الندوة الصحفية للمركزيات الثلاثة لتوضيح دواعي الاعلان الخروج في المسيرة الو طنية يوم 6 ابريل بالبيضاء
نظمت المركزيات العمالية الثلاث"الاتحاد المغربي للشغل، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل"، ندوة صحفية صباح يوم الثلاثاء بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء لتسليط الضوء عن اسباب و دوافع قرار تنظيم المسيرة الوطنية العمالية يوم الاحد 6 ابريل المقبل بالدار البيضاء و الخطوات المستقبلية٫ في حالة عدم الإستجابة لمطالبها.
وفي هذا الإطار قال الميلودي موخاريق الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل، خلال الندوة الصحفية، ان النقابات مضطرة بالرد بخطوات عملية على تجاهل الحكومة لمطالبها، مضيفا ان عدم تجاوب الحكومة مع المذكرة النقابية المشتركة في أجل مقبول كانت السبب المباشر في إعلان النقابات على المسيرة الوطنية يوم 6 أبريل. وأشار موخاريق ان حكومة ترفض الحوار من أجل الرفع من الحد الأدنى للاجور، والزيادة العامة في الأجور، وترفض وضع حد لخرق الحريات النقابية التي تتم على مرأى ومسمع السلطات العمومية حسب تعبير القيادي النقابي. وأكد قيادي الاتحاد المغربي للشغل، أن بعد المسيرة الاحتجاجية التي يتوقع أن تكون ناجحة مائة في المائة، سينتظر رد الحكومة وفي حالة لم تستجيب سيتم التصعيد اكثر، باعلان اضراب وطني مشيرا إلى أن النقابات الثلاث لا تهدف الى اسقاط الحكومة، كما يعتقد البعض، مرحبا في نفس الوقت بجميع الأحزاب السياسية من أجل الانخراط معها شريطة الابتعاد عن الحسابات السياسية.
و بدوره اعتبر عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن تماطل الحكومة بفتح مفاوضات جماعية حول مضامين المذكرة المطلبية، يدل عن عدم توفر الحكومة على إرادة حقيقية للشروع في حوار جدي ومسؤول، خاصة انه لم يصدر أي رد فعل من الحكومة منذ أن وضعوا المذكرة بديوان رئيس الحكومة في الـ11من فبراير الماضي. وكشف الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل ، أن المسيرة الوطنية المرتقبة في 6 أبريل المقبل، مفتوحة في وجه جميع مكونات الشعب المغربي التي تريد الاحتجاج على المواقف الحكومية المعادية للطبقة العاملة المغربية و المطالبة بالاستجابة لمطالبها.
كما قال عبد القادر الزاير نيابة عن نوبير الاموي الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية، الذي تغيب عن الحضور لظروف صحية ان قرار الخروج يوم 6 ابريل كان لمصلحة الطبقة العاملة وللضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب الشغيلة المادية والديمقراطية، ولم يتوقف المسؤول النقابي عند هذا الحد في تبريره لأسباب لجوء المركزيات النقابية إلى التصعيد، بل ذهب أبعد من ذلك قائلا ان "الحكومة تطلب منا نزيرو السمطة واش كتعتقد بأننا كنا راخين السمطة.". اليوم على الحكومة ان تتخذ قرارت حاسمة بالنسبة للطبقة العاملة والا فانها ستخرج الى الشارع ليس في مسيرة فقط، بل أكثر من ذلك ولن تستطع القوات العمومية منعنا" حسب تعبير الزاير.
يذكر انه اختير للمسيرة العمالية شعار "المسيرة الوطنية الاحتجاجية دفاعا عن القدرة الشرائية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية "، و التي ستنطلق يوم الاحد 6 ابريل من ساحة النصر بمدينة الدارالبيضاء .
و اليكم نص التصريح الصحفي الذي وزع على وسائل الاعلام و تمت تلاوته على الحاضرين:
- السيدات والسادة في الصحافة الوطنية والعربية والدولية،
- ضيوفنا الأعزاء
- الحضور الكريم
باسم المركزيات العمالية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل،
نرحب بكم ونحييكم ونشكركم على حضوركم الذي نعتز به في هذه الندوة الصحفية، التي نريدها أن تشكل لحظة لاطلاعكم على الدواعي والأسباب الموضوعية التي فرضت علينا تنظيم المسيرة العمالية الاحتجاجية يوم الأحد 6 أبريل 2014، بمدينة الدار البيضاء، تحت شعار: "المسيرة الوطنية الاحتجاجية دفاعا عن القدرة الشرائية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية"، والتي ستنطلق ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، من ساحة النصر مرورا بشوارع للاياقوت، الحسن الثاني، زنقة مرس السلطان، ساحة مرس السلطان، شارع رحال المسكيني، ثم العودة إلى ساحة النصر.
