نادي قضاة المغرب يسجل المؤاخذات إزاء المتابعات التأديبية والرغبة في إبقاء نفس اليات التحكم و التدخل في استقلال السلطة القضائية
انتقد نادي قضاة المغرب موقفَ وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد من قضيّة محمد الهيني، إثر إحالته على المجلس الأعلى للقضاء، معبّرا عن تخوّفه من مسار المحاكمة التأديبية، بعد تصريح وزير العدل والحريات، بصفته نائبَ رئيس المجلس الأعلى للقضاء، واعلان موقفه وتأكيده ثبوتَ الأفعال موضوع المتابعة حتى قبل مصادقة الملك على مشروع جدول أعمال الدورة طبقا للمادة الثامنة من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء.
واعتبر نادي قضاة المغرب مضمون تصريح وزير العدل، بصفته نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، يشكّل خرقا منه عن واجب التحفظ، والذي يستلزم عدم الإدلاء بتصريحات علنية تبرز بوضوح موقفه من قضايا معروضة على المجلس الأعلى للقضاء، كما يعتبر إفشاءً قبليا لسرية المداولات وخرقا للمبادئ المنظِّمة لسير عمل المجالس العليا للقضاء في أفضل التجارب الدولية.
الى جانب تسجيل نادي قضاة المغرب للمؤاخذات إزاء المتابعات التأديبية للقضاة، وعدم توجيه استدعاءات إليهم تتضمن موضوع الاستماع، والاكتفاء بإشعار شفوي من طرف المسؤولين القضائيين للقاضي الذي يتمّ الاستماع إليه، وعدم تمكينهم من أجل كافٍ بين تاريخ الإشعار وتاريخ أو جلسة للاستماع، مما يحول دون تمكّن القضاة الذين تطالهم المتابعات التأديبية من الاستشارة الكافية مع المحامين و زملائهم القضاة.
وفي ذات السياق، اشار نادي قضاة المغرب أن المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية، لا يتوفّر على الأهلية والصلاحية للنظر في المتابعات التأديبية، "انتصارا لروح الدستور وتأويله الديمقراطي السليم، وتبعا لذلك يَعتبر النادي أن كل قرارات الإحالة عليه باطلة وتفتقد إلى مقومات الشرعية والمشروعية الدستورية. كما اعتبر نادي قضاة المغرب أنّ قضيّة محمد الهيني، المستشار لدى المحكمة الإدارية بالرباط، اتّسمتْ بعدم احترام حقوق الدفاع أمام المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات، بعدَ رفض مؤازرة المحامين، وهو ما يُعتبر خرقا سافرا لحقوق الدفاع ولحق المحامين في المؤازرة أمام الإدارات العمومية طبقا للفصل 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.
كما أبدى قلقه البالغ، من حالات استماع المفتشية العامّة، التابعة لوزارة العدل والحريات للقضاة، في غياب كل مقومات الشفافية، وحقوق الدفاع، وهو ما يعتبره النادي ترجمة للرغبة في إبقاء نفس آليات التحكم والتدخل في استقلال السلطة القضائية من طرفها اي المفتشية العامة.
مواضيع ومقالات مشابهة
