استئنافية الحسيمة تأيد حكم القاضي بسنتين سجنا نافذة و إلغاءه تهمة إهانة موظف على المعتقل السياسي عبدالحليم البقالي
علمنا من مصادر حقوقية ان غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة قررت مساء هذا اليوم الاثنين 10 مارس 2014، تأييد حكم القاضي بسنتين سجنا نافذة على المعتقل السياسي عبدالحليم البقالي مع إلغاءه لتهمة إهانة موظف أثناء ممارسة عمله حيث استمرت جلسة المحاكمة لزهاء 12 ساعة كاملة.
كما اضافت ذات المصادر ان المعتقل السياسي عبد الحليم البقالي تم مؤازرته بخمس محامين مكلفين من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يتقدمهم الاستاذ محمد المسعودي من جهة البيضاء، جهة طنجة، الناظور ومحاميين من فرع الحسيمة، وتابع اشواط المحاكمة مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، الجميعية المغربية لحقوق الإنسان وعائلته، وتم الاستماع إلى الشهود الذي نفوا كلهم التهم الموجهة إليه مؤكدين ان عبد الحليم كان مناضلا في إطار الجمية الوطنية للمعطلين.
يذكر ان النيابة العامة سبق و ان تقدمت بمذكرة طعن الى محكمة النقض في حكم الاستئناف الذي كان قد قضى بتخفيض الحكم الابتدائي من 4 سنوات الى سنتين، وعليه تم اعادة محاكمة المعتقل السياسي عبد الحليم البقالي بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة لتضع حد لمسلسل المحاكمة الصورية بتاييدها الحكم بما قضت به محكمة الاستئناف سابقا و بذلك لم يتبقى للمعتقل السياسي حليم البقالي سوى ما يناهز شهرين و ستنتهي مدة محكوميته يوم 12 ماي 2014.
و كان المعتقل عبد الحليم البقالي الناشط بحركة 20 فبراير وعضو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع آيث بوعياش قد اعتقل يوم 12 ماي 2012 بطريقة هوليودية من بني بوعياش من طرف عناصر الدرك الملكي متنكرين في بزي مدني مهددين رفاقه بالمسدس و لذوا بالفرار في سيارة مدنية، وقد وجهت له تهمة كيدية كالتجمهر غير المرخص و إهانة القوات العمومية أثناء قيامها بمهامها، ووضع متاريس وسط الطريق حيث حكم عليه ابتدائيا في غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في 18 يوليوز 2012 بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف، وفي الاستئناف قررت المحكمة تخفيض الحكم إلى سنتين سجنا نافذا مع إلغاء الغرامة المالية بتاريخ 10 دجنبر 2012.
مواضيع ومقالات مشابهة
