اللقاء التواصلي لاتحاد النقابات بطنجة المنضوي بـ إ م ش -التوجه الديمقراطي
نظمت اللجنة التحضيرية لاتحاد النقابات بطنجة بمقر الجامعة الوطنية للتعليم بحي ادريسية بطنجة يوم الجمعة 4 يوليوز 2014، لقاءا تواصليا مع اعضاء الاتحاد النقابات من تأطير المناضلين عبد الحميد امين وعبد الرزاق الادريسي عضوي الامانة العامة للاتحاد المغربي للشغل - التوجه الديمقراطي.
وافتتح القاء بكلمة ترحيبية مقتضبة القاها مسير اللقاء الرفيق رشيد اشباري منسق اللجنة التحضيرية لاتحاد النقابات بطنجة التوجه الديمقراطي تحدث فيها عن السياق التاريخي الدي جاء فيه ثم مبادئه واهدافه كما اشارا الى اهمية خلق الاتحادات النقابية المحلية وجدواها ليعطي الكلمة للمناضلينعبد الحميد امين وعبد الرزاق الادريسي عضوي الامانة العامة حيث صبا مداخلتهما على المسار التراجعي الذي زُجت فيه المركزية النقابية من حيث المواقف والنضالات والتنظيم، على ضوء الأوضاع العامة بالبلاد سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ونقابيًا، وما يُميزها من تصاعد لوتيرة القمع وضرب للحريات الديمقراطية ومن هجوم للباطرونا والسلطات المخزنية على مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة وعموم الشغيلة، هدفه حل الأزمة الاقتصادية والمالية الخطيرة لصالح الرأسمال الداخلي والدولي وعلى حساب الجماهير الشعبية تنفيذا للمخططات المشؤومة للمؤسسات المالية الإمبريالية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
كما تناولا الإجراءات والمخططات العدوانية التي تقوم الحكومة المخزنية والباطرونا ضد الطبقة العاملة وسائر الجماهير الشعبية والمتجسدة بالخصوص الاعتداءات المستمرة على الحريات النقابية، والطرد التعسفي للمناضلين نقابيين من العمل، المحاكمات الجائرة لمسؤولين نقابيين والهجوم العدواني ضد المواقع النقابية للتوجه الديمقراطي، استعمال الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي للاعتداء على حق الإضراب، الاقتطاع اللا دستوري واللا قانوني من أجور الموظفين/ات المضربين عن العمل، التهييء لتمرير قانون تكبيلي لحق الإضراب، رفض التصديق على الاتفاقية 87 بشأن الحريات النقابية. وعدم تطبيق الالتزامات الواردة في الاتفاق الثلاثي الموقع في 26 أبريل 2011 واللجوء إلى الحوار المغشوش بل وتجميد الحوار الوطني ضدًا على مقتضيات مدونة الشغل.
كما أشارا الى الزيادة في أثمان مواد أساسية بما فيها المحروقات والحليب والإجهاز على صندوق المقاصة وهو المخطط الذي سيؤدي تطبيقه إلى استفحال الغلاء والمزيد من انتهاك الحق في الحياة الكريمة خصوصا مع تجميد الأجور ورفض تطبيق مبدأ السلم المتحرك للأثمان والأجور ومخطط الإجهاز على المكاسب في مجال التقاعد خاصة بالنسبة للموظفين/ات وانتهاك الحق في الشغل عبر التسريح الجماعي للعمال (عمال سيتي باص بفاس، الضباط والبحارة بطنجة، عمال النظافة بخنيفرة، عمال تنظيف مارشيكيطا بالناظور،…) وإغلاق المعامل، الى جانب التنصل من التزامات الحكومة السابقة بشأن تشغيل مجموعة من المعطلين، و الانتهاك السافر لقوانين الشغل على علاتها وعدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما يؤدي بالخصوص إلى حرمان %75 من العمال من حق التقاعد.
كما تحدثا عن نهب التعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية وسوء تدبيرها واستمرار الإفلات من العقاب للمفسدين، وأكدا على الاخيار النضالي الوحدوي كنهج أساسي للتصدي للهجوم العدواني على مكاسب وحقوق الطبقة العاملة وعموم الشغيلة وسائر الجماهير الشعبية. وفي هذا الإطار رفضا الحوارات المغشوشة على المستوى الحكومي ورفض التواطؤ لقيادات نقابية مع الباطرونا بدعوى السلم الاجتماعي.
و في الختام اكدا على المسار النضالي الوحدوي للتوجه الديمقراطي والذي يجسده التوجه الديمقراطي، والاستعداد لخوض النضال بكافة الأساليب المشروعة، بما في ذلك الإضراب العام الوطني من أجل تحقيق المطالب العادلة للشغيلة بكل فئاتها والوحدة النضالية في أفق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة.
واختتم اللقاء التواصلي بفتح المجال للنقاش امام الحظور وبعد ذلك تم توضيح و الرد على تساؤلات المتدخلين اللذين اغنوا بدورهم النقاش الجاد بمداخلاتهم و توجيهاتهم القيمة.
مواضيع ومقالات مشابهة
