المكتب النقابي الجامعي للتعليم العالي يستنكر الوضع الكارثي بكلية الحقوق بمكناس
أعلن المكتب النقابي الجامعي للتعليم العالي في بيان له توصلنا بنسخة منه بتاريخ 29/04/2014، أن العميد والكاتب العام لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، يشكلون توظيف أستاذين مساعدين في مهنة واحدة، مستحضرا معاناة موظفي الكلية إلى جانب سوء تدبير ملف التحفيز دون احترام المساطر الإدارية.
و اشار البيان استغرابه للعملية المشبوهة التي تم بموجبها تغيير الإطار “ميمون أبوش” من متصرف إلى أستاذ بالتعليم العالي مساعد، واستمراره في أداء المهام الإدارية ككاتب عام منذ 20 سنة ابتدءا من 1994، رغم الخصاص الذي تعرفه الكلية في مجال التدريس والتساؤل حول طريقة ترسميه الغير قانونية، ليصل راتبه إلى 1200 درهم للشهر بخصوص التدريس، رغم ضعف مستواه الدراسي بغض النظر على ما يتعلق بالعميد، الذي يستعمل سيارة الدولة لمهامه الخاصة، وحصوله على ثمن التنقل.
و يضيف نفس البيان انه عقب مجموعة من الإجراءات والتعسفات في حق موظفي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي تنعكس بالسلب على مختلف أوجه التسيير الإداري داخل الكلية، بحيث أصبح ذلك يشكل حالة شاذة داخل جامعة مولاي إسماعيل، نتيجة المشاكل المتراكمة فيما يخص الوضعية الكارثية التي تعرفها هذه الكلية وأمام تعنت عميد المؤسسة “محمد بنجلون” وتهربه من فتح حوار جاد ومسؤول من المكتب النقابي الجامعي حول مجموعة من الاختلالات، التي تتعلق بسوء معاملة الموظفين بطرق استفزازية وغير مهنية، مع بعض التهديدات الماجنة والتنقلات بشكل تعسفي ومزاجي بين مختلف مصالح المؤسسة الى جانب سوء تدبير التحفيز المادية للموظفين في الاستفادة من التعويضات الخاصة بالتكوينات المستمرة المؤدى عنها والغموض الذي لف ويلف خلف توزيعها، زيادة على ذلك الترخيص للبعض بشكل غير موضوعي ودون احترام المساطر الإدارية ومنع آخرين بالرغم من توفر الشروط لانتقالهم
وأمام هذه الأوضاع المزرية المتهمة بالتجاوزات اللاقانونية والممارسات الخطيرة التي تتم داخل المؤسسة فيما يخص التدبير الإداري والمالي اللامسؤول للسيد عميد الكلية، والكاتب العام، اتجاه الموظفين في موضوع إحالة البعض منهم على النيابة العامة دون احترام المصادر في اتخاذ مجموعة من المواقف المسؤولة لوقف هذه الخروقات الادارية المعمول بها، وكدا الأجهزة الخاصة بمجلس الكلية ومجلس الجامعة، وذلك عن طريق الجهات المسوؤلة والوصية على القطاع وطنيا وجامعيا بإيفاد لجنة افتحاص مالي للحاق بما يجري، ورفع مستوى تعبئتها والحد من تجاهل المشاكل التي يتخبط فيها موظفي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس حسب تعبير البيان.
مواضيع ومقالات مشابهة
