مسلسل من الاستدعاءات والمضايقات لا تنتهي لابن اللاجئ السياسي امين حمودا بسيدي افني
بنفس الاسلوب والمنهجية المخزنية تتعامل السلطات مع المناضلين في تحريك ملفات قديمة تحتفظ بها لاستعمالها كورقة ضغط و التضييق وابتزاز المناضلين و قد تصل الى الاعتقال والمحاكمة عند الضرورة ادا لم يتراجع المعني بالامر عن خطواته النضالية و هذا ما لحظناه في عدة ملفاة تم تحريكها على الصعيد التراب الوطني ضد الطلبة والمعطلين ونشطاء حركة 20 فبراير وحقوقيين ونقابيين وغيرهم..
و في هذا الاطار توصلنا بخبر من ابن اللاجئ السياسي محمد حمودا مافاده أن بعد زوال اليوم الاربعاء 4 يونيو2014، حظر الى منزله عون السلطة "مقدم" تابع للمقاطعة الحضرية الثالتة، حيث سلمه هذا الاخير استدعاء من السيد وكيل النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بتزنيت في موضوع "بناء بدون رخصة في إطار مخالفة جنحية"، وبه وجب حضوره أمام امام القاضي في الجلسة العلنية بمدينة تيزنيت يوم 2014/06/23،
و يقول المعتقل السياسي السابق محمد حمودة سبحان الله هذا الملف يرجع تاريخه الى سنة 2012 ولم ينتهي لحد الأن؟؟ لماذا تم تحريكه مرة أخرى!!!.
ألم يتوصل السيد الوكيل بنسخة من محضر قسم الشرطة الإدارية التابعة للمجلس البلدي بمدينة سيدي إفني حول إجراء المعاينة لمنزلنا، والذي أقرت بأن منزلنا مهدد بالسقوط في أي لحضة ووجب إصلاحه على وجه السرعة فلماذا تمت إحالة الملف على القضاء وفي هذا التوقيت بالضبط؟؟؟ حسب تعبيرهذ.
و يتسائل عن دوافع وأهداف تحريك هذا الملف رغم مرور سنتين على طيه. اهو من اجل إستنزافهم ماديا وتكتيف أيديهم و تأزيمه نفسيا كي يكفوا عن المطالبة بحقوقهم المتمثلة في إلحاقهم بوالدهم المنفي بالديار البلجيكية منذ 23 سنة والمعاناة الإنسانية التي يتكبدونها كل يوم ...
تجدر الاشارة ان المعتقل السياسي السابق محمد حمودا سبق و ان استدعي من طرف نفس المحكمة صبيحة يوم 22/05/2014 من محكمة إقليم سيدي إفني بمركز القاضي المقيم، حيث توبيع بتهمة" وضع كتابات على عقار لا يملكه ولا ينتفع منه ولا يكتريه" وعند الإجابة للسيد القاضي المقيم حول أسئلته تم إقرار جلسة الإستماع للحكم بتاريخ 29/05/2014.
مواضيع ومقالات مشابهة
