اللجنة تطالب بإسقاط المتابعة ضد علي أنوزلا، ورفع الحجب التعسفي على "لكم. كوم"..
اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا اصدرت بيانا توصلنا بنسخة منه بمناسبة قرار القضاء الإسباني برفض شكاية الحكومة المغربية ضد موقع الجريدة الاباييس الاسبانية التي نشرت فيديو تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي، حيث تلقت اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا بارتياح كبير قرار القضاء الإسباني برفض الدعوى التي تقدمت بها السلطات المغربية بتاريخ 20 دجنبر 2013 أمام المدعي العام الإسباني بمدريد، ضد مدير جريدة الباييس الإسبانية والصحافي إغناسيو صمبريرو، بسبب نشر الجريدة على موقعها الرقمي لرابط شريط منسوب لـ "تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي" بعنوان " المغرب مملكة الفساد والاستبداد " يدعو الشباب المغربي للجهاد ضد نظام الحكم.
لقد أقدمت السلطة المغربية على اعتقال الصحافي على أنوزلا بعد نشره لرابط يحيل على موقع الجريدة الاسبانية - التي اكتفت بدورها بنشر الرابط الذي يحيل على الشريط - وذلك على النسخة العربية من الجريدة الرقمية "لكم. كوم"، وتابعته بتهم الإشادة بالإرهاب" و"تقديم دعم مادي لأفعال إرهابية" و "التحريض على القيام بأعمال إرهابية"، وتم سجنه 39 يوما قبل تمتيعه بالسراح المؤقت مع استمرار متابعته بموجب قانون الإرهاب حسب تعبير البيان.
و ضيف نفس البيان إن القرار الأخير للقضاء الإسباني، والمبني على التمييز بين واجب الإخبار والإشادة بالإرهاب ينسجم مع المنطق السليم، ومع مواقف المنظمات المهنية والحقوقية الوطنية والدولية التي عابت على السلطات المغربية قيامها بالخلط المتعمد بين الواجب المهني الإعلامي والإشادة بالأفكار والأفعال الإرهابية،
كما أشار البيان الى إبراز مدى تخبط السلطات التي تبذل الجهد وتنفق المال العام في إجراءات لا تجني منها إلا السخرية والاستهزاء من قراراتها، وترسيخ القناعة لدى مختلف المتتبعين بوجود قضاء التعليمات واستمرار فبركة التهم للانتقام من الأصوات الإعلامية الحرة والمستقلة التي لا تخضع لمنطق الخطوط الحمراء.
مما يضع القضاء المغربي في موقع نشاز ومحرج للغاية، ويبرهن على زيف الخطاب الرسمي حول الحقوق والحرية والديمقراطية واستقلال القضاء، وهو الوضع الذي ما فتئت تندد به التقارير والتصنيفات الدولية وتناولته مؤخرا كبريات الصحف العالمية مثل "الواشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" و"ذي إكونومست" وغيرها حسب ذات البيان.
و اختتم البيان بتأكيد البيان بتشبث اللجنة بمطالبها الأساسية المتمثلة في إسقاط المتابعة كليا ونهائيا ضد علي أنوزلا، ورفع الحجب التعسفي ضد الجريدة الرقمية "لكم. كوم" بنسختيها العربية والفرنسية، وجبر الأضرار الناتجة عن ذلك للصحافي أنوزلا وللحقل الإعلامي الوطني ولعموم المواطنات والمواطنين المغاربة.
مواضيع ومقالات مشابهة
