار المنع الذي طال وقفة نادي قضاة المغرب، والذي يشكل ضربا من ضروب المساس بالحريات العامة، وتهديدا خطيرا للمكتسبات الجزئية التي تم تحقيقها في مجال الحقوق والحريات.
و تضامنه مع نادي قضاة المغرب، فيما تعرضوا له من منع لهم في ممارسة حقوقهم الأساسية المضمونة بقوة القانون الدولي لحقوق الإنسان، وما يتضمنه دستور 2011 في الباب المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية؛
و نبه وزارة العدل والحريات، لتحترم تعهداتها أمام الرأي العام الوطني والدولي، وخصوصا منها تلك التي عبر عنها وزير العدل والحريات في الدورة الأخيرة للاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان بجينيف؛
و في الاخير وجه البيان نداءه لكل القوى الحقوقية والديمقراطية للتحرك العاجل، بغاية التصدي لهذه الهجمة التي تشكل تهديدا خطيرا للحريات والحقوق الأساسية للشعب
وقد ترافق هذا الحصار بالتضييق على المواطنين والمواطنات ومنعهم من المرور بسياراتهم لبلوغ أعمالهم أو منازلهم، بل هناك من المارة من تعرض للإهانة لمجرد إصراره على حقه في المرور؛ وهو ما خلق حالة من الاستنكار لدى كل الذين عاينوا هذا الوضع الاستثنائي، و في هذا الاطار أصدر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا توصلنا نسخة منه يدين فيه قرار منع وقفة القضاة، ولذا عبر البيان عن تضامنها مع نادي قضاة المغرب، أمام هذا الخرق السافر للحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التنظيم، والحق في التظاهر والاحتجاج السلميين والحق في التنقل.
وسجل البيان عدم احترام السلطات المغربية لالتزاماتها الدولية ذات الصلة، وأساسا منها ما ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المصادق عليه من طرفها، والتي يتعين عليها الوفاء بها؛
و انتهاك الدولة الصارخ لحق نادي القضاة، في التعبير والتظاهر والاحتجاج السلميين المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي الدستور المغربي، على علاته، في بابه المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، عبر قرار المنع الذي أصدرته سلطات ولاية الرباط سلا زمور زعير؛
ويضيف البيان ان تجاوب قرار المنع مع استهداف وزير العدل والحريات لحركة نادي قضاة المغرب، وإصراره على عدم قانونية معركتهم من أجل استقلال السلطة القضائية؛
و اصرار نادي قضاة المغرب على تنفيذ حركته من خلال نقل الوقفة إلى المعهد العالي للقضاء بالرباط، الذي عرف هو الآخر تطويقا أمنيا، غير أن ذلك لم يحل دون تقاطر مئات القاضيات والقضاة، تعبيرا منهم عن تشبثهم بمطالبهم العادلة والمشروعة.
كما عبر ذات البيان عن إدانته لقرار المنع الذي طال وقفة نادي قضاة المغرب، والذي يشكل ضربا من ضروب المساس بالحريات العامة، وتهديدا خطيرا للمكتسبات الجزئية التي تم تحقيقها في مجال الحقوق والحريات.
و تضامنه مع نادي قضاة المغرب، فيما تعرضوا له من منع لهم في ممارسة حقوقهم الأساسية المضمونة بقوة القانون الدولي لحقوق الإنسان، وما يتضمنه دستور 2011 في الباب المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية؛
و نبه وزارة العدل والحريات، لتحترم تعهداتها أمام الرأي العام الوطني والدولي، وخصوصا منها تلك التي عبر عنها وزير العدل والحريات في الدورة الأخيرة للاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان بجينيف؛
و في الاخير وجه البيان نداءه لكل القوى الحقوقية والديمقراطية للتحرك العاجل، بغاية التصدي لهذه الهجمة التي تشكل تهديدا خطيرا للحريات والحقوق الأساسية للشعب
المغربي.
.jpg)
مواضيع ومقالات مشابهة
