تكبد المغرب بسببكم السيد رئيس الحكومة، خسارة سياسية وحقوقية قاسية بموقف متخاذل للحكومة بجنيف قبل أيام، وانكشف الوجه السياسي لها امام الرأي العام الدولي بمناسبة مناقشة عقوبة الاعدام بالمجلس الدولي لحقوق الانسان يوم الخامس والعشرين من يونيو ، وهو المجلس الذي يحتل فيه المغرب مكانة في أجهزته المقررة وذلك عندما امتنع عن التصويت لتوصياته في مجال ايقاف تنفيذها مع اصدقائه دول السعودية والكويت والإمارات التي عارضت المقرر كلية.

ودون ان تخبر الرأي العام وتطلعه على موقفها المخجل لا قبل ولا بعد دورة المجلس الأخيرة، وبامتناعها عن التصويت من جديد بعد امتناعات سابقات، رَدت حكومتكم ردا غَبـِيا تحت سِتار من الصمت وبسرعة، عن أول تقرير تقدم به مؤخرا المجلس الوطني لحقوق الانسان امام غرفتي البرلمان بحضوركم وحكومتكم، وهو تقرير اعلن صراحة عن ضرورة الغاء عقوبة الإعدام، وعبرت حكومتكم ضدا على رأي مؤسسة دستورية ومن خارج المغرب بجنيف ودون علم المواطنين عن رفضها ومعارضتها لما طرحه المجلس الاستشاري في الموضوع، لتضرب مع الاسف رأي المجلس من تحت الحزام، وهي تعلم بالتأكيد أن رأي المجلس يمكن اعتباره رأيا للملك وقرارا سياسيا واضحا لم يتخذه المجلس إلا بعد مواقفة الملك كما هو الشأن في موافقته لعدد من المقترحات ومن الآراء، والأمثلة عليها كثيرة .

تدعي حكومتكم وبعض وزرائها كما يدعى معهم كل دعاة القتل بسلاح الإعدام، بان عقوبة الإعدام جزء من المُقـدسِ تَحْمِل روحا قــرئَــانِية، وهي عقوبة في وعيهم خارج العَــقل وفَوق مَقدراته وغير قابلة للمناقشة، ويجب علينا الايمان بها لأنها هكذا، ويَدعُون انه لا يُمكن الغاء عقوبة الاعدام لأنها تَـنتمي لما يَعنِي في لغتهم” بالقَـانون الجِنائي القــرئَاني ” ويُحرمُون بادعاءاتهم ومُغالطاتهم على الفكر قِراءة النص الديني بما يَتمَاشي والقيم الانسانية ومع سياقات تطور البشرية ومع توسيع اجتهادات الانسان بقيادة الفلاسفة والقانونيين ورجال العَلم والسياسة وكل المؤمنين بحقوق الانسان بمفهومها الكوني، لكنهم في تأويلاتهم يسقطون في متاهات وتناقضات يعجزون عن تبريرها وإقناع مناهضي الاعدام بها.

إن الحكومة وأحزابها المتحَالفة والمُؤلفـة قلوبها مع حزب العدالة والتنمية حول الابقاء على عقوبة الإعدام والتي تمتنع منذ سنوات الانضمام للبروتوكول الاختياري المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام والانضمام للدول التي صوتت ايجابيا على مقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذها، يَكفرون ببعض الآيات ويؤمنون بأخرى، أو بمعنى اخر لا يترددون في قبول إلغاء بعض عقوبات نصت عليها سور مثل المائدة والنور والنساء، وهي عقوبات ” أخف” من الموت كقطع الأعضاء والرجم بالحجارة ورد ذكرها كذلك بالقران، ويصِرون دون أن يُبــصِروا بعقولهم، على تَقدِيس عُقوبة الاعدام مدعين أنها عقابا مُـنزلا، ولا يشعرون بمواقفهم هاته أن منها ما يُفقدُهم المِصداقية العلمية والقانونية ومنها ما يهين الحق في الحياة أول الحقوق وأسماها.

