المعتقل السياسي أسامة حسن في إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة احتجاجا على الإعتقال التعسفي
المناضل الفبرايري أسامة حسن المعتقل السياسي الذي تحول من ضحية تعنيف و تعذيب و اغتصاب إلى متهم يحاكم في حالة اعتقال بما أسماها المخزن" الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها " وهي نفس التهمة التي تتابع بها المناضلة الحقوقية و الفبرايرية وفاء شراف بطنجة.
و قد قرر المعتقل السياسي اسامة حسن الدخول في إضراب عن الطعام إنذاري لمدة 48 ساعة رغم حالته الصحية و النفسية، احتجاجا على الإعتقال التعسفي الذي طاله و استهزاء هيأة المحكمة به أثناء الجلسات حسب أقواله و كذلك احتجاجا على انعدام شروط المحاكمة العادلة السبب الذي دفع هيأة الدفاع للإنسحاب من الجلسة مسرحية المحاكمة و كذلك طلب أسامة الإنسحاب بما أن القضاء غير مستقل و غير نزيه و هذا ما يظهر جليا في محاكمته الصورية و كذلك محاكمة المناضلة وفاء شرف بنفس التهمة و نفس المسرحية بوجوه مناضلة جديدة و كذلك محاكمة فنان الراب معاذ الحاقد بتهم واهية لا أساس لها من الصحة و الكل يعلم ذلك داخل و خارج الوطن .
تجدر الاشارة ان مقتضيات الفقرة 1 المادة 21 من البروتوكول الإختياري الملحق بالإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي تنص على : " لا تأمــر أي سلطة أو مسؤول بإنزال أي عقوبة بأي شخص أو منظمة أو أن يطبق عليهما العقوبة أو يسمح بها أو يتغاضى عنها بسبب قيام هذا الشخص أو هذه المنظمة بتبليغ الآلية الوقائية الوطنية بأي معلومات، صحيحة كانت أم خاطئة، ولا ينبغي أن يضار هذا الشخص أو هذه المنظمة في غير ذلك من الأحوال بأي طريقة أيــا كانت".
الا ان وزير العدل و الحريات التزم بتنفيذ تهديده بمتابعة المصريحين بتعرضهم للاختطاف و التعذيب و ما تابعها من تحقيقات الشرطة القضائية شكلا و مضمونا في حالتي الفبرايري اسامة حسن بالدار البيضاء و المناضلة الحقوقية وفاء شراف بطنجة كان واضحا مند البداية ان اجراء التحقيق ما هو الا حق يراد به باطل من اجل ترهيب الضحايا وتكميم الافواه حتى لا يجرء اي كان على الاعتراف لما تعرض له من تعذيب وانتهاك لحقوق الانسان.
كيف يعقل ان حالتين من ضحايا الاختطاف والتعذيب يتم سجنهما بتهم كيدية "الوشاية الكاذبة و التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها" رغم ان حالة وفاء شراف تتوفر على صور فتوغرافية تثيت تعرضها للضرب في مختلف انحاء جسمها ومع ذلك يتم التعامل معها بنفس الطريقة التي تم التعامل مع اسامة بالبيضاء ويتم متابعتهما في حالة اعتقال رغم حالتهما الصحية و النفسية التي تؤكدها التقارير الطبية.
لذا نطالب جميع الفاعلين والهيئات الحقوقية والانسانية الوطنية و الدولية متابعة ملف ضحايا التصريح بالتعذيب والدفاع عنهم، ورفع كل ما من شانه الضرر بحقوق الضحايا و وقف متابعتهم القضائية بتهم "الوشاية الكادبة والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها" مما سيعكس حالة من الخوف والتذمر لدى العديد من ضحايا التعذيب و انتهاك حقوق الانسان في المستقبل.
مواضيع ومقالات مشابهة
