التشرميل المخزني يودي بحياة شاب تطواني
احتج العشرات من المواطنين زوال يوم الخميس 24 ابريل الجاري، أمام مقر ولاية الأمن بمدينة تطوان تنديدا بالتدخل العنيف الذي قام به أحد العناصر الأمنية في حق شاب ليلة السبت الماضي، وتسبب في وفاته يوم الأربعاء بمستشفى سانية الرمل جراء الضرب العنيف الذي تعرض له من طرف الأمني المذكور.
وكان هذا الشاب (م،ص) 25 سنة يوم السبت الماضي رفقة بعض الشبان الاخرين بحي كرة السبع وهم في حالة سكر امام منزل كان به حفل زفاف، وقام الهالك رفقة أصدقائه بإحداث الفوضى امام المنزل المذكور، الأمر الذى دفع بصاحب الحفل إلى الاتصال بالشرطة للتدخل، و عندما حضرت عناصر من فرقة الصقور لإيقاف الشبان، غير أن أحد الأمنيين تدخل بشكل عنيف ضد الهالك دون سابق انذار امام مرئ الجميع.
هذا التدخل العنيف تسبب في اغماء الهالك وتم نقله إلى مستشفى سانية الرمل للعلاج بعد الضربات العنيفة التي تعرض لها من الأمني المذكور، وحاول الاطباء علاجه إلا أن مقاومته انتهت وفارق الحياة يوم الأربعاء نتيجة نزيف داخلي في رأسه بسبب ضربات عنيفة تلقاها بهذه المنطقة.
و قد تم اعتقال رجل الأمن التابع لفرقة الصقور بتطوان، بعد اتهامه بالتسبب في وفاة الشاب المتوفى. وأصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، تعليمات قضائية تقضي بوضع الشرطي (ع و)، رهن الحراسة النظرية، تزامنا مع إجراء أبحاث معمقة، لتحديد ظروف وملابسات وفاة الشاب محمد صالحي الذي كان مودعا رهن الحراسة النظرية.
وقد حمل الجمع مسؤولية قتله للشرطي ومسؤوليه الكبار عن التعليمات التي اعطيت للتعاطي مع المواطنين، و كان ابرزها الطريقة الوحشية و الغادرة التي تعامل بها مع الشاب دون ان يكون له علم و لا خبر عما يعاقب عليه بهد الطريقة،حيث نصب الشرطي نفسة قاضيا و بدا بمحاسبة الجاني دون الاستماع اليه، وتتسائل عدة فعاليات و هيئات حقوقية عن من يتحمل المسؤول عن هاته التجاوزات والخرجات التترية الوحشية الخارجة عن القوانين و ضوابط المهنة و انفلات أمني خطير على أيدي الأمنيين (رجال الشرطة) أنفسهم لان الشرطي المغربي كالاعمى لا يعرف الا لغة التعليمات و لا يحترم القوانين و ظوابط المهنة، خوفا من القرارات التعسفسة و الطرد في غياب اطار قانوني يحمي رجال و نساء الشرطة، فمنذ ان اعطى الملك تعلياته لمحاربة الجريمة " التشرميل"، وقيام وزير الداخلية بزيرات لمختلف الجهات واجتماعه بالمسؤولين الامنيين بعمالات و جهات المغرب و اعطى تعليمات في هذا الصدد بقيت سرية ولكن تبقى هاته الجهات مسؤولة على هذه التجاوزات الخطيرة" تحيق الرؤوس، اعتداء على الشباب اعتقالات عشوائية.." التي اودت بحياة هذا الشاب الا انها مسؤولة امام القانون و امام الشعب عما يحصل في ارواح و سلامة المواطنين و اين الحكومة و البرلمان ليحاسب و يراقب عمل وزارة الداخلية و بالاحرى ان يسائل الملك عن فحوى التعلينات التي اعطاها لوزيره في الداخلية الذي اصبح بطل "التشرميل" المخزني الا ان سياسة الداخلية لم تحقق ما كانت تصبوا اليه من خدعة "التشرميل" لان السحر انقلب على الساحر.
متابعة
مواضيع ومقالات مشابهة
