الداخلية تبرر امتناع مصالحها من تسليم وصل تأسيس جمعية “الحرية الآن” بوجود عضوين من المغضوبين عليهم
لأول مرة تقدم وزارة الداخلية، تبريراتها الواهية التي كانت سبب امتناع مصالحها عن تسلم الملف القانوني لتأسيس جمعية “الحرية الآن” وتسليمها وصل الايداع القانوني كما هو جاري به العمل وفق قانون 376-58-1 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 (الموافق 15 نونبر 1958) كما تم تعديله وتكميله بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.283 المؤرخ في 6 ربيع الأول (الموافق 10 أبريل 1993) المنظم لحق تكوين الجمعيات، وكذا وفقا لمقتضيات القانون 75.00 المؤرخ في 23 يوليوز 2002 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.206.
جمعية “الحرية الآن” تدافع عن حرية التعبير والصحافة، و تضم في عضويتها عدة فاعلين حقوقيين وإعلاميين حيث ان التبريرات التي قدمتها الوزارة عبر محاميها، في مذكرة جوابية الى المحكمة الإدارية بالرباط، بعدما رفع اليها مؤسسوا الجمعية شكاية بشأن امتناع الادارة عن تسليم وصل التصريح.
المثير أن وزارة الداخلية، بررت موقفها هذا ، بوجود شخصين، ضمن المؤسسين تعتبرهما الداخلية غير مؤهلين لتأسيس جمعيات، الأول هو احمد بنصديق بسبب إعلانه خلع البيعة للملك محمد السادس، والثاني هو رضى بنعثمان بسبب الحكم عليه في إطار قانون الإرهاب سنة 2011.
هذا وعلق مصدر حقوقي على هذه المبررات بالقول ( انها مبررات واهية المعنيان لم يجردا من حقوقهما المدنية التي تحضر عليهما تأسيسي الجمعيات كما ان رضى بنعثمان يتوفر على رسالة من المجلس الوطني لحقوق الانسان الى رئاسة الحكومة يعتبر فيها ان محاكمته لم تتوفر لها ضمانات المحاكمة العادلة.
الى جانب ان هذا الموضوع من اختصاص القضاء للبث فيه و ليست لوزارة الداخلية الحق في الامتناع بتسلم ملف تاسيس الجمعية و تسليم وصل المؤقت حيث كان من المفروض على مصالح و زارة الداخلية ان تقوم بتطبيق مقتضيات القانون المنظم لتأسيس الجمعيات و ان تتستلم الملف القانوني لتاسيس الجمعية وتسلم الوصل الايداع القانوني المؤقت وبعدها تباشر الاجراءات القانونية بتحويل الملف الى المحكمة ليقول القضاء كلمته في اهلية هؤلاء الاعضاء الذي تتهمهم الداخلية الا ان الداخلية نصبت نفسها طرفا و في نفس الان قاضيا يحكم على من له الاهلية في تحمل المسؤولة و من عدمها و هذا خرق سافر لقانون تاسيس الجمعيات و عليه و جب محاسبة و زير الداخلية وكل من عمل على عرقلة ملف تاسيس جمعية الحرية الان.
و هذا يعكس بجلاء ان دولة المغرب دولة الطغمة المخزنية التي تعتمد على لغة التعليمات البوليسية و المخابراتية المتعفنة و لا تحترم حتى القوانين التي وضعتها هي نفسها لحماية مصالحها الطبقية ضدا على مصالح الشعب رغم ذلك تتنصل من احترام هاته القوانين رغم علتها و تحيزها للطبقات السائدة في خرقها السافر للحريات العامة و خاصة حرية التعبير مما يجعلها تفقد ادنى مصداقية امام الراي العام المحلي و الدولي.
مواضيع ومقالات مشابهة
