"الحرية الآن" تدين بقوة منع ندوتها وتعتبره دليلا آخر على تراجع حقوق الإنسان في المغرب
بعد أن رفضت السلطات المغربية تسلم ملف تأسيس جمعية "الحرية الآن"، ومنعت وقفتها التضامنية مع صحفيي الجزيرة المعتقلين في السجون المصرية، واصلت سلطات الرباط ممارساتها التعسفية والممنهجة في حق "الحرية الآن: لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب"، عبر منع ندوة "حرية الصحافة والتعبير بعد ثلاثة سنوات على دستور 2011"، التي كان من المقرر أن يجري تنظيمها مساء يوم الخميس 10 يوليوز الجاري بمقر نادي المحامين.
وهكذا، فبعد إجراء كل الترتيبات اللازمة لتنظيم هذا النشاط، فرض الإنزال الأمني الكثيف الذي طوق كل جنبات مقر نادي المحامين مما دفع نقابة المحامين في آخر لحظة الى التراجع عن موافقتها لاحتضان النادي التابع لها للندوة المذكورة، و تحويل مكان انعقادها إلى مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
و قد اصدر المكتب التنفيذي ل"الحرية الآن" بيانا يحيط فيه الرأي العام، الوطني والدولي، علما بهذا المنع الجديد الذي تعرضت له الجمعية، فإنه يدين بقوة هذا التصرف الأرعن من جانب سلطات العاصمة، ويعتبره مثالا آخر دالا على مدى التراجع الذي باتت تعرفه حرية التعبير في بلادنا.
كما يؤكد في نفس الوقت على إصراره، وكل أعضاء الجمعية، على مواصلة النضال، إلى جانب كل القوى الحية، من أجل مغرب ديمقراطي تحترم فيه حرية الصحافة والتعبير حسب تعبير البيان.
و في الختام، وجه اليان تحية خاصة إلى السادة الأساتذة الجامعيين والمناضلين الحقوقيين والإعلاميين المشاركين في الندوة، وإلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وإلى تنسيقية حركة 20 فبراير، وإلى الحضور المكثف الذي حضر الندوة رغم التغيير المفاجئ لمكان انعقادها، ويشكرهم جميعا على مساهمتهم في إنجاح هذا النشاط وتحدي سياسة المنع والتضييق.
اليكم نص البيان كما توصلنا به:
بيــــــــان
"الحرية الآن" تدين بقوة منع ندوتها
وتعتبره دليلا آخر على تراجع حقوق الإنسان في المغرب
بعد أن رفضت تسلم ملف تأسيسها، ومنعت وقفتها التضامنية مع صحفيي الجزيرة المعتقلين في السجون المصرية، واصلت سلطات الرباط ممارساتها التعسفية والممنهجة في حق "الحرية الآن: لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب"، عبر منع ندوة "حرية الصحافة والتعبير بعد ثلاثة سنوات على دستور 2011"، التي كان من المقرر أن يجري تنظيمها مساء يوم الخميس 10 يوليوز الجاري.
وهكذا، فبعد إجراء كل الترتيبات اللازمة لتنظيم هذا النشاط، فرض الإنزال الأمني الكثيف الذي طوق كل جنبات مقر نادي المحامين، وتراجع نقابة المحامين في آخر لحظة عن موافقتها لاحتضان النادي التابع لها للندوة المذكورة، على المنظمين تحويل مكان انعقاد الندوة إلى مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
والمكتب التنفيذي ل"الحرية الآن" إذ يحيط الرأي العام، الوطني والدولي، علما بهذا المنع الجديد الذي تعرضت له الجمعية، فإنه
·يدين بقوة هذا التصرف الأرعن من جانب سلطات العاصمة، ويعتبره مثالا آخر دالا على مدى التراجع الذي باتت تعرفه حرية التعبير في بلادنا.
· يؤكد في نفس الوقت على إصراره، وكل أعضاء الجمعية، على مواصلة النضال، إلى جانب كل القوى الحية، من أجل مغرب ديمقراطي تحترم فيه حرية الصحافة والتعبير.
· يوجه تحية خاصة إلى السادة الأساتذة الجامعيين والمناضلين الحقوقيين والإعلاميين المشاركين في الندوة، وإلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وإلى تنسيقية حركة 20 فبراير، وإلى الحضور المكثف الذي حضر الندوة رغم التغيير المفاجئ لمكان انعقادها، ويشكرهم جميعا على مساهمتهم في إنجاح هذا النشاط وتحدي سياسة المنع والتضييق.
المكتب التنفيذي
الرباط بتاريخ 11 يوليوز 2014
***************************************
Freedom Now condamne fermement l’interdiction de sa conférence-débat, une preuve supplémentaire du recul des droits de l'Homme au Maroc
Après avoir refusé de réceptionner son dossier légal de constitution en tant qu’association, et après avoir empêché son sit-in de solidarité avec les journalistes d'Al-Jazeera détenus dans les prisons égyptiennes, les autorités de Rabat poursuivent leurs agissements systématiquement abusifs à l’encontre de "Freedom Now: Comité pour la protection de la liberté de la presse et d'expression au Maroc". En effet, ces autorités ont empêché la tenue d’une conférence débat sur le thème «Situation de la liberté de la presse et d'expression, trois ans après la Constitution de 2011 », qui devait être organisée par Freedom Now dans la soirée du jeudi 10 Juillet, au siège du club des avocats à Rabat.
Après avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour la tenue de cette activité, les organisateurs ont été surpris par un important dispositif sécuritaire encerclant le lieu où devait se tenir de la conférence et sommant le barreau de Rabat à renoncer à délivrer l’autorisation nécessaire pour la tenue de l’événement dans son club. Freedom Now a donc été contrainte de déplacer l’activité au siège du bureau central de l’Association Marocaine des Droits Humains (AMDH).
En informant l’opinion publique nationale et internationale de cet abus supplémentaire auquel il fait face, le Bureau exécutif de "Freedom Now" :
- condamne fermement cet acte insensé des autorités Marocaines et le considère comme une preuve supplémentaire du recul de la liberté d'expression au Maroc.
- affirme sa ferme volonté et celle de tous les membres de l’Association de poursuivre leurs efforts aux côtés des autres forces vives du pays, pour un Maroc démocratique où la liberté de la presse et d'expression sera respectée.
- tient à saluer chaleureusement universitaires, militantes, militants des droits humains et journalistes qui ont assisté à la conférence-débat, ainsi que l'AMDH, la coordination du Mouvement 20 Février et tous les participants venus nombreux malgré le changement de dernière minute. Le Bureau exécutif de Freedom Now tient à remercier tout le monde pour leur contribution à la réussite de cette activité et pour avoir résisté à la politique du harcèlement menée par les autorités.
Le Bureau exécutif
Rabat le 11 Juillet 2014
Association Marocaine des Droits Humains (AMDH)
-Bureau Central -
Commission Centrale d'Information, Communication et d'Activités de Rayonnement (CoCICAR)
Site Web :www.amdh.org.ma
E-mail: - amdh1@mtds.com
- amdh.info@yahoo.fr
Tel: 0537730961 / Fax: 0537738851
مواضيع ومقالات مشابهة