السيدات والسادة،
لقد تعاملت المركزيات العمالية الثلاث بوعي وطني، ومسؤولية عالية، في تعاطيها مع الملف الاجتماعي في علاقته بالحكومة، مقدرة في ذلك أوضاع بلادنا التي تشكو من أعطاب بنيوية في كافة المجالات في سياق عربي متغير، ودولي متحول، وانتظرنا ما يلزم من الحكومة بأن تفتح تفاوضا اجتماعيا ثلاثي التركيبة بخصوص كل القضايا التي تهم عالم الشغل، وفي قلبها الملف الاجتماعي للطبقة العاملة وعموم الأجراء، واعتبرنا أن اللحظة الوطنية تقتضي إعمال العقل، لكنه مع كامل الأسف أن هذا الوعي العمالي اصطدم باستخفاف كبير للحركة النقابية المغربية من طرف حكومة لا تقدر طبيعة الوضع حق قدره، وما يتطلبه من اعتماد منهجية الحوار كآلية لمعالجة الملفات الاجتماعية العمالية.
وتعاملت بلا مسؤولية مع نداءاتنا ومذكراتنا ومراسلاتنا لأزيد من سنتين، بمنطق لا سياسي قوامه ربح الوقت بنزعة متعالية على آلية التفاوض كثقافة ديمقراطية، متحدية في ذلك الجميع ، معتبرة نفسها فوق الجميع.
بل أكثر من ذلك، فإن تصريحات بعض الوزراء تبين بجلاء الفقر الفكري والبؤس السياسي، لحكومة غير واعية بالمسؤوليات السياسية والوطنية المنوطة بها، وللطبقة العاملة حق مسائلتها :
- ما الذي أنجزته الحكومة ؟ :
·من إصلاحات في تحسين الدخل والحماية الاجتماعية ؟
·من ورش التشغيل ومحاربة الهشاشة في العمل ؟
·من التهرب والتملص الاجتماعي والضريبي ؟
- وأين هي من شعارات محاربة الفساد والريع؟
- وأين هي من التزاماتها تجاه الطبقة العاملة وعموم المواطنين ؟
السيدات والسادة،
إن الحكومة الحالية لم تفلح سوى في الزيادات المتوالية في المحروقات، وضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين من خلال استمرار الزيادات في أسعار المواد الغذائية والخدماتية، وتكبيل الحريات العامة ومنع الاحتجاجات الاجتماعية السلمية المشروعة، والتضييق على الحريات النقابية، والتلكؤ في تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، والتغييب الإرادي للتفاوض الجماعي، حول مضمون المذكرة المشتركة المرفوعة إلى السيد رئيس الحكومة يوم 11 فبراير 2014، المتضمنة للمطالب الاجتماعية والمادية والمهنية في القطاع العمومي والشبه عمومي والقطاع الخاص، حكومة عازمة على ضرب المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة من قبيل:
- أنظمة التقاعد ومنظومة المقاصة والتغطية الصحية، وحق الإضراب وعدم قدرتها على معالجة ملفات المعطلين، وضعف تصورها لإصلاح القطاعات الاجتماعية الإستراتيجية الرافعة للتنمية.
السيدات والسادة،
لقد وجدت الطبقة العاملة نفسها أمام حكومة غير مبالية بمطالبها وبأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، وأمام هذا الوضع المنحبس، وأمام حكومة رافضة للتفاوض، فإن المركزيات العمالية تؤكد عزمها وإصرارها على مواصلة الكفاح لمواجهة هذا الوضع الذي يعتبر غير طبيعي، ويحتاج إلى حوار جدي ومسؤول، مثمر ومنتج، فإن الحكومة الحالية تعد خارج الإطار التاريخي للخطة الدولية والعربية والوطنية برفضها للتفاوض.
إن الادعاء بأن الأزمة المالية التي يعيشها المغرب لا يسمح بتحسين الدخل للعمال، قول باطل ولا أساس له من الصحة، فالأزمة ينبغي أن يتقاسمها الجميع، وأن المغرب يجب أن يتسع لجميع أبنائه وبناته، فالوطنية الحقة ترفض رفضا قاطعا أن يعيش البعض في البذخ ويتصرف بلا حدود في الثروة الوطنية، والعمال وفئات الكادحين يعانون من الفقر والبطالة والإقصاء الاجتماعي وتدني الخدمات الاجتماعية وصعوبة ولوجها
إن المسيرة العمالية الاحتجاجية السلمية المسؤولة ليوم الأحد 6 أبريل 2014، تعد المحطة الأولى لبرنامج نضالي دفاعا عن المصالح الاجتماعية والاقتصادية للعمال، وصونا لحريتهم وكرامتهم، مؤكدين في نفس الوقت أن المركزيات العمالية من موقع مسؤولياتها التاريخية ستقوم بأداء مهامها وأدوارها الاجتماعية والسياسية كاملة.
وشكرا على حضوركم
مواضيع ومقالات مشابهة
