الجمعية المغربية لحقوق الانسان تدين بشدة الهجمة التي تشنها الدولة على الحقوقين واستغلال القضاء في مواجهة النشطاء
وبعد مناقشتها للتقارير المقدمة من طرف المكتب المركزي، سواء التقرير المالي أو تقارير اللجن المركزية عن الفترة السابقة، أو خطة عمل الجمعية وبرامج الفترة المقبلة، واستعراضها لأبرز مميزات الوضع الحقوقي وما عرفته الساحة الحقوقية من مستجدات، ووقوفها على مدى احترام الدولة لحقوق الإنسان، و خلص اجتماع اللجنة الإدارية الى اصدار بيان ختامي توصلنا بنسخة منه جاء فيه ان حملات الاعتقال وتلفيق التهم والمحاكمات الجائرة وغير العادلة تعاضمت في صفوف نشطاء الحركات الاحتجاجية، بالعديد من المدن والمناطق، ووسط النشطاء الحقوقيين والنقابيين ومناضلي حركة 20 فبراير والطلبة...؛ و استمرار مسلسل الإجهاز على بعض المكتسبات التي حققها الشعب المغربي عبر نضاله الدؤوب منذ فجر الاستقلال، كالسعي لتعديل نظام التقاعد، والمس بالحق في الإضراب الذي أصبح مهددا بسبب الاقتطاع من الأجور والمتابعات القضائية، والإجهاز على الحقوق والحريات النقابية بفعل الطرد التعسفي للمناضلين النقابيين والمتابعات القضائية بالفصل 288 من القانون الجنائي في حق بعضهم؛ الى جانب تردي الأوضاع بالسجون، وتواتر حالات الوفيات والإضرابات عن الطعام داخلها، نتيجة تجاهل الدولة لمطالب السجناء وحقوقهم المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والقانون 23/98 المنظم للسجون، وفي ظل الإفلات من العقاب لمنتهكي حقوقهم والمتورطين في تعذيبهم والاعتداء عليهم؛ و تفاقم الحالة المزرية للمستشفيات العمومية، وما يترتب عن ذلك من انتهاك للحق في الصحة للمواطنات والمواطنين، ووفيات بسبب الإهمال الطبي، نظرا لافتقادها للتجهيزات الضرورية والأطر الطبية الكفؤة والكافية، وجراء إفلات المستهترين بحياة وصحة المواطنات والمواطنين من العقاب؛ وتزايد ظاهرة الاغتصاب والاستغلال الجنسي للأطفال، في العديد من المناطق، في ظل عجز الدولة وافتقارها للإرادة الحقيقية لتطويق الظاهرة ومعالجتها معالجة شمولية؛ و قيام السلطات بحملات أمنية لمواجهة الانفلاتات الأمنية التي تعرفها عدد من المدن والمناطق، لا تحترم فيها المساطر القانونية، ويتم فيها الاعتداء على حرية وسلامة المواطنين؛ و استمرار الاعتداءات والمعاملات العنصرية ضد المهاجرين غير النظاميين بالمغرب، الذي بات يلعب دور الدركي خدمة لمصالح وسياسات الدول الأوروبية في مجال الهجرة.
كما اعلنت اللجنة الإدارية في ذات البيان تثمينها لعمل الجمعية خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين الرابعة والخامسة للجنة الإدارية، فروعا ومركزيا؛ وتقديرها لحجم وكثافة أنشطة الجمعية الإشعاعية والتكوينية في مجال حقوق الإنسان لصالح مختلف شرائح المجتمع، وحثها على ضرورة مواصلتها واستثمارها بشكل أفضل لإشاعة ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها، وتقوية فروع الجمعية والانفتاح على المواطنات والمواطنين ومؤازرتهم؛ و وقوفها عند دور ومهام أعضاء وعضوات اللجنة الإدارية في التنظيم وتنشيط الفروع وتقويتها وإتمام الزيارات التنظيمية، وإصدار تقارير دورية وموضوعاتية عن واقع حقوق الإنسان بمناطقهم/ن والتصدي للانتهاكات التي تطالها؛
و دعوتها فروع الجمعية وعضوات وأعضاء اللجنة الإدارية إلى مزيد من التعبئة لمناهضة الاعتقال السياسي والتعسفي والمحاكمات الجائرة وغير العادلة، ومواجهة التردي الذي تعرفه حقوق الإنسان، والسرعة في اتخاذ المواقف وإصدارها في القضايا الحقوقية، وإعمال صفة المنفعة العامة، والاهتمام بدور الآليات الأممية والدولية للدفاع عن حقوق الإنسان؛ و عزمها على المساهمة، بمناسبة عيد الشغل/فاتح ماي، إلى جانب الحركة النقابية والحقوقية في النضال الوحدوي من أجل حماية المكتسبات ومواجهة مسلسل الإجهاز على الحق في التنظيم والعمل النقابي والحق في الإضراب ونظام التقاعد؛ ودعمها لنضالات العمال والعاملات وكل فئات الشغيلة، وشجبها للتجريم العملي للنضال النقابي من خلال استمرار الدولة في اعتقال المناضلين النقابيين ومتابعتهم بالفصل 288 من القانون الجنائي، وتواطؤ السلطات والقضاء مع أرباب العمل في سياسات الطرد التعسفي للمناضلين النقابيين والعاملات والعمال المطالبين بحقوقهم؛ و مواصلتها النضال من أجل إطلاق سراح معتقلي الجمعية وحركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين، والتصدي للانتهاكات المتصاعدة للحريات وللقمع والاعتقال وتلفيق التهم للمدافعين على حقوق الإنسان؛ وتنظيم حملة لفضحها والترافع لدى كل الآليات الدولية والوطنية لفرض تقيد الدولة بالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان؛ و تأكيدها على الدور الأساسي لفروع الجمعية وكل مناضلاتها ومناضليها في تقوية حركة 20 فبراير ومساندتها في النضال من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة وبناء دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان وضد الفساد والاستبداد؛
كما نددت الجمعية بشدة الهجمة التي تشنها الدولة على المدافعين على حقوق الإنسان وعلى رأسهم قياديو الجمعية ومناضلوها، واستغلال القضاء في مواجهة مناضلات ومناضلي الجمعية والنشطاء السياسيين والنقابيين، ونشطاء حركة 20 فبراير والحركات الاحتجاجية.
و تسجل الجمعية في ختام بيانها إيجابية إعلان الدولة المغربية عن التزام المحاكم العسكرية باحترام حقوق الإنسان، وموافقتها على التصريح الختامي لدورة مجلس حقوق الإنسان بجنيف يوم 21 مارس 2014، المتضمن للالتزام باحترام "حرية المعتقد والحرية الدينية"؛ داعية إلى الاحترام الفعلي لحرية المواطنين في اختيار عقيدتهم أو تغييرها وإقامة شعائرهم بكل حرية، وملاءمة التشريع والقانون الوطني مع المواثيق الدولية ذات الصلة؛ مع قلقها البالغ من مشروع القانون حول السن القانوني للزواج، المتعارض مع مطالب الحركة الحقوقية والنسائية الديمقراطية، لما يمثله من شرعنة لاغتصاب الطفولة؛ مطالبة بالتقيد بسن 18 سنة كحد أدنى لسن للزواج.
المصدر: http://www.amdh.org.ma/ar/communiques-ar/com-ca5-12-avril-14
مواضيع ومقالات مشابهة
