السيسي، قائد الثورة المضادة المصرية
في إطار هذه الانتخابات ، تقوم آلة الدولة و حلفائها بكل شيء لترجيح ظفره بالانتخابات: دعم كلي من طرف الجيش ، والبورجوازية المصرية وقدماء مناصري مبارك، ووسائل الإعلام العمومية والخاصة التي تقود الحملة لصالح الماريشال. ويحد القانون الانتخابي الطعن في النتائج، والمعارضة مقموعة، الخ.
وعد السيسي في بداية شهر ماي، خلال الأيام الأولى من حملته الانتخابية، بأن لا يلعب الجيش أي دور في السلطة بمصر إذا ما أصبح رئيسا... لم يمنعه هذا رغم ذلك في يناير 2014 من دعم دستور جديد يضع الدولة المصرية تحت وصاية الجيش ويتيح له محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
السيسي وعودة نظام مبارك
تميزت الحكومة المصرية الجديدة المعينة في فبراير بالدرجة الأولى بعودة وجوه عديدة معروفة بتعاونها مع نظام مبارك، خصوصا الوزير الأول الجديد إبراهيم محلب، الإطار السابق في حزب الديكتاتور المخلوع، الحزب الوطني الديمقراطي.
على المستوى الإقليمي، يتلقى هذا النظام الدعم الرئيسي من العربية السعودية والإمارات المتحدة، اللتان قدمتا أكثر من 20 مليار دولار منذ يوليوز 2013.
السيسي والقمع
منذ يوم 3 يوليوز من العام 2013 ، يوم سقوط الرئيس السابق مرسي، قتل نظام السيسي أكثر من 2660 عضو من حركة الإخوان المسلمون واعتقل زهاء 21000. وتم اعتبار الحركة منظمة إرهابية.
لا ينحصر هذا القمع فقط على أعضاء الإخوان، فالقانون المسمى حملة " الحرب ضد الإرهاب " ذريعة للحد من حريات وحقوق الجميع. إن حملات القمع الدائمة ضد رفاقنا المناصرون للجبهة من اجل مسار ثوري (المعارضة للجيش وللإخوان المسلمين على السواء، والتي تضم أحزاب يسارية وليبرالية) توضح جيدا هذه الحالة. حاولت الجبهة التظاهر بشوارع القاهرة يوم 25 يناير من العام 2014، لكن بعد بداية التظاهرة بقليل، فرقتها الشرطة مخلفة 5 قتلى.
النضالات السياسية والاجتماعية
لم تتوقف رغم ذلك المقاومات السياسية والاجتماعية ضد عودة الدولة البوليسية. ينظم أعضاء الإخوان المسلمون التظاهرات للاحتجاج ضد نظام السيسي أسبوعيا.
يقوم الطلبة /ات بدور مركزي منذ أكثر من ستة أشهر في المقاومة الشعبية للنظام العسكري، بينما منذ بداية العام، تصاعدت مجددا بوضوح الاحتجاجات لأسباب اجتماعية ـ اقتصادية في قطاعات حيوية مختلفة مثل النقل العمومي، والبريد، والمكاتب العدلية أو المستشفيات العمومية.
إن السبب الرئيس في تضاعف التحركات ذات المطالب الاجتماعية هو جمود نظام السيسي في هذا المجال. لم يتبع تبني الدستور الجديد، الذي قاطعه كثير من الشباب المصري، إعلانات لإجراءات اجتماعية. كان العمال و العاملات ينتظرون على الأقل الحصول على الحد الأدنى من الأجور الذي وعودوا به، واحد من المطالب الرئيسة للثورة و هذا منذ 2011.
لقد تبنى النظام فعلا الحد الأدنى للأجر في يناير 2011، لكنه يشمل فقط 2 % من شغيلة الوظيفة العمومية.
أفضى هذا الانفجار الاجتماعي إلى استقالة حكومة حازم البيبلاوي، غير الشعبية والتي كان من شأنها التأثير سلبا على ترشح السيسي.
حمدين صباحي والانتخابات
قدم قسم من القوى الثورية التي تعارض في الوقت نفسه الجيش و الإخوان المسلمين دعما للمرشح الناصري حمدين صباحي، الحاصل على المرتبة الثالثة في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية في يونيو من العام 2012.
هذا الدعم المقدم للمرشح حمدين صباحي نقدي. أولا، لقد راوغ مرات عديدة في تحالفاته ومواقفه السياسية بانتهازية. هكذا، دخل عدة أعضاء من حزبه "الكرامة" الجمعية الوطنية بصفتهم مرشحين في لوائح الإخوان المسلمين.
صمت حمدين صباحي عن القمع العنيف وساند أيضا حملة "الحرب ضد الإرهاب" المستعملة ذريعة من طرف الدولة لعودة الدولة البوليسية.
ونادى صباحي بعد ذلك في يناير 2014 للتصويت للدستور الجديد، الذي يضع الدولة المصرية تحت وصاية الجيش. أكثرمن ذلك، أعلن صباحي، بعد الإعلان عن ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية في ماي، أنه في حال فوز الماريشال فبإمكانه المشاركة في الحكم أو نهج "معارضة بناءة".
يمثل التصويت لحمدين صباحي رغم ذلك فرصة لتقوية مساحة ديمقراطية في هاته الحملة وشكلا لمعارضة السيسي، من بين أخرى، الممثل الحقيقي للثورة المضادة ولعودة نظام مبارك.
في نفس الآن، يجب ألا تترك المساندة النقدية لحمدين صباحي مكانا للأوهام حول ضرورة بناء جبهة تقدمية واسعة تمثل مصالح الطبقات الشعبية ومستقلة بوضوح عن الجيش والإسلاميين، لأنه كما قالت النقابية فاطمة رمضان: "لا توجد حقوق دون تمرد".
جوزيف ظاهر.
مواضيع ومقالات مشابهة
