شكاية لـ"عماد الصابري" الى وزير العدل ضد القوات العمومية التي تسببت له في كسور على مستوى الكتف
توصلنا بنسخة من شكاية توجه بها الشاب "عماد الصابري" البالغ من العمر 24 سنة، إلى السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ضد القوات العمومية التي تسببت له في كسور على مستوى الكتف مما استدعى نقله على الفور إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس بالحسيمة لاجراء العملية الجراحية.
وتضيف الرسالة ان تفاصيل الحادثة تعود إلى يوم 08 مارس 2014 الذي يصادف اليوم العالمي للمرأة، حيث نظم فرع آيت يوسف وعلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وقفة تخليدا لهذه المناسبة، حيث عرف مركز بوكيدان إنزالا أمنيا مكثفا، تدخلت على إثرها القوات العمومية لفض الوقفة بالقوة، ولم يسلم منه حتى المارة ، وصادف مرور عماد الصابري بالشارع الرئيسي للبلدة، قادما من مقر عمله حيث تعرض للعنف والضرب نتج عنه كسر عظمة فوق كتفه، وحدث دون مراعاة أحواله الصحية والجسد النحيف مما شكل خطرا بإصابته بعاهة مستديمة حسب قول الطبيب."
ومعلوم انه منحت له شهادة طبية مدتها 30 يوما قابلة للتمديد، كما استنكرت الساكنة عن طريق جمع توقيعات فاقت 200 توقيع تضامني مع عماد الصابري الذي وجه 4 شكايات إلى كل من : والي الجهة، الوكيل العام للملك بالحسيمة، وزير العدل والحريات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يطالب بإنصافه وإرجاع حقوقه ووضع حد لمثل هذا السلوك الذي تقوم به القوات العمومية في مسيرات سلمية، لا يسلم منها حتى المارة.
لذا تدعوا الجهات المعنية الى فتح تحقيق مستقل و نزيف في الحادث و تقديم الجناة للعادلة و انصاف المعتدى عليه، كما تهيب بجميعو الفعاليات و الهيئات الحقوقية و المدنية الوقوف الى جانبه من اجل انصافه ام ان قوات الامن فوق القانون وهي معصومة من الاخطاء و تعلو فوق القانون.
والايام القليلة القادمة قادرة ان تكشف لنا هل الحكومة مازالت على حالها ام تغيرت كما يدعي البعض ام لا؟.
مواضيع ومقالات مشابهة
