وزير العدل يحيل قاض بطنجة على المجلس الأعلى وذ. محمدعنبر يعتبر الأمر غير دستوري
قام مصطفى الرميد زير العدل والحريات بإحالة رشيد العبدلاوي القاضي من درجة الأولى والمعين للقيام بمهام قاض بالمحكمة الابتدائية بطنجة إلى المجلس الأعلى للقضاء، بتهمة "المس بسمعة القضاء".
وقد اعتبر الرميد إن القاضي أخل بواجب التحفظ وبصفة الوقار ومس بسمعة القضاء بعد نشره لصور ومواضيع تنتقد حالة محاكم طنجة وغياب مكاتب تمكن القضاة من القيام بعملهم، على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك حيث ان انتقاد وضعية المحاكم أزعج الوزير الرميد واعتبره "مسا بسمعة القضاء"، فيما ياسين مخلي رئيس نادي القضاة بالمغرب اعتبر ذلك "حملة ممنهجة" ضد قضاة النادي.
في حين ان الاستاذ محمد عنبر نائب رئيس نادي القضاة أوضح من جانبه أن إحالة العبدلاوي على المجلس الأعلى للقضاء طبقا للفصل 61 أمر غير دستوري، وأن وزير العدل يمارس تعسفا في حق القضاة.
وأضاف عنبر أن الفصل 61 أصبح غير دستوريا، لأن دستور 2011 منح للقضاة حرية التعبير والتجمع، وبالتالي النظام الأساسي القديم لم يكن ينص على ذلك، كما أنه قيد حرية تعبير القضاة بواجب التحفظ وهي مقتضيات غير منصوص عليها في النظام الأساسي القديم لرجال القضاء، مشيرا في الوقت نفسه أن وزير العدل والحريات عليه انتظار صدور القوانين التنظيمية المطروحة على الأمانة العامة للحكومة.
يشار إلى أن العبدلاوي سبق له إن احتج على قلة المكاتب ما يصعب قيامه بواجبه، إذ قام بحمل بعض الملفات وجلس في بهو المحكمة الابتدائية لدراسة عشرات القضايا بعد أن تعذر عليه العثور على مكتب لممارسة مهنته.
مواضيع ومقالات مشابهة
