تأجيل محاكمة المعتقل السياسي السابق محمد حمودا الى غاية 29 ماي الجاري
صبيحة يوم الخميس 22 ماي 2014، حضر المعتقل السياسي السابق محمد حمودا - ابن اللاجئ السياسي أمين حموداالى- الى المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي إفني حسب الاستدعاء التي توصل بها في الموضع حيث جرت أطوار جلسة الاستماع اليه في التهم الموجهة اليه و فتح المحضر في تاريخه للنظر في التهم المتعلقة "وضع كتابات على عقار لا يملكه ولا ينتفع منه ولا يكتريه" .
فكانت اجابته انه قام بتعليق لافتة في ساحة بلاسا سبانيا المقابلة لعمالة الإقليم يطالب فيها برفع الحجز عن عائلته من اجل الالتحاق بوالدهم اللاجئ أمين حمودا بالديار البلجيكية وعليه قررالسيد القاضي المقيم تاجيل جلسة الإستماع للحكم بتاريخ 29 ماي 2014.
فكانت اجابته انه قام بتعليق لافتة في ساحة بلاسا سبانيا المقابلة لعمالة الإقليم يطالب فيها برفع الحجز عن عائلته من اجل الالتحاق بوالدهم اللاجئ أمين حمودا بالديار البلجيكية وعليه قررالسيد القاضي المقيم تاجيل جلسة الإستماع للحكم بتاريخ 29 ماي 2014.
ويقول المعتقل السياسي محمد حمودا انه عوض أن تتم متابعتي بالتهمة التي وردت سابقا في محاضر الضابطة القضائية ومحاضر قائد المقاطعة الحضرية الأولى وهي " تعليق لافتات بدون رخصة" و الامر يتعلق - باللافتة الموجدودة في الصورة اعلاه - تم تغير الصياغة بشكل اخر على وجه السرعة لتصبح قضية عادية كي لا تعطي السلطات انطباع للرأي العام أن القضية لا علاقة لها بتاتا بحرية الرأي والتعبير أو حتى ماهو سياسي.
و يضيف المعتقل السياسي السابق محمد حمودا ان الغريب في الأمر هو أن المكان الذي وضعت فيه اللافتات يعتبر ملك عمومي فأين هم المتقاضون على ملكية العقار؟ بل أكثر من ذلك أن اللافتات المعلقة تم ربطهن الى أعمدة الأشجار أين هو الفصل القانوني المستند لهذه الحالة أو الواقعة؟
الى جانب ذلك تعرف ساحة "بلاسا سبانيا" تنظيم العديد من المظاهرات والاحتجاجات للمواطنين والاطارات المنضلة التي تحتج بها بشكل أكثر مما قام به هو فلماذا لم تتم متابعتهم قضائيا؟
ألا يدل هذا على أن القانون فيه تمييز للمواطنين ونوعية قضاياهم؟
وبهذا سوف أحكم على نفسي بالكتابة على جدران حائطي في الفايس بوك لأنه يعتبر ملكي الخاص!!!! وعلى السلطات أن تسحب قانون الحريات العامة والمتعلق بحرية الرأي والتعبير لأنه غير متاح لكافة المواطنين حسب تعبيره.
مواضيع ومقالات مشابهة
