تقرير بان كي مون حول ملف الصحراء وضع فرنسا في موقف حرج امام دول الاتحاد الاروبي
وضع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول الصحراء بضرورة مقاربة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية فرنسا في وضع حرج خلال معالجة مجلس الأمن لهذا النزاع، وجعل الاتحاد الأوروبي يميل الى الموقف البريطاني، وتشير كل المعطيات الى تبني باريس خطاب وموقف الاعتدال لتفادي التعرض للنقد اللاذع من دول أخرى.
و قد جاء التقريرالاممي الصادر منذ أيام صادما للمغرب بعدما أوصى بمقاربة حقوق الإنسان ومراقبة الثروات الطبيعية في الصحراء، وتعاظمت صدمة المغاربة لأن الإعلام الرسمي كان يطبل ليل نهار و يمجد انجازات الدبلوماسية المغربية المحققة للنصر دوليا في هذا الملف على جبهة البوليساريو المدعومة من طرف الجزائر نظرا لتشعبات الملف دوليا والاختلافات وسط الدول الغربية خلال السنوات الأخيرة، حيث ان تقرير الأمين العام للامم المتحدة وضع فرنسا في موقف حرج في قضية الصحراء بشكل لم يسبق له مثيل، واحرجها وسط دول الاتحاد الأوروبي.
وتعتبر فرنسا وبريطانيا ممثلان الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن، ويوصي الاتحاد الأوروبي سواء المفوضية الأوروبية أو البرلمان الأوروبي بضرورة مراقبة حقوق الإنسان ودعم تقرير المصير حلا متفقا عليه. وتاريخيا لم ينجح الاتحاد الأوروبي في التحدث بصوت واحد في هذا النزاع بسبب موقف فرنسا التي كانت تهدد باللجوء الى الفيتو ضد كل مبادرة تعمل على تغيير الوضع العام للنزاع، حيث كانت في العالب تميل لمصلحة المغرب.
ووقعت مواجهات متعددة بين فرنسا وبريطانيا حول هذا الملف لاسيما في الشق المتعلق بحقوق الإنسان، لكن هذه المرة تميل الكفة الى بريطانيا لسبب بسيط وهو أن مراقبة حقوق الإنسان صادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة وليس عن دولة عضو دائم أو ذات العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، وهو ما يجعل المبادرة تتجاوز المصالح الاستراتيجية للدول وتأخذ قوة قانونية شبه محايدة مما جعل فرنسا في موقف حرج للغاية، وقد سبق لباريس ان نبهت المغرب، منذ مجيء الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولند الى السلطة،أنها لن تستطيع الاستمرار في مناهضة مراقبة حقوق الإنسان ولكنها سوف تستعمل الفيتو ضد فرض كل حل للنزاع في الصحراء يهدد استقرار المغرب.
وكان المغرب قد اتهم الولايات المتحدة بتغليب المصالح الاستراتيجية في المغرب العربي لصالح الجزائر عندما تقدمت السفيرة السابقة سوزان رايس خلال أبريل/نيسان الماضي بمقترح لمراقبة حقوق الإنسان قبل التخلي عنه حيث أكدت مصادر تابعة للاتحاد الأوروبي أن الاتحاد خلص موقفه منذ مدة حول نزاع الصحراء و ذلك بتأييد مساعي الأمم المتحدة بما في ذلك مراقبة حقوق الإنسان، ولكنه لم يلزم فرنسا وبريطانيا باتخاذ موقف موحد بحكم أن مواقف الاتحاد أوروبيا ليست ملزمة للدول الأعضاء’.
ورغم هذا، تجد باريس نفسها في موقف حرج هذه المرة في نزاع الصحراء، حيث تميل الكفة الى موقف لندن التي تتبنى سياسة صارمة وغير ودية تجاه المغرب، حيث كانت جريدة ‘أخبار اليوم’ المغربية قد أكدت أن بريطانيا ترغب في تقليص مدة مهام المينورسو الى ستة أشهر قابلة للتجديد بدل سنة، وذلك حتى يتسنى ممارسة ضغط أكبر على المغرب.
مواضيع ومقالات مشابهة