إن عليكم كحكومة وعلى دعاة الاعدام المتسَترين خَلف الدين وأخرى وَراء اللحي والعَمامات وجلاليب التكفير، أن يَستفِيقــوا ويَـتوَقفوا عن تَرديد دَعواتهم لِبقاء الاعدام في النص الجنائي المغربي عقوبة اصلية قاتلة، وإن عليهم أن يتحلوا بالمصداقية في الخطاب وفي الممارسة، فإما أنهم مع العقاب القرئاني الذي يدافعون عنه أي أنهم مع الإعدام، ومن هنا عليهم أن يدافعوا بصراحة ودون مناورات سياسوية على السن بالسن وعلى بتر الايادي وقطع الانوف ورجم الناس وسلخهم بالساحات العامة كما يفعل اخوانهم في ايران والسعودية وغيرها، وإما أن يعلنوا تخليهم عن ايديولجيتهم السياسية الاسلاموية وانضمامهم لعالم حقوق الانسان كما تتقاسمها البشرية التي تقدس الحق في الحياة كيفما كانت مرجعياتها ودياناتها ولغاتها وجنسياتها ومبادئ احزابها، و الاعتراف بعالم لا يقرر القتل حلا مُجتمعيا ولا عِقابا قَضائيا ولا خِيارا ثقافيا ولا سِحرا سَماويـــا.

لقد ارتبكت حكومتكم ما يمكن أن يُسقطها بواسطة مُلتمس الرقابة بسبب مناوراتها السياسية في مجال حقوق الانسان، وأنا ادعو الحقوقيين والديمقراطيين والقوى السياسية الحداثية والبرلمانية والإعلامية وجمعيات المحامين والقضاة والشبكات والائتلافات في المغرب أن يحتجوا على تخاذل حكومتكم بالمجلس الدولي وان ينددوا بفشلها في مجال حقوق الانسان وفي مجال الحق في الحياة خاصة.

إن على حكومتكم أن تغادر مجلس حقوق الانسان بكل سرعة لأنها متخلفة عن توجهاته الأساسية، وعلى المجلس الوطني لحقوق الانسان قطع علاقاته معها، لأن ارادتها اتجاه عقوبة الإعدام اليوم وهي تمتنــع سياسيا وحقوقيا وأمام العالم ومن داخل المجلس عن التصويت على قرارا ايقاف تنفيذ عقوبة الاعدام عالميا، وترفض احترام موقعها داخل هذا المجلس وإعطائه مصداقية ومضمونا، وترفض التعامل مع مقترح المجلس الوطني، كل ذلك يفضح نواياها إِعْمَال روح وفلسفة الفصل 20 من الدستور، ويفضح موقفها الذي يستخدم عقوبة الإعدام استخداما سياسيا من اجل استجلاب زبناء وأصوات خلال الاستشارات والانتخابات، لأنها تعلم أن استخدام مرجعيتها ترتبط مع عقوبة القتل، ويتأكد بالتالي أن دفاعها على عقوبة الإعدام موقف بمثابة رأسمال لها تستثمره لربح مرحلي ضيق، وبمثابة آليــة حكــم وأداة حزبية للمغامرة سياسيا بمصير مجتمع بكامله وبمصير بناء دولة القانون والقيم الإنسانية.

أنك السيد رئيس الحكومة مع عقوبة الإعدام وإنك مع تنفيذها لأنك لم تقبل التصويت لوقفها، فما عليك إلا أن تقيم الولائم بأحكام الاعدام في مصر ضد إخوانك، وبأحكام الاعدام بالسعودية وبايران وبالولايات المتحدة الامريكية، … وما عليك إلا أن تأمر وزيرك في العدل بان ينفذ الإعدام ضد سجناء حي الاعدام بالقنيطرة إن كان ذلك يريحكم انسانيا و يشبع شهوتكم سياسيا ويضمن فوزكم انتخابيا، ويغفر ذنوبكم في الشهر الحرام.