أدان مجلس حقوق الإنسان العالمي في جنيف الهجوم الإسرائيلي على غزة وذلك في ختام يوم خصص للقضية الفلسطينية بناء على طلب عاجل تقدمت به الدول العربية والإسلامية. وحظي القرار بموافقة 33 دولة فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت، معظمها أوروبية الى جانب اليابان وكوريا الجنوبية والكاميرون وغواتيمالا، وعارضت كندا وحدها مشروع القرار.

كما وافق مجلس حقوق الإنسان العالمي على اجراء تحقيق حول انتهاكات حقوق الانسان بقطاع غزة جراء الغرات الاسرائيلية في استهدافها للمناطق الآهلة بالسكان و تدمير منازل الفلسطينيين ومصرع المدنيين وسياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية ضد السكان العزل، مما يشكل جرائم حرب يتوجب على المجتمع الدولي تقديم مرتكبيها إلى العدالة".

وحرصا على إرضاء أغلب أعضاء المجلس فقد تضمن القرار "نداء إلى الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بعدم تبادل القذائف والهجمات"، وتم استبدال كلمة جرائم.

ورغم ذلك وصفت إسرائيل قرارات المجلس بأنها أحادية الجانب، واتهمت الدول العربية والإسلامية الأعضاء بما وصفته بـ"إساءة استغلال فعاليات وقوانين المجلس والخروج بقرارات مهزلة" .

وقد اتهم السفير الفلسطيني محمد أبو كوش المجتمع الدولي بالافتقار إلى العزيمة لوقف العنف ضد الشعب الفلسطيني، مما يشجع إسرائيل على التمادي في سياساتها التي وصلت إلى حد التهديد بالمحرقة عقابا لأهل غزة، حسب قوله. كما أشار أبو كوش أمام المجلس إلى "أن الشعب الفلسطيني صاحب حق في التمرد على القمع والحرمان والقهر المعنوي والمادي، الذي يتسبب الاحتلال فيه عن عمد".

من ناحيتها، وصفت سوريا أحداث غزة بأنها وحشية ولا مثيل لها في التاريخ، منتقدة صمت "دعاة الدفاع عن حقوق الإنسان"، واتهمتهم بخيانة المبادئ السامية، "عندما يُمنح المعتدي صفة المدافع عن النفس"، وطالبت سوريا المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ورباعية السلام بإجبار إسرائيل على تطبيق القانون الدولي والخضوع لقرارات المجلس، لإثبات أن أحدا ليس بمنأى عن المحاسبة، لأن "الصمت يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم".

السفير المصري سامح شكري أدان المعايير المزدوجة في تعامل المفوضة آربور (الجزيرة)، و من جهتها، فضلت مصر توجيه أسئلة محددة إلى لويزا آربور المفوضة الأممية لحقوق الإنسان التي طالبها السفير سامح شكري بضرورة توضيح سبب صمتها لمدة 6 أيام منذ اندلاع أحداث غزة وعدم تحركها إلا بعد سقوط ضحايا من الجانب الإسرائيلي، ثم التحدث عن حق إسرائيل في الدفاع رغم سقوط 110 شهداء فلسطينيين في ذلك الوقت.

كما طالب شكري المفوضة الأممية آربور بتوضيح أسباب اختلاف تعابير الإدانة في بياناتها، حيث "تدين بشدة" عندما يتعلق الأمر بصواريخ القسام البسيطة التأثير، وتكتفي بـ"الإدانة" فقط عند الحديث عن القصف الجوي الإسرائيلي. واتهمت مصر في كلمتها المجلس بافتقاره إلى المساواة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، مما يدفع إلى مطالبة الضحية بالاعتذار من المعتدي عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية فقط، بينما لا يتحدث المجلس عن حق الشعب في تقرير المصير والمقاومة.

كما استنكرت القاهرة صمت مجلس حقوق الإنسان على استخدام جنرالات إسرائيل لمصطلح "المحرقة" متوعدين بها الفلسطينيين في غزة، وسألت مصر عما إن كان الاتحاد الأوروبي سيلتزم الصمت أيضا إذا استخدم الفلسطينيون هذه الكلمة. ووصف شكري تحرك المجتمع الدولي حسب نوع الضحية بالسلوك المريب الذي يحتاج إلى توضيح، لا سيما أنه يأتي من دول تقول إنها حريصة بشدة على احترام حقوق الإنسان.

من ناحيتها، اتهمت سريلانكا إسرائيل بالتسبب في تدهور الأوضاع إلى هذا الحد عبر إضعاف الأجنحة الفلسطينية المسالمة، ومحاصرة الرئيس الراحل ياسر عرفات بشكل مهين، ومقاطعة الحكومة الفلسطينية المنتخبة وحصار شعبها لتجويعه، حسب المندوب السريلانكي.