موظفو الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بالدريوش يحتجون ضد رئيس جماعة أزلاف وزارة الداخلية
نظم العديد من موظفي وعمال مختلف جماعات إقليم الدريوش المنضويين تحت لواء الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية – الاتحاد المغربي للشغل التوجه الديموقراطي- وقفة احتجاجية يومه الخميس 27 مارس 2014 أمام مقر عمالة الدريوش استجابة لنداء المكتب الاقليمي بالدريوش والناظور لإدانة المضايقات التي يتعرض لها بعض الموظفين بجماعة أزلاف بسبب نشاطهم النقابي وتجاهل رئيس الجماعة والسلطات الاقليمية لطلبات الحوار التي سبق ان تقدم بها المكتب الاقليمي في هذا الصدد.
وقد شارك في الوقفة عدد من ممثلي الاطارات الديموقراطية بالاقليم في الوقفة الاحتجاجية وفي مقدمتهم الجمعية الوطنية لجملة الشهادات المعطلين بالمغرب والمكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، و لإئتلاف شباب الدريوش لمتابعة الشأن المحلي، و رفع المشاركون في الوقفة لافتات تدعو إلى وقف الهجوم على الحريات النقابية والاستجابة لمطالب الشغيلة الجماعية، وأخرى تطالب باحترام كرامة الموظف الجماعي وصون حرمة الجماعات المحلية باعتبارها مرفق عمومي مؤطر بالقانون. كما رددو شعارات تدين الاقتطاعات المستمرة من أجور الموظفين المضربين عن العمل وتؤكد على أن الموظفين الجماعيين لن يركعوا بهذه الاقتطاعات ولن تثنيهم التهديدات والمضايقات عن المطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والمهنية.
في الختام القى كلمة الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية حيث أكد في كلمته أن زمن استعباد الموظفين الجماعيين قد ولى، وأن ما يقع بجماعة أزلاف سيعرف رئيس هذه الجماعة ما سيترتب عنها من نتائج في القريب العاجل من خلال خطوات ستعلن عنها الأجهزة الرسمية للنقابة في أقرب الآجال، واستغرب صمت مصالح وزارة الداخلية تجاه ما يجري بهذه الجماعة رغم أنها المعنية بحماية القانون، كما أوضح الكاتب الاقليمي جمال العلاوي في كلمته أن الوقفة الاحتجاجية تأتي في إطار الرد على الممارسات الخطيرة الصادرة عن رئيس جماعة أزلاف ضد الموظفين المنتمين للجامعة الوطنية، والصمت الرهيب للسلطات الوصية على القطاع تجاه ما يجري من انتهاك يومي للقانون سواء في الشق المتعلق بتدبير شؤون الموظفين أو بالحق في الممارسة النقابية ، واعتبر أن مطلب احترام الحريات النقابية التي تؤطرها العديد من القوانين المغربية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب هو مطلب لا يهم فقط نقابيو الجماعة المحلية، بل يهم مختلف الإطارات النقابية والحقوقية وحتى السياسية الفاعلة بالاقليم، مؤكدا على أن يد نقابتهم كانت ولا زالت ممدودة لكل الجهات المعنية قصد فتح حوار حقيقي يفضي إلى تفعيل خطوات ملموسة تضمن احترام الحريات النقابية.
مواضيع ومقالات مشابهة
