لجنة متابعة قضية ايت الجيد تأسس مؤسسة حقوقية لمناهضة الإغتيال السياسي وستنظيم لقاء دولي بمدينة طنجة

انعقد بمقر نادي الصحافة بالرباط يوم السبت 03 ماي 2014، اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة قضية اغتيال الشهيد آيت الجيد محمد بنعيسى، والذي تناول أربع نقط في جدول أعماله: "المستجدات ومهام المرحلة الراهنة ذات الصلة بالأحداث الأخيرة بجامعة فاس، مناقشة وثائق تأسيس مؤسسة آيت الجيد، تنظيم اللقاء الدولي من أجل آيت الجيد والمختلفات"
فقد خلص النقاش إلى ضرورة تكوين تصور سياسي دقيق للجواب على ما حصل داخل جامعة فاس وتحديد منابع ومصادر العنف داخل الجامعة عموما أخذا بعين الإعتبار الوقائع الدقيقة كيفما حدثت خاصة وأن وفاة الطالب الحسناوي جاءت في سياق أحداث داخل الجامعة بين فصيلين سياسيين متناقضين في تصوراتهما الإيديولوجية نتيجة عزم الفصيل الإسلامي تنظيم ندوة مؤطرة من طرف عبد العالي حامي الدين قيادي حزب العدالة والتنمية أحد المتورطين في اغتيال الشهيد آيت الجيد بنعيسى.
هذه الندوة التي جاءت كرد فعل مدروس على تنظيم ندوة وطنية من طرف عائلة الشهيد آيت الجهيد محمد بنعيسى بتاريخ 15 مارس الماضي وتشكيل لجنة وطنية لمتابعة قضيته، التي جعلت من بين مهامها المطالبة بإعادة فتح تحقيق قضائي حول تورط عبد العالي حامي الدين في اغتيال الشهيد على أساس التكييف القانوني الذي استقر عليه القرار القضائي القاضي بإدانة عضوجماعة العدل والإحسان عمر محب من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار.
وما شكل هذا الخروج من استفزاز للفصيل اليساري الذي رفض هذه الندوة، ومقارنة ذلك بالوقائع التي شكلت سبق الإصرار والتخطيط لإغتيال سواء آيت الجيد بنعيسى أو المعطي بوملي.
كما خلص كذلك إلى متابعة الخروقات التي ترتكبها الدولة وأجهزتها الموازية في سياق وفاة طالب حزب العدالة والتنمية، مع إدانة كل التحرشات غير الحقوقية التي كانت متحاملة دون سند على اليسار برمته، والتي من شأنها التأثير على السير الطبيعي للتحقيق وعلى المحاكمة العادلة بصفة عامة، خاصة ما رافق هذا الحدث من اعتقالات انتقائية لطلبة فصيل يساري بعينه (النهج الديمقراطي القاعدي – البرنامج المرحلي).
فقد تمت المصادقة على وثائق تأسيس "مؤسسة آيت الجيد بنعيسى"، التي حسب هذه الوثائق ستمون مؤسسة حقوقية مناهضة للإغتيال السياسي. كما تم تحديد مفاصل اللقاء الدولي الحقوقي السياسي من أجل آيت الجيد.
وبناء عليه فإن اللجنة الوطنية لمتابعة قضية اغتيال الشهيد آيت الجيد محمد بنعيسى اصدرت بلاغا تعلن فيه تجديد إدانتها لكل أساليب وأشكال العنف ومصادره ومنابعه ذي الخلفيات الفكرية والعقيدية والإيديولوجية والسياسية.
و إدانتها لكل المؤسسات والهيئات الرجعية والإستبدادية المعادية لحرية الفكر والعقيدة وذات النزوعات المتطرفة الدينية التكفيرية المؤسسة للعنف.
كما طالب نفس البيان الدولة المغربية برسم سياسة تشاركية مع الأحزاب والهيئات المنفتحة على الفكر الإنساني من أجل القضاء اجتماعيا وسياسيا على مصادر العنف في المجتمع، ومطالبتها كذلك بالتزامها بقواعد المحاكمة العادلة حتى لا يتم تغليب طرف سياسي على آخر بدون حق.
و اعلنت عزمها تأسيس مؤسسة حقوقية تعنى بمناهضة الإغتيال السياسي. و تنظيم لقاء دولي سياسي حقوقي بمدينة طنجة بتاريخ 21 يونيو 2014 تحت شعار "آيت الجيد قضية شعب".
و في الختام اكدت المضي قدما مع كل المنظمات والهيئات الحقوقية والسياسية من أجل التعريف بقضية الإغتيال السياسي عبر التاريخ المغربي، وفضح مصادره وفهم دواعيه في أفق تأسيس نقاش ثقافي مجتمعي للقضاء على العنف بصفة عامة، والعنف المرتكز على التكفير والخلفيات العقدية بصفة خاصة.

مواضيع ومقالات مشابهة




